بمناسبة وبغير مناسبة تعلن وزارة المالية عن كذا اربعمية مليون جنيه دعم للمواد البترولية لابد من رفعه حتي تستعدل أمور الموازنة وينعم الناس بالخير العميم . أما حكاية الدعم الوهمي فهي رواية من روايات ألف ليلة وليلة . في ميزانية هذا العام 2012 تم تقدير سعر برميل النفط السوداني ب 55 دولار للبرميل الواحد . وفي السوق العالمي يباع برميل النفط الخام بما يعادل 100 دولار أو يزيد . الحكومة اعتبرت الفرق بين ( 100-55 ) دعماً للمواد البترولية لا بد من رفعه ، بمعني زيادة سعر جالون البنزين والجازولين . والحكمة التي لا تخفي عن الأنظار هي أن المواطن السوداني لا بد أن يشتري البترول السوداني بالسعر العالمي . ولكن المواطن السوداني هذا لا يشتري السكر بالسعر العالمي ، فكيلو السكر عالميا يعادل واحد جنيه سوداني ، ومحمد أحمد يشتريه بواقع أربعة جنيهات وهو سعر الحكومة . والمواطن السوداني يصرف ماهية في الشهر تعادل 50 دولار أمريكي ، ليس لها علاقة بمستوي الأجور في دول العالم الأخري . أما الجانب الآخر من حكاية الدعم هذه ، فهي قصة عمرها سبعة سنوات هي عمر اتفاقية نيفاشا ، وكانت الموازنة السنوية تقدر سعر برميل النفط بمبلغ 45 دولار بينما النفط تجاوز ال 130 دولار . أما ال 85 دولار فكانت لا تدخل من باب الموازنة ، لكنها تمر عبر باب خلفي إسمو حساب تركيز عائدات النفط . كيما نعرف حجم الأموال التي كانت ( مدكّنة ) في هذا الحساب اضرب عزيزي القارئ 85 دولار في 300 ألف برميل صادر في 365 يوم . بالحساب البسبط فإن ناتج هذه العملية يساوي 9.3 مليار دولار سنويا ،كانت تذهب حيث تذهب دون أن تظهر في أي تقييم للميزانية . وبسبب هذه التسعة مليار قامت قيامة السدنة ، وفرضوا رسوم عبور أغلي من رسوم عبور الخشخاش – أصل الهيروين – الذي يمر عبر أراضي طالبان الإسلامية . وبسبب هذا المبلغ الخرافي انهارت كل مفاوضات القضايا العالقة مع حكومة الجنوب . النظام يريد تمويل عجز الميزانية من زيادة البنزين والجازولين للحصول علي 2 مليار جنيه كما قالت وزارة المالية . وقبل أن تفرض زيادات المواد البترولية وتولّع المظاهرات ، علي مسؤولي بنك السودان ووزارة الطاقة ووزارة المالية أن يطلعوا الشعب علي أوجه صرف 63 مليار دولار ، هي حاصل ضرب التسعة مليارات في سبع سنوات ، مع تحياتي لمفوضية الفساد الكائنة في القصر الجمهوري برعاية أبو قناية وأي مسؤول بي عصاية الميدان
