في التنك رقمان كبيران وأموال مبدّدة بشرى الفاضل [email protected] بلغ إجمالي الأموال العامة المعتدى عليها( 5.208.043 ) خمسة مليون ومائتين وثمانية آلاف بالجديد أي خمسة مليارات ومائتين وثمانية مليون بالقديم - فيما أكده وزير العدل في بيان أداء وزارته للعام 2011 والربع الأول من عام 2012 مبلغ كبير دون شك .ترى كم مستشفى تخصصي في مناطق الشدة يمكن ان يبنيه هذا المبلغ المتسرب للمنتفعين به دون وجه حق؟ كم مدرسة؟ المتّهمون سيحالون إلى المحاكم فيما قالت الوزارة علماً بأن بعض المتهمين في عداد الهاربين أو المختفين من عين العدالة. ومن ناحية أخرى كشف الوزير عن رقم آخر مهول هو إجمالي الوظائف الدستورية حيث أن وزارة العدل قامت بتوزيع 8131 استمارة استبيان إقرار ذمة على شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية وقيادات الخدمة المدنية العليا وقيادات الأجهزة النظامية. وهذا العدد يشير إلى ترهل الدولة في الوظائف الدستورية والعليا .يدافع بعض المسئولين عن هذا الصرف ويتحدثون باستخفاف عن ضآلة المبالغ المصروفة على شاغلي المناصب الدستورية بينما الواقع ليس كذلك. ولنا أن نتصور إجمالي الصرف على شاغل منصب دستوري واحد بما يتبع ذلك من سكن بنوعية خاصة مجاني أوبدلات سكن قدر المقام ؛ وما يتبع وظيفته العليا من خدمات وامتيازات. هذه الآلاف من الوظائف تتحول إلى مليارات من الجنيهات وهي مستشفيات ومدارس أخرى في الإمكان، بددها ويبددها مثل هذا الصرف الذي بلا طائل
