[email protected] الاستاذ بدر الدين المحامي الكبير والمعروف كان محسوبا علي اليسار ...تسرب الي مايو69 بعد ضربة اليسار وقرارات التاميم والمصادرة الشهيرة والتي كانت بداية عثرات الاقتصاد السوداني فاستطالت العثرات الي نفق لم يخرج منه حتي الآن ويبدو ان الانقاذ ختمت علي النفق بالشمع الاحمر بالا نخرج منه بقراراتها الاكثر عشوائية من مايو وهذا ما سنعود اليه في مسالة الاقتصاد *بدات حكاية الاستاذ بدرالدين كما تقول الرواية بان اصبح مديرا لشركة سركيس احدي الشركات التي شملتها القرارات آنفة الذكر بالخرطوم بحري ويقال انه كان شريكا بها!!!!!! * ويقال انه تم ايقاف بدرالدين من ادارة هذه الشركة والتي كانت من ضمن شركات المؤسسة العامة للتنمية الصناعية والتي كان يراسها دكتور عبد السلام عبد المنعم والذي كان يطوف يوميا علي الشركات لمتابعة العمل وحضور المديرين ولاحظ تكرار عدم حضور بدر الدين في الزمن المحدد فاوقفه عن العمل بها !!!!!! * تسرب الاستاذ بدر الدين الي مجلس الشعب المايوي رائدا في مسيرته في مايو69 *بعد فترة سافر دكتور عبد السلام عبد المنعم لمهام في منصبه للخارج وكان قد اقفل عطاءات مشروع الكناف ابو نعامة الشهير في خزانة المؤسسة طالبا الا تفتح الخزانة او العطاءات والا ترسي بالتالي الا في حضوره وعند عودته وجد ان الخزانة تم كسرها وتم ترسية العطاء فما كان منه الا ان عقد مؤتمرا صحفيا شهيرا اعلن خلاله التفاصيل وان العطاء رسي علي اسوا شركة بين المتقدمين وان المشروع لن ينجح ولقد صدق الرجل ولم ينجح حتي الآن ويقال تحول لزراعة سكر البنجر ولكن لا حياة لمن تنادي *يقال حدثت مشادة بين الرئيس نميري ودكتور عبدالسلام بسبب انعقاد هذا المؤتمر وكشف الحقائق وعلي اثر ذلك تم اعفاء وزير الصناعة الراحل موسي عوض بلال وتعيينه سفيرا وتم تعيين بدرالدين وزيرا للصناعة فما كان من دكتور عبدالسلام الا ان قدم استقالته ثائرا علي هذا التعيين لشخص اوقفه هو عن العمل موضحا انه جاء ملبيا لنداء الوطن وانه في هذه الفترة شركاته خسرت مئات الآلآف من الجنيهات وان راتب المؤسسة لا يكفيه بترولا لسيارته وانه ضحي من اجل الوطن رحمه الله رحمة واسعة *ومن وزارة الصناعة رحل بدر الدين لوزارة المالية وكانت بوادر الازمة الاقتصادية تلوح نتيجة قرارات التاميم والمصادرة العشوائية من ناحية ومن ناحية اخري ازدياد نفقات الدولة من حيث الاتحاد الاشتراكي ووزارة الشباب والرياضة والصرف علي كتائب مايو والعلاوات البذخية للجيش والامن وهذا مايؤكد حكمة وفد اليسار الانجليزي الذي استقبله الرئيس قائلا (ما رايكم في ثورة مايو الاشتراكية فرد عليه احدهم انا من اليسار ولكن لو ان حكومتنا فعلت ما فعلتم برجال الاعمال الوطنيين لرفضت تلك القرارات لقد قتلت البقرة فمن اين تشرب الحليب) *ولمجابهة تلك الازمة تفتقت عبقرية وزير المالية بدر الدين سليمان عن تعويم الجنيه السوداني لاول مرة في تاريخنا السياسي -ومن ديك وعييييييك ياها الغرقة الما مرق منها- وللحقيقة والتاريخ من الذين وقفوا بصلابة يحفظها التاريخ في البرلمان رجل الاعمال المشهور الراحل المقيم محمد احمد السلمابي والذي من حدته وصف وزير المالية بالجهل وانه لا يفرق بين الاوراق المالية والاسهم والسندات واوراق البنك نوت الا ان اليد الواحدة لاتصفق خاصة في العهود الشمولية حيث يتضح جليا مما ذكرنا ان الرؤساء هم من يحمون الفساد وهذا التعويم كان اول تخفيض غير مباشر لقيمة الجنيه مقابل الدولار واثر بالتالي علي اسعار السلع والخدمات ومن ثم الصادر والوارد ... *وقد تزامن مع هذه القرارات قرار البنك المركزي واظنه في عهد الراحل ابراهيم نمر قرار تفويض البنوك والمصارف بالتحويل للصادرات والواردات من غير الرجوع للبنك المركزي مما زاد الطين بلة في غرق الجنيه اضافة الي فتح بعص الصرافات علي استحياء مما فتح الباب علي مصراعية للسوق الاسود وتجارة العملة التي راجت رواجا منقطع النظير مما ادي الي المزيد من تدهور الجنيه وتطور الازمة الاقتصادية للاسوا !!!!!
