[email protected] قبل أن ندلف إلى موضوع الأرض والملكية التاريخية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الملف, نود أن نشير إلى أن رؤيتنا تجاه هذه القضية ستكون فى المقال الأخير (9- 9), وهى مرتبطة برؤية السودان الجديد المرتكزة على التنوع التاريخى والتنوع المعاصر للدولة السودانية وحقائق الواقع, فالسودان تقطنه مجموعات مختلفة ومتنوعة تعايشت لعهود بعيدة وإقتسمت الموارد وسبل المعيشة دون نزاعات أو توترات رغم أصالة البعض ودخول الآخرين فى أزمان غابرة, ولا يمكن لأى طرف الإستغناء عن الآخر أو إقصائه عن الأرض والجغرافية ولا مجال لتغيير الخارطة الديمغرافية, ومن ينادى بذلك يجب محاربته والتصدى له, فلولا السياسات العبثية للحكومات المركزية ودور النُخب السياسية, لما وصل الحال إلى ما هو عليه الآن. التحولات التاريخية والحالية بشأن الأرض فى السودان : وصف الدكتور / محمد سليمان تحولات إستخدامات الأرض فى أفريقيا بقوله : إن التحولات التى يشهدها إستخدام الأرض فى أفريقيا والنظم القانونية التى تحكم ذلك لهى من أهم أسباب تأجيج النزاعات فيها. وقد لعبت توجهات سياسات هيكلة إقتصادياتها فى إطار وصفات البنك الدولى المعروفة دوراً أساسياً فى تحويل الأرض إلى سلعة إستثمارية بواسطة الحكومات الأفريقية . إن طرق إستخدام مجتمعات النوبة والفونج ودارفور للأرض وأشكال ملكيتها الجماعية يرتبط وإلى حد كبير بظروف حياتها وبكيفية توظيفها للمناشط الإنتاجية المناسبة والمرتبطة بشرعية تواجدها التاريخى على هذه الأراضى, وهى دائماً تعكس إستخدامات إقتصادية راسخة وإستثمارات ثقافية بواسطة هذه المجتمعات, بالإضافة إلى إرتباطها الحميم بأنسجتها الإجتماعية وهياكلها الإقتصادية ومؤسساتها السياسية. ولكن بالرغم من ذلك فإن مركز السلطة فى الخرطوم يندفع إندفاعاً نحو تخصيص الأراضى وتحويل ملكيتها العشائرية الجماعية إلى ملكية فردية تحت سيطرة جهاز الدولة . قوانين الأراضى السودانية .. بداية المؤامرة : تعد قوانين الأراضى السودانية هى البداية الفعلية للتآمر على مناطق الهامش لإستغلال ومصادرة أراضيها, فقانون تسوية الأراضى وتسجيلها لعام 1925م, يعطى للمواطن فى مناطق الهامش وخاصة فى جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور (عقد إيجار) للأرض بإعتبار ان الأراضى ملك للحكومة وذلك حتى يسهل السيطرة على هذه الأراضى وإنتزاعها وتمليكها للتجار والجلابة أو للحكومات المركزية متى ما شاؤوا , والشاهد إن غالبية النُخب الشمالية وخاصة العسكرية منها تمتلك أراضى زراعية وعقارات وإستثمارات فى هذه المناطق, وهو قانون تم وضعه بواسطة المستعمر لإستغلال الأراضى السودانية ونهب موارد البلاد, غير إن الحكومات المتعاقبة على الحكم بعد خروج الإنجليز غيَّرت هذا القانون فى مناطق الشمال النيلى والوسط, حيث أعطت للمواطن فى الشمال حق ملكية (حِكر), وأبقت عليه فى المناطق المهمشة لمواصلة نفس سياسة المستعمر فى إستغلال هذه الأراضى والسيطرة عليها, وهذه السياسة (الكيل بمكيالين) تتضح أيضاً فى ملفات تعويضات الأراضى, فعلى سبيل المثال فى ملف تعويضات الأراضى الزراعية التى مر بها خط أنابيب البترول فى جنوب كردفان وشمالها, لم يعوَّض الأهالى, وذلك بحجة إن الأراضى ملك للدولة حسب قانون 1925م, وحتى الذين تم تعويضهم بالتمييز, فقد كان التعويض ضعيفاً لم يغيِّر مجرى حياتهم إلى الأحسن, والمُفارقة عندما مرَّ خط الأنابيب بالشمال النيلى, فقد شهدنا أحد المواطنين يتم تعويضه بعدة مليارات من النقود بإعتبار إن أراضيه ملك (حكر) وبالتالى على الحكومة أن تقوم بتعويضه على مرور خط الأنابيب بهذه الأراضى حتى يتخلى عنها . ورغم التبدلات التدريجية فى نظم حيازة الأرض فى السودان منذ القرن الخامس عشر من ملكية سلطانية وحاكورات وملكية (وقفية) وأراضى مشاع إستخدامها أو حيازة وضع اليد أو بوار (متروكة), إلا إنها إرتبطت أيضاً وبحد كبير بالموروث المحلى السائد, وكانت النقلة الفارقة قد حدثت خلال حكم جعفر نميرى (1969 – 1985م) فلكى تمهد الدولة السودانية الطريق لتغيرات عميقة الأثر فى قوانين حيازة الأرض وفى الممارسات التقليدية المتعلقة بذلك أصدرت قانوناً جديداً للأراضى العام 1970م , ومن خلاله تم إعتبار كل الأراضى غير المسجلة فى ذلك العام المستغلة منها وغير المستغلة ملكاً للدولة, وأسقط ذلك القانون إمكانية حيازتها طبقاً لطول الإستخدام . كما تبعته حزمة من قوانين تشجع الإستثمارات وعلى محاور قطاعية مختلفة (صناعية / زراعية / وإقتصادية) كان لها أثر عميق فى تعقيد مسألة ملكية وحيازة الأراضى فى السودان بإعتبارها قطباً رئيسياً فى عمليات ترويج مشاريع الإستثمار فى البلاد. وإستبانت بشكل واضح خطوات التخصيص للأرض والمسار الذى إختارته الدولة لنقل ملكيتها, بملايين الهكتارات, بعد ذلك إلى الأفراد والشركات بصورة لم يحدث لها مثيل فى تاريخ السودان ( محمد سليمان ص 131). فقد أصدر العام 1973م أول قانون خاص بالإستثمار فى المجال الإقتصادى تبعه العام 1976م أول قانون مختص لتنظيم وتشجيع الإستثمار الزراعى . ثم صدر بعد ذلك القانون الموحد لتشجيع الإستثمار العام 1980م والذى إرتكز على إعتبار رسوم الإستثمار مورد مهم لموازنات الدولة . كانت نقطة التحول الفارقة الثانية فى نظم إستخدامات وحيازة الأراضى هو إصدار قانون " تشجيع الإستثمار لعام 1990م والمعدل فى مارس 1991م والمعدل مرة أخرة فى أبريل 2000م والذى أقر إنشاء "الهيئة العامة للإستثمار" وأفرد ميزات غير محدودة وتفضيلية حولت الأرض لأول مرة إلى سلعة إستثمارية شاملة بتمويل مقداره ( 6 ملايين دولار) من البنك الدولى حصرت ثروات البلاد . ففى يونيو 1992م فرغت مصلحة المساحة من تخطيط حوالى 17 مليون هكتار (40 مليون فدان) بولايات السودان المختلفة , وقد كان من نتائج هذه القفزة الهائلة فى توزيع الأراضى زيادة الإستقطاب وبروز مشكلة الحقوق المكتسبة للسكان المحليين بشكل غير مسبوق على طول منطقة السافنا , فقد طرأ تغيير على كيفية إستغلال الأراضى بتوزيعها على ملاك مشاريع كبيرة غائبين عن مواقع الإنتاج ولا علاقة لهم بهذه الأراضى, وقد لعبت حيازة الأراضى دوراً رئيسياً فى تغذية أسباب حروب الموارد الأهلية السودانية من دون الإعتراف الصريح من قبل الفئات المستفيدة منها, وشكَّل الصراع للإستيلاء على الأراضى وإستثمارها (ظاهراً وباطناً) صفة لازمت إنفجارها ودرجة إشتداد الصراع حولها لينتقل إلى صراعات مسلحة فى مناطق عديدة من الهامش, وهكذا أصبحت مسألة حيازة الأراضى وتوزيعها وإستخدامها تُشكِّل إحدى المداخل الأساسية والأكثر قدرة على تفسير وفهم الوضع الإقتصادى والإجتماعى وتداعياته السياسية فى جميع مراحل الحروب الأهلية السودانية. تاريخ ملكية الأرض فى دارفور : تعد قبيلة الفور ذات الأصول الزنجية هى أكبر مجموعة عرقية فى منطقة دارفور وتتكون من مزارعين مستقرين يستخدمون الوسائل التقليدية كما انهم مؤسسوا "سلطنة الفور" (1650 – 1916) أما المجموعات الأخرى غير العربية فى المنطقة فهى : الزغاوة والميدوب والمساليت والبرقو البرتى والتاما والبرقد والقمر والداجو والتنجر بالإضافة إلى مجموعات من عشائر الفلاتة ( برنو – هوسا) المهاجرة من غرب أفريقيا وتعود قضايا الأرض فى دارفور إلى عهود بعيدة منذ سقوط مملكة دارفور بقيادة السلطان على دينار فى أيدى الحكومة البريطانية عام 1916م, حيث تم معاقبة القبائل والمجموعات السكانية التى قاومت الجيوش الغازية ونُزعت منها السلطة وأُعطت إلى المجموعات الأخرى التى ساندت الغُزاة وساعدتهم فى السيطرة على أراضى هذه المجموعات وإخضاعها إلى الإدارة البريطانية بقوة السلاح , فعلى سبيل المثال بالرغم من وجود إحساس عام بإن جنوب دارفور ولاية الثقل السكانى فيها للمجموعات العربية إلا إن التاريخ يقول إن هذه الولاية بحدودها السابقة قبل تأسيس الولاية الجديدة – شرق دارفور – كان يقطنها ثلاثة مجموعات رئيسية حسب السلطنات القائمة قبل عام 1916م ( سلطنة الداجو – سلطنة التنجر – سلطنة الفور ) و سلطنتى التنجر والفور كانتا تعرفان (بالمقدومية) هؤلاء هم مُلاك الأرض والحواكير والسكان الأصليون فى المنطقة, وكان التقسيم الإدارى فى هذه السلطنات قبل سقوطها على النحو التالى: 1/ الدملج – وهو المسؤول عن الديات. 2/ صاحب القاسية – وهو المسؤول عن توزيع الأراضى وإستخداماتها. 3/ العقيد – وهو المسؤول عن تحديد حالات الحرب والسلم حال إعتداء أى مجموعة أخرى على أراضى المجموعة وتقييم إذا كان هذا الإعتداء يدخل فى نطاق الحالات العادية أم إعتداء يستدعى إعلان الحرب بين المجموعتين. وهذه التقسيمات غير موجودة الآن بعد أن أُنتزعت السلطة من هذه المجموعات , وقد إستضافت هذه السلطنات مجموعات (الرزيقات – البنى هلبة – التعايشة – الهبانية الزيادية - المهيريا - الجوامعة - بنى حسين ), بالإضافة إلى ذلك يوجد التجار العرب من أهل السودان والمسؤولين الحكوميين الذين هم من أبناء الجلابة ولقد شكلت هذه المجتمعات ما يسمى ب(التحالف العربى) فى منتصف الثمانينات من القرن الماضى وهو تحالف قام من أجل الحصول على الدعم الرسمى والمالى من الحكومة المركزية ومن الأحزاب السياسية السودانية لقضية العرب فى المنطقة . والمجموعات العربية المذكورة أعلاه, دخلت دارفور فى أزمان غابرة منذ العام 1605م وأُعطيت لهم أراضى عبر فورمانات سلطانية بغرض الإستفادة من هذه الأراضى لأغراض الرعى والتى كانوا يأتون إليها فى فترة الصيف بحثاً عن الماء والكلا , وهذه المجموعات هى التى تحالفت مع الغزاة البريطانيون فيما بعد وكان يذهبون مع الجيوش البريطانية كدُللة لجلب المال والماشية كغنائم وهو نفس الشىء الذى تكرر فيما بعد عبر مليشيات الجنجويد التى كانت تستهدف قرى نفس هذه المجموعات تحت تغطية ومساعدة القوات المسلحة, فبمرور الزمن تم تكسير الإدارة الأهلية لهذه المجموعات وتخفيض السلطة فيها من سلطان إلى (شرتاى) كعقاب لمقاومتها للإنجليز, مثالاً على ذلك قام المستعمر بضم إدارة (عمودية) القِمر إلى عمودية البنى هلبة منذ ذلك الوقت حتى الآن , وكان ذلك عقاباً على رفض تسليم عمدة القِمر (عبد الله رأس التور) للمناضل (عبد الله الصهينى) الذى قاد معركة نيالا الشهيرة ضد الإنجليز عام 1924م , وحدث نفس الشىء مع السلطان آدم - سلطان الداجو الذى تم تخفيض سلطته إلى (شرتاى), وقد سارت الحكومات السودانية التى تعاقبت على الحكم بعد الإنجليز وخاصة فى عهد الإنقاذ على نفس النهج ومارست نفس السياسات وهو ما يحدث الآن فى دارفور , والشاهد إن المؤتمر الوطنى منذ إستيلائه على السلطة لم يتم تعيين أى شخص خارج دائرة المجموعات العربية فى منصب حاكم الولاية فى جنوب دارفور بمزاعم سيطرة القبائل العربية على الولاية وهذه المزاعم نفسها محل شك كبير خصوصاً فى ظل عدم وجود أى تعداد سكانى نزيه يمكن الإعتماد عليه فى تحديد نسب المجموعات السكانية المختلفة القاطنة فى المنطقة , والمجموعات الزنجية الموجودة فى الولاية تؤكد إن نسبة المجموعات العربية لا تتجاوز ال30 % من جملة السكان , والمجموعات العربية بحكم مبايعتها للمؤتمر الوطنى ودعمها له فإن المؤتمر الوطنى يقوم بمكافأتها بترفيع (الفرقان) التى يقطنوها إلى محليات بتجاوز المعايير الموضوعية لقيام وتأسيس المحليات بإعتبار إن هذه الفرقان غير مأهولة بالسكان بالدرجة التى تؤهلها لكى تصبح محليات , وهذه المجموعات كما ذكرنا تتحالف مع السلطات الحاكمة للحصول على السلطة والنفوذ والقوة العسكرية لضمان بقائها فى هذه الأراضى والحواكير التى تعود غالبيتها للداجو بإعتبارهم السكان الأصليون فى جنوب دارفور وبعدهم الفور, والداجو هم الذين أسسوا مدينة (نيالا) وقد تم تغيير معظم أسماء الولاية من أسمائها الأصلية إلى أسماء عربية مثل ( رام الله / حيفاء / ...) وهى أسماء لا تمت لدارفور بصلة , وهذا يعكس تداخل قضايا الأرض مع قضايا الهوية فى دارفور , وقد ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك حيث أُقيمت بوابات فى معظم مداخل الولاية بواسطة المجموعات الوافدة إلى الولاية ( العرب الجمَّالة) المحاميد أم جلول , والآن أكبر تجمع للمجموعات العربية فى جنوب دارفور موجود فى مناطق الفور بعد أن تم حرق أراضيهم وتهجيرهم وقد سميت المنطقة الرئيسية لتجمعهم (بأم ضواً بان) , أما مناطق البرقد فى شرق نيالا ( لبدو / شعيرية /....) فقد تم إخلائها من السكان وتم توزيعهم ما بين جنوب وغرب وشمال دارفور , وفى غرب نيالا فى الشريط الممتد من نيالا وحتى كأس ونيرتتى وزالنجى تم إزاحة الفور بقوة السلاح وتبديلهم بالمجموعات العربية التى تمتلك نقاط جباية وتفتيش على طول هذا الشريط كما سيطروا على الأراضى فى هذه المناطق , والمنطقة الوحيدة التى لم يتم إستهدافها وحرقها هى (الملم) فى الإتجاه الشمالى من الولاية لوجود قبائل بنى منصور العربية فيها وهم الذين شاركوا فى إستهداف البرقد والداجو والفور بمهاجمة قراهم وإزاحتهم منها وتشريدهم حيث لجأوا إلى المعسكرات طلباً للحماية وتركوا أراضيهم للمستوطنين الجدد . ظلت دار المساليت (1870 – 1930م) – ولمئات السنوات- منطقة حدودية تفصل بين دولتين. ففي شرقها كانت لها حدود مع (مملكة دارفور)، وعلى غربها كانت لها حدود مع (مملكة وداي) وهي مملكة أفريقية قديمة كانت تقع غرب دارفور وشرق بحيرة تشاد، وأشهر مدينة فيها الآن هي أبشي . دخلت دار مساليت في حروب متقطعة مع هاتين المملكتين القويتين، مما أفقدها أجزاء واسعة من أراضيها، وغدت في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين نقطة التقاء بين المستعمرين البريطاني والفرنسي، وتناوشتها أطماعهما الإمبريالية التوسعية. تم في نهاية المطاف ترسيم حدود دار مساليت بعد محادثات مطولة ومضنية إنتهت بعقد معاهدات في أوربا بين هذين المستعمرين. شكلت هذه الاتفاقيات فيما بعد التنظيم السياسي لدار مساليت، والذي مر فيما بعد بتحولات عديدة. فقد حدثت كثير من المتغيرات والتحولات في التركيب الإداري والتنظيم السياسي في دار مساليت منذ عهد "النظام القديم" إلى الوقت الراهن. ففي عهد "النظام القديم" كانت الوحدة الأساسية للتنظيم هي أرض العشيرة الأبوية؛ ولكل عشيرة أو قسم من العشيرة أراضي أخرى (بلدات/ ديار /حواكير) يتحكمون فيها, وتاريخياً كانت المناطق مقسمة على النحو التالى : شرق الولاية - مناطق وادى بارى - هى مناطق الفور , وفى الغرب من مودنى وحتى أدوكانق فى الحدود مع تشاد هى دار مساليت , وشمالاً - كُلبس - منطقة قمر , وبين مناطق القمر ودار مساليت توجد قبائل الأرينقا ومسيرية جبل , وجنوباً من الجنينة وحتى أرارا توجد مجموعات مختلفة مثل الداجو وسينجار , وفى الجنوب الغربى من بيضا وحتى الكونقا حرازة وحتى الجنينة هى أيضاً دار مساليت , ولم تكن هنالك أى قبائل عربية سوى تلك التى تأتى فى الصيف بحثاً عن المراعى , ولكن بعد حرب تشاد فى عهد حسين هبرى نزحت المجموعات العربية من تشاد وليبيا وموريتانيا وإستوطنت فى غرب دارفور , ومنذ عام 1994م بدأ الصراع القبلى الذى يدور حول الأرض بين المساليت والمجموعات العربية , وبعد أن توسعت الحرب فى دارفور وتسليح القبائل العربية وخوضها الحرب ضد المجموعات الزنجية , فإن معظم السكان المساليت والفور موجودين الآن فى مناطق (كرندى – سيسى – أزيرنا) أما بقية القرى والمناطق الصغيرة فقد أُحرقت تماماً وتم توطين المجموعات العربية فيها. وفى شمال دارفور حيث قامت تاريخياً (مملكة الزغاوة) وشعب الزغاويين كما ورد فى عدد من المصادر التاريخيّة، فقد ذكرهم اليعقوبى فى القرن التاسع الميلادى أثناء حديثه عن الكانم (تاريخ اليعقوبى، مطبعة العزى بالنجف، العراق، 1939)، كمملكة واسعة تمتد بين بحيرة تشاد وحدود "النوبة"، ويدل ذلك إلى أنَّ مملكتهم كانت تشتمل أصلاً على كل من كانم وأجزاء واسعة من دارفور، ويشير (الإدريسى) كذلك، والذى عاش فى القرن الثانى عشر الميلادى، يشير إلى أنَّ الزغاوة إنتشروا منذ ما قبل القرن التاسع للميلاد وكوّنوا مملكة على مساحة رحبة تمتد فى الجنوب إلى دارفور حتى بحيرة تشاد، وتمتد فى الشمال حتى تصل إلى المنطقة الممتدة بين الواحات المصريّة والنوبة من ناحية الشرق، وتتمدد غرباً إلى الخط الذى يمتد ما بين فزَّان فى الشمال وبحيرة تشاد فى الجنوب, ومنطقة شمال دارفور تقطنها تاريخياً قبائل الفور والزغاوة والبرتى والميدوب والميما والتاما حول (كبكابية) والقِمر فى منطقة (سرف عمرة) , تعتبر قبيلة المحاميد ذات الأصول العربية من أكبر القبائل التى وُطِّنت حديثاً فى المنطقة ويعود ذلك إلى فترة الملك آدم حسن كونجو ملك الفور الذى أعطى منطقة (أومو) لزعيم المحاميد (هلال) وهو والد موسى هلال زعيم الجنجويد المعروف, وكان هلال قد قام فى تلك المنطقة بإنشاء (محكمة هلال) المشهورة, وبعد وفاته حدث نزاع بين إبنيه (قرجى) وموسى حسم فى النهاية لصالح موسى الذى خلف والده, ومنذ أن تولى زعامة المحاميد حدث نزاع بينهم وبين الفور فى كبكابية وتطورت فيما بعد لتشمل الزغاوة الذين دخلوا فى نزاع آخر مع المجموعات العربية أيضاً, وبعد ذلك بدأ موسى هلال فى توطين المجموعات العربية فى منطقة (الجنيد) وهى منطقة صحراوية تمتد حتى الحدود الليبية, وكان موسى هلال قد نظم مؤتمراً عام 1992م لقبائل المحاميد والمجموعات العربية الأخرى فى هذه المنطقة تحت رعاية الزبير محمد صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية آنذاك بهدف مناقشة توطين هذه المجموعات فى تلك الأراضى وتقسيمها عليهم, غير ان الزغاوة قاموا بمهاجمة الوفود المشاركة فى المؤتمر قبل أن تصل إلى منطقة الإنعقاد ومنعوا قيامه, وبعد ذلك رحل موسى هلال من (أومو) إلى منطقة الغارة فى شمال دارفور بالقرب من كبكابية . ومن المجموعات العربية الأخرى التى تم توطينها فى المنطقة قبيلة الزيادية التى ينتمى إليها القيادى بالمؤتمر الوطنى آدم حامد موسى الذى شغل منصب حاكم جنوب دارفور, ويقطنون فى مناطق : كوما ومليط, ومنطقة كوما أصلاً بدأت كمحطة عربات فى شارع الأربعين وتطورت فيما بعد حتى رُفعت إلى محلية وهى منطقة تقع فى أراضى البرتى وتاريخياً شهدت نزاعات مستمرة حول الأرض , بالإضافة إلى ذلك يوجد الزيادية أيضاً فى منطقة (مالحة) وهى تقع فى أراضى الميدوب ويتنازعون فيها مع الزيادية , وفى منطقة (فرتا برنو) تتنازع قبيلة المحاميد مع الفور , وقد قام المحاميد بتأسيس (فريق) فى منطقة (مِسِرى) وهى منطقة صافى النور القيادى بالمؤتمر الوطنى واللواء / عبد الله جبريل..!! , كما قام موسى هلال أيضاً بنزع أراضى الفور الخصبة فى (وادى بارى) وتمليكها لعرب المحاميد , كما قامت أيضاً المجموعات العربية القادمة من تشاد بإحتلال الأراضى شرق كتم وهى أراضى التُنجر , وحالياً معظم مناطق وقرى المجموعات الزنجية فى شمال دارفور تم حرقها فمثلاً جميع مناطق دار زغاوة (الطينة / كرنوى / أمبرو / أبو قمرة / ديسا / عنكا) تم حرقها ومعظم سكانها موجودين فى معسكرات النازحين فى تشاد , وكذلك معظم مناطق الفور (عين سبرو / عين فرعا / كُتم / كبكابية / ضواحى الفاشر) , ومعظم مناطق الفور والتنجر حالياً تقطنها المجموعات العربية . والشاهد ان المؤتمر الوطنى بدلاً من تلبية مطلب أهل دارفور التى عبَّرت عنه الحركات الثورية بضم الولايات الثلاثة فى إقليم واحد , قامت بزيادة ولايات دارفور إلى خمسة ولايات بدلاً عن الولايات الثلاثة الموجودة أصلاً ( شمال / جنوب / غرب دارفور) وذلك بإضافة ولاية شرق الجبل وولاية وسط درافور, ولا أجد أى تفسير آخر لذلك سوى إن المؤتمر الوطنى قام بإنشاء هاتين الولايتين لتحقيق هدف إستراتيجى يتعلق بتوطين بعض المجموعات فى أراضى المجموعات الأصلية وإضفاء الشرعية على هذا الوجود , بالإضافة إلى معالجة بعض التوازنات السياسية وإيجاد مواقع ومناصب لقياداته التى لا تعيش إلاَ فى نعيم السلطة والجاه , وبجانب هاتين الولايتين كان المؤتمر الوطنى فى السنوات السابقة قد أضاف عدة محليات على أساس قبلى وعرقى فى إطار الصراع حول الأرض مثل : محلية الفردوس / محلية نتيقة / محلية دمسو / محلية سونتا تجربة / محلية شطايا / محلية السلام / محلية ملم / محلية عسلاية بالقرب من الضعين . إزاحة وإحلال – الأرض للآخرين (Displacement & Replacement) :- لقد تعايشت الممالك المسيحية خلال القرون الوسطى جنباً إلى جنب مع جيرانها المسلمين على إمتداد النهر . وفى القرن السابع عشر حلت سلطنة الفونج (1504- 1821م) بهدوء مكان الممالك المسيحية المتداعية فى الشمال بينما صعد نجم مملكة تقلى (1850 – 1899م) فى منطقة جبال النوبة , وسلطنة دارفور (1638 – 1916م) . وفى القرن التاسع عشر غزا حاكم مصر العثمانى (التركى) محمد على السودان (1821) فهزم سلطنة الفونج المتداعية, وبدأ تدريجياً فى توسيع سيطرته نحو الجنوب والغرب, ولقد تعاون الجلابة ومليشياتهم الخاصة مع الحكام الجدد فى التسلل إلى الجنوب ونهبه . ( د / محمد سليمان محمد – السودان : حروب الموارد والهوية - ص 135- 136). تُمثل سياسة إزاحة مجموعات (النوبة – الفونج – دارفور) بقوة السلاح وتوطين مجموعات بديلة ذات أصول عربية إستراتيجية مستمرة فى هذه المناطق , فسياسة إشعال الحروب ومن ثم العسكرة وتنظيم المليشيات فى مناطق الهامش ترمى فى الأساس إلى إبعاد هذه المجموعات السكانية من الأراضى التى إعتمدوا عليها تاريخياً فى نمط معيشتهم وحياتهم اليومية, فالحياة فى أفريقيا تتمحور حول الأرض, فعندما تضعف خصوبتها أو يصعب الحصول عليها أو تنعدم فرص حيازتها فإن مستوى حياة الناس يتأثر بصورة مباشرة . وحينما يترافق ذلك مع عوامل الزعزعة الأخرى مثل الضغوط السياسية والصراع المسلح والنزاعات العرقية وتدهور الخدمات الأساسية وإنهيار البنى الهيكلية بالإضافة إلى فقدان الأمان الشخصى, فإن أهالى الهامش يشرعون إما فى النزوح بحثاً عن الحماية فى المناطق الحضرية, أو يتجهون إلى حمل السلاح ضد من يمارس ضدهم هذا التهميش والإقصاء المتعمد. فالحكومات المختلفة التى تعاقبت على السلطة فى السودان لم تكن حريصة على توقيع إتفاقية سلام حقيقية مع هذه المجموعات لوقف الحرب نهائياً, وذلك حتى تتاح لهم فرصة إبادة السكان الأصليون وتشتيت من تبقوا على قيد الحياة وتهجيرهم قسرياً إلى المناطق الأخرى كنازحين, وفى الدول المختلفة كلاجئين , وبعدها تشرف الجيوش الحكومية على توطين المجموعات البديلة فى هذه المناطق التى تعتبر حينها مناطق عمليات مثلما حدث فى دارفور بتمليك المجموعات العربية التى تم جلبها من النيجر وغيرها من البلدان - حواكير الفور والزغاوة والمساليت الخصبة وأراضيهم الغنية بالموارد الطبيعية , وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء ولاية جديدة للمجموعات العربية المتحالفة مع المؤتمر الوطنى (الجنجويد) كمكافأة لما قاموا بتنفيذه (ولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين) وهى ولاية حوالى 80 % من سكانها ينتمون إلى القبائل العربية . وسياسة إنشاء الولايات أو المحليات الجديدة وتغيير أسمائها وتوطين المجموعات الحليفة للحكومة فيها مع إعطائهم سلطة الحكم , الهدف منها هو وضع السكان الأصليين أمام الأمر الواقع لاحقاً وتصعيب مهمة مناقشة أى قضايا تتعلق بملكية الأرض والحقوق التاريخية وغيرها من المسائل , بالإضافة إلى إستخدام المجموعات القاطنة فى هذه المحليات فى عمليات التعبئة العنصرية فى الحرب وتجنيدهم كمليشيات بحجة إنهم مستهدفون من قبل "التمرد" الذى ينوى طردهم من هذه الأراضى , وكان المؤتمر الوطنى قد أضاف عدة محليات فى كل من دارفور وجنوب كردفان ومحلية واحدة فى النيل الأزرق . الإبادة فى دارفور : فى دارفور تم تكوين قوات، بإسم الجنجويد فى بداية التسعينات وبنفس مهام قوات السلام فى جنوب السودان، من أجل منع أية إعتداء على الحكومة، ولعدم وجود تمرد فى دارفور آنذاك سوى حملة بولاد عام 1991م، فلقد قام (الجنجويد) بأداء تلك المهمة وتم إتهامهم ظاهريا بأنهم عصابة خارجة عن القانون (قُطاع طرق – نهب مسلح)، مكونة من عدة قبائل، ولكن سرياً وعملياً فإنهم تحت حماية ورعاية الحكومة، من خلال الأجهزة الأمنية. وهكذا فإن الحكومة والتجمع العربى قد إلتقيا فى هدف تحطيم وتصفية العناصر الزنجية والتحكم فى أراضيهم وسلطاتهم، ولقد ذُكر فى الجزء الأول من الإستراتيجية القومية الشاملة (1992-2000)، تحت جزء إستراتيجية السكان: (إعادة توزيع السكان بالطريقة التى ستحقق التنمية وتُقوى الأمن القومى)، لذلك فإن التقابل الأخوى بين النظام والتجمع العربى، قد نتجت عن الآتى : 1- إبادة العناصر الزنجية وفق إستراتيجية الأرض الحروقة. 2- توطين العناصر العربية فى هذه الأراضى وتمليكها لهم. من أجل تغطية وحماية المجموعات العربية ، مارس النظام الآتى: 1- قام بتسليح الجنجويد رسمياً، وإعترفت بهم كقوة نظامية، وذلك حتى لا يقوم أحد بمعارضة أعمالهم أو إتهامهم أو التفكير فى تقديمهم إلى المحاكمة نتيجة لجرائمهم. 2- إلتزام القوات النظامية والأجهزة الأمنية بقبول أية طلب من التجمع العربى وقوات الجنجويد، وبتقديم الدعم لهم فى العمليات مثل القتل والحرق والنهب. وكانت هذه الأجهزة تقوم بحمايتهم إلى ان يعودوا إلى قواعدهم، مُحملين بالمنهوبات. 3- إستخدام الطائرات من الدول العربية المجاورة لضرب العناصر الزنجية، فى قراهم، بإفتراض أنهم متمردين. 4- تسليح كل القبائل العربية فى دارفور وإصدار بطاقات للهوية فيها تفاصيل قوات السلام، لاحقاً فقد تم تغيير الإسم إلى حرس الحدود، ولقد تم فتح ملف رسمى لهم. بواسطة هذه السلطات المملوكة للجنجويد، فإنهم يقومون بقتل كل من يشاؤون دون أن يجرؤ أحد على سؤالهم عن أفعالهم، حيث أُعطوا سلطة مطلقة. النتائج التى تمخضت عن تلك السياسات فى حق المجموعات الزنجية : 1- الإبادة والنزوح بعد تجريدهم من ممتلكاتهم ومن ثم حرق المنازل. 2- إجبارهم على الهجرة خارج الوطن, وللدول المجاورة كلاجئين. 3- النزوح إلى المدن الكبيرة، حيث يجدون الإعتداءات من المليشيات الموالية للنظام . نواصل فى المقال القادم : - تاريخ مملكة الفونج. - ملكية وإستخدامات الأرض. - إستغلال الأرض بواسطة النُخب المركزية وتوطين المجموعات الوافدة. - - - - - - - - - - - - - - - - - تم إضافة المرفق التالي : ADIL.jpg
