بسم الله الرحمن الرحيم الدولار الجمركى ان كان 2.7 او 4.4 فكله حرام والعمل فى الجمارك او الضرائب حرام احمد سورجى [email protected] ان الشريعة الاسلامية اهتمت غاية الاهتمام بالمال لعلمه سبحانه وتعالى بالفطرة التى فطر الانسان عليها من حبه للمال قال تعالى : وتحبون المال حبا جما .وقال سبحانه وتعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المئاب ).فاوجبت الشريعة الاسلامية بان يكون هذا المال كسبه من حلال وانفاقه فى حلال حتى يكون المال سببا فى الارتقاء بحياة الانسان لاسبب فى انتشار الاحقاد والضغائن بين الناس . ان على حكومة الانقاذ ان تتقى الله فى هذا الشعب فكفاها اخذ مال حرام بغير وجه حق من ضرائب وجمارك ومحليات وغيره منذ مجيئها الى سدت الحكم فليس لها هم غير كيفية اخذ الاموال من هذا الشعب المكلوم بشتى السبل و بغض النظر عن حله اوحرمته وهى المدعية بانها دولة الاسلام فلم توجد دولة على مر التاريخ اخذت مالاً من شعبها كما فعلت الانقاذ انظر الى ماتاخذه من جمارك و ضرائب ومحليات وترخيص عربات وكهرباء وعدادت وعوائد وجبايات بشتى السبل دون حياء اووجل من رب السماء وان علمائهم او مايعرف بعلماء السلطان عليهم ايضاً ان يتقوا الله فموقفهم ادهى وامر لانهم يفتون بما تهوى الانفس وماتريده الحكومة ويكتمون الحق وهم يعلمون فتجدهم يجدهدون غاية الاجتهاد باضعف الادلة او دون ادلة فى امورا عظام ويتركون اقوى الادلة واوضح البيان ويحسبونه هيننا وهو عند الله عظيم فحسبنا الله ونعم الوكيل . ان امر الجمارك او الضرائب امر متعلق بالمال وان امر المال فى الشريعة الاسلامية ليست بالامورالهينة فهى حقوق متعلقة باخرين بمعنى ليس امر معصية بينك وبين الله ان شاء غفرلك او ان شاء عذبك ،امر بينك وبين اخر وقد يكون الامر ورثة تكفل الله بتوزيعها لذالك لا تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من احد مالاً عنوةً قط ولاالصحابة من بعده رغم مرور دولتهم باحلك الظروف ، فقط كان الصحابة يتبرعون بطيب نفس منهم ليس الا ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بجيش العسرة يقول عثمان انا يارسول الله من اين وباى دليل لهذه الحكومة ان تأخذ كل هذه الاموال ؟ ان قيمة شراء عربة من الخارج مايعادل ثلاثين مليون جنية الاان تصل السودان تاخذ الجمارك السودانية جمارك خمسين مليون وهذا يعنى ان تكلفة مواد انتاج العربة زائداً ربح الشركة المصنعة زائداً ربح الشركة الناقلة زائداً ربح الوكيل كل هذه الارباح والتكاليف بتأخذ الجمارك اكثر منها وقس على ذالك فى جميع السلع وكل الواردات تقريباً وان السلع التى تنجو من تلك الجمارك فان الضرائب له بالمرصاد بتأخذ الضرائب اكثر من خمسين فى المائة من الارباح افتونا يا مجلس الافتاء يا علماء السلطان ان كنتم للفتوى تعلمون وتتقون ، افتونا يا مشايخ البلاد والى كل من له علم شرعى ويخشى الله ويتقه افتونا واجيبوا وبينوا الحكم الشرعى فى ذالك قبل ان تسئلوا غدا بين يدى الله ولا تستطيعون . الى كل من يعمل فى الجمارك او الضرائب اتقى الله فى نفسك واهلك وابنائك و ان عملك فى هذه الجمارك او الضرائب لايجوز شرعاً فاتقوا الله ولاتاكلوا حراماً ولاتأكلوا ابنائكم حراما فكل لحم نيت من سحت فالنار اولى به وان الله سبحانه وتعالى يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ). و يقول الله عزوجل:( ولاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة الوداع (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا). ويقول عليه الصلاة والسلام : (لايحل مال امرى مسلم الابطيب نفس منه) . فقد افتت اللجنة الدائمة بان تحصيل الرسوم الجمركية من الواردات والصادرات من المكوس ، والمكوس حرام ، والعمل بها حرام ، ولو كانت ممن يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة كبناء مرافق الدولة لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ المكوس وتشديده فيه ، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ( والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وروى أحمد وأبو داوود عن عقبة بن عامر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ). وصححه الحاكم . وقد قال الذهبي في كتابه الكبائر : "والمكاس داخل في عموم قوله تعالى : ( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ) الشورى/42 . والمكاس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق" ، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين ثم قال : والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص ، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر آكلون للسحت والحرام" .انتهى فتوى اللجنة الدائمة مما تقدم يعلم بان الاصل فى الاموال الحرمة ولاشك ، فاذا احتاجت الدولة بان تأخذ من رعايها مال لضرورة ما فقد وضعوا العلماء ضوابط وشروط لذالك اولا: ان تكون هنالك حاجة حقيقية وان هذه الاموال التى توخذ معلومة المصرف ثانياً: أن يخلو بيت المال من الأموال تماماً،.. وكما قال الشوكانى: (ينبغى على الإمام أن لا يدع في بيت المال صفراء ولا بيضاء لأن دفع ما ينوب المسلمين من النوائب يتعين إخراجه من بيت مالهم، وهو مقدم على أخذ فاضل أموال الناس، لأن أموالهم خاصة بهم، وبيت المال مشترك بينهم) . ثاثاً: ان لاتاخذ هذه الاموال قهراً وعنوةً رابعاً : ان لاتكون اكثر مما فرضه الله من مال الزكاة خامساً : أن يتخذ قرار فرض اى اموال استثنائية بعد مشاورة الفقهاء وعلماء الدين سادساً : أن يكون فرض هذه الاموال الاستثنائية مؤقتا بزوال الحاجة الطارئة، فلا تفرض بصورة مستمرة حتى لا تطغى على الزكاة وتصبح هي الأصل والزكاة هي الفرع سابعاً : أن تسبق فرض اى اموال استثنائية حملة تبرعات تدعو إليها الدولة عند نزول الحاجات الطارئة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول حاجة يحض الناس على التبرع لسد تلك الحاجة، كما حدث في جيش العسرة. اذاً الامر ليس امر برلمان ولا وزير مالية ولا هم اهلاً بان يقرروا فى امر الامة خاصة فى مثل هذه الامور المتعلقة بحقوق الناس وليس هنالك اى ضرورة تقرها الشريعة الاسلامية فى اخذ اموال الغير مهما بلغ الامر فلن يبلغ ما بلغ بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحبة الكرام كما مر بنا ، فتحت مظلة الضرورات تبيح المحظورات عاست هذه الحكومة فى الارض فسادا واستهانات الحرام فسد مروى والقروض الربوية و اخرها مشاريع المياة فى الولايات الحدودية وغير ذالك كثير من المحرمات ليست لها سند شرعى بل اهواء شخصية لتنفيذ اجندة سياسية تضمن لهم البقاء وان كان ذالك على ارواح المسلمين من ابناء هذه البلاد فضلا على اموالهم كما ترى فى الانظمة المماثلة بما يعرف بالربيع العربى من قتل وتنكيل وتعذيب لابناء الوطن مع اختلاف المسميات فقط ، اقول طالما هذا هو طريق هذه الحكومة والله لن يستقيم له امر ولايهدى لهم بال ولاتنام لهم عين حتى تراجع دينها وترفع الظلم عن رعايها ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : اللهم من وليَ من أمرِ أمتي شيئاً فشقَّ عليهم ،فاشقُق عليه،و من ولي من أمر أمتي شيئاً،فرفق بهم،فارفق به [email protected]
