قراءة ثانية لأزمة المناطق المهمشة فى السودان : جبال النوبة والفونج ودارفور ... قضايا أرض وهوية – (9-9) عادل إبراهيم شالوكا [email protected] (تبدأ نهاية حياتنا, فى اليوم الذى نصمت فيه عن الأشياء ذات الأهمية ...) مارتن لوثر كينج .. آخر حرب يخوضها الهامش :- أخيراً, ومن خلال سردنا التاريخى الطويل لقضايا المناطق المُهمَّشة فى السودان بتركيزنا على مناطق جبال النوبة والفونج ودارفور بإعتبارها مناطق ذات خصائص مُتشابهة إلى حد كبير, وقد تعرَّضت لنفس السياسات من قبل الحكومات المركزية, فدافعنا الرئيسى من ذلك هو أن تكون هذه الحرب هى الأخيرة التى يخوضها سكان هذه المناطق ضد الحكومات المركزية, ولذلك تطرقنا لعدة قضايا رغم تعقيداتها التى وضعتها فى خانة المسكوت عنه, ولكننا نرى ضرورة إبرازها كحقائق تاريخية وكمشكلات حقيقية تُعانى منها هذه المناطق ويمكن أن تَحُول دون التوصل إلى أى تسوية سياسية حقيقية تُحقق الأمن والسلم والإستقرار إذا تمت (الطبطبة) عليها وعدم مواجهتها بجرأة وشجاعة وموضوعية, والإستقرار والسلم لا يقبلان التحاشى والتغاضى والسكوت, ولكنهما يتطلبان الحقيقة والإعتراف وبالتالى المصالحة والتعايش, نأمل ان تكون هذه الحرب هى آخر حروب المُهمَّشون ضد المركز, لنضع حداً للحروب المستمرة التى أوقفت عجلة التطور والتنمية بهذه المناطق وضربت النسيج الإجتماعى كنتيجة للسياسات الخاطئة والإستقطاب الحاد للمجموعات السكانية فى هذه المناطق, ولا زالت هنالك فرصة لوضع حد للسياسات العنصرية بعدم التجاوب معها والتصدى لها وبالتالى تفويت الفرصة لسياسة (فرق – تسد), فإذا توحَّد المُهمَّشون جميعاً ضد الحكومة المركزية, تحصلوا على ما يريدونه وحققوا تطلعاتهم وطموحاتهم فى بناء وطن يسع الجميع. الطريق إلى الحلول :- لا نعتقد إن إسقاط النظام وحده سيعالج الإشكالات التاريخية للمناطق المُهمَّشة, خاصة قضايا الأرض التى تم تمليكها شرعاً لقوميات أخرى فى ظل عدم تواجد أصحاب الأرض فى مناطقهم جرَّاء تهجيرهم قسرياً منها بواسطة شن الحروب والهجمات المنتظمة والإنتهاكات الجسيمة ؟ وهل ستتم معالجة مسألة الهوية أم سنبدأ فصلاً آخر من فصول جدل الهوية والصراع الدستورى المزمن ؟ هل سنضمن دستور دائم يعالج هذه القضايا ؟ وما هى الخيارات البديلة ؟ إننا نرى ضرورة تضمين القضايا التى تطرقنا إليها (فى سلسلة هذه المقالات) مُستقبلاً فى أى جهود أو مفاوضات تهدف للوصول إلى التسوية الشاملة وإنهاء الحروب بصورة نهائية, وذلك بصياغة عقد إجتماعى جديد بين مُكوِّنات المجتعات المحلية ومُكوِّنات المجتمع السودانى بصورة عامة, فيجب أن تكون قضايا الأرض والهوية واحدة من المحاور الرئيسية للنقاش والتفاوض بالإضافة إلى القضايا الأخرى الأمنية والدستورية والإدارية والإقتصادية وغيرها, وإلا سيصبح النضال الطويل والتضحيات الجسام التى قدمتها شعوب هذه المناطق والكفاح المسلح الذى خاضُوه طيلة الفترات الماضية بلا معنى, وبالتالى يمكن توقُّع قيام حرب جديدة لاحقاً مثلما حدث فى يونيو 2011م بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية لنيفاشا, فهذه القضايا يجب مخاطبتها ومعالجتها بصورة عادلة ومُرضية للجميع, ولا تتجاوز حقائق التاريخ . خيارات الحل الشامل :- أولاً : القضايا الأمنية : 1/ ضرورة إحتفاظ هذه المناطق بجيوشها لفترة إنتقالية معقولة (لا تقل عن 15 سنة) تضمن تنفيذ ما تم الإتفاق عليه, وبعدها تكون هذه الجيوش نواة رئيسية للجيش القومى . 2/ تُشارك هذه القوات فى هيئة أركان الجيش القومى بصورة حقيقية تحفظ التوازن. 3/ تكوين مجلس عسكرى تُشارك فيه كافة أقاليم السودان حسب نسبة وجودها العسكرى فى الجيش السودانى ويترتب على حجم الوجود العسكرى عدد الرتب القيادية. 4/ بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية يتم دمج جميع القوات لتكوين قوات مسلحة قومية بعقيدة قتالية مُوَّحدَة وبمعايير مُتفق عليها من كافة الأطراف. ثانياً : القضايا السياسية والدستورية :- 1/ تكون للمناطق الثلاثة (دارفور – جبال النوبة – النيل الأزرق) نفس وضعية حكومة جنوب السودان فى الفترة الإنتقالية بعد توقيع نيفاشا 2005, بكل التفاصيل الواردة فى الإتفاق (بروتوكول تقاسم السلطة / الثروة / الترتيبات الأمنية /...ألخ) مع الوضع فى الإعتبار تغيُّر خارطة السودان بإنفصال الجنوب. 2/ بالإضافة إلى الوضعية الدستورية الخاصة, تُشارك هذه الأقاليم بنسبة مُنصفة فى السلطة المركزية تتناسب مع حجم السكان (مثال وضعية كردستان العراق), وذلك للضرورة التاريخية لوضعية هذه المناطق, مع الوضع فى الإعتبار بقية الأقاليم المُهمَّشة مثل شرق السودان. 3/ وضع دستور دائم للبلاد بمشاركة كافة قطاعات الشعب السودانى ومُكوِناته السياسية والإجتماعية والثقافية يُحقق طموح الجميع بمخاطبة كافة القضايا ومعالجتها بصورة جذرية تكون مرضية لكافة الأطراف. 4/ على الدستور أن يُحدد العلاقة بين الحكومة المركزية والأقاليم بصورة واضحة وعادلة. 5/ لا بد أن يُخاطب دستور البلاد الدائم قضايا الهوية بصورة واضحة بما يحفظ للجميع حقوقهم الثقافية والدينية, وذلك بتبنى نظام حكم علمانى, ديمقراطى, تعددى, يؤسس لدولة المؤسسات والحكم الراشد, على أن يتم حسم مسألة الهوية بصورة جذرية فى إطار وحدة البلاد بناءً على تنوعه التاريخى والمعاصر. 6/ نظراً لتداخل قضايا الهوية مع قضايا الأرض فى مناطق الهامش ومحاولة الحكومات المركزية بتواطوء الجماعات المحلية فرض هوية "عربية" على بعض المناطق والمدن والقرى, فإننا نرى ضرورة إرجاع جميع المحليات والمدن والقرى والمؤسسات والمرافق مثل : (المدارس/ الشوارع / المستشفيات / المساجد / .... إلخ ) إلى إسمائها التاريخية الأصلية, بما فى ذلك أسماء الإدارات الأهلية مثل (الأمير) حيث كان يسمى قائد القبيلة قديماً فى هذه المناطق ب(المك أو الشرتاى أو السلطان .. ..إلخ), علماً بإن هذه التسميات لا تلغى ولا تنتقص حق المجموعات الأخرى الوافدة والتى تقطن فى هذه المناطق جنباً إلى جنب مع المجموعات الأصلية الرئيسية, بقدر ما تُعيد هذه المناطق إلى موروثاتها الإجتماعية والثقافية وتاريخها السياسى الذى تم تغييره بدون مبررات موضوعية سوى دوافع تغيير الهوية وفرض واقع يُجافى حقائق التاريخ, وقضية تسمية الولايات لا تُعتبر أولوية قُصوى مثل القُرى والمحليات, فالولايات نفسها يمكن أن يتم دمجها فى بعض وبالتالى فإن التسميات فى هذه الحالة تخضع لمعايير أخرى مُرتبطة بالأجزاء والمناطق المُدمجة لأن الحكومات المركزية تاريخياً عملت على إقتطاع أجزاء ومناطق من بعض الأقاليم وقامت بضمها لأقاليم أخرى لتحقيق أغراض سياسية أو إقتصادية ترتبط بالثروات أو ثقافية تتعلق بفرض الهوية وتغيير الخارطة الديموغرافية, ففى حالات مثل هذه تلعب الأجزاء والمناطق المُكوِّنة للأقليم دوراً كبيراً فى التسمية, والشاهد إن ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان كانتا تسميان بأسماء تاريخية غير الحالية, فولاية النيل الأزرق تاريخياً كانت تسمى (مملكة الفونج) – (1650 - 1705) وكانت تشمل ولاية سنار الحالية, ويمكن أن تُسمى (إقليم جبال الفونج), وولاية جنوب كردفان يمكن إرجاعها إلى تسميتها التاريخية عام 1914- (مديرية جبال النوبة) عندما قررت الإدارة البريطانية فصل الإقليم وإدارته تحت إمرة حاكم منفصل, لتصبح التسمية (إقليم جبال النوبة), وهى نفس التسمية التى يُعرف بها الإقليم فى أدبيات السياسة الدولية كما جاء فى إتفاق وقف إطلاق النار فى سويسرا - 2002م, , وهذا بالطبع إذا لم تكن هنالك دوافع أخرى خلف التسميات الحالية, وهنالك أمثلة وشواهد كثيرة فى العالم لأقاليم تحمل أسماء ذات مدلولات ترتبط بعاملين : (1- الطبيعة الجغرافية / 2- المُكوِّن الإجتماعى الغالب), ولكن تظل مسألة إرجاع أسماء المناطق والقرى والمدن والمرافق والمؤسسات والإدارات الأهلية إلى أصلها, مسألة فى غاية الأهمية وتُمثِّل الأولوية القصوى. 7/ إلغاء جميع المحليات التى تم إنشاؤها بعد المرسوم الدستورى رقم (10) لعام 1994م والرجوع إلى المحليات القديمة, على سبيل المثال كانت ولاية جنوب كردفان قبل ذلك المرسوم تضم خمسة محافظات فقط (كادقلى – رشاد – الدلنج – أبو جبيهة – تلودى), ولا توجد أى ضرورة لإنشاء محليات إضافية, ولا جدوى لذلك, ولا تحصد الدولة من ذلك شيئاً سوى ترضية القيادات والقبائل, وزيادة الأعباء الإقتصادية والتثقيل على خزينة الدولة, وزيادة حِدَة النزعات القبلية مقابل الحس والتفكير القومى. ثالثاً : قضايا الأرض :- 1/ مع الوضع فى الإعتبار هوية الدولة السودانية القائمة على تنوعها التاريخى والمعاصر, وإن السودان تقطنه مجموعات متنوعة ومختلفة إثنياً وثقافياً ودينياً, وإن هذه المجموعات جزء منها وُجدت فى هذه الدولة منذ القدم حسب الممالك التى سادت فيها مثل (مملكة الفونج – سلطنة سنار - سلطنة دارفور – مملكة تقلى - سلطنة المساليت – سلطنة الداجو – مملكة وداى – سلطنة الزغاوة – سلطنة التنجر – سلطنة المسبعات.. وهذا فقط على سبيل المثال), وإن هنالك مجموعات أخرى دخلت السودان فى تواريخ مختلفة وإستوطنت فيه ولا سيما فى مناطق الهامش, فإن الأرض ملك للجماعة أو القبيلة كلها وهى مسئولة عن حمايتها من تغول الحكومات أو المجموعات الأخرى سواء كان بالنزوح الدائم إليها أو النزوح من أجل المرعى, ويجب تنظيم العلاقات بين المجموعات المختلفة بما يحفظ للجميع حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. 2/ لتحقيق ذلك لا بد من الإعتراف بالحقوق التاريخية التقليدية والعُرفية المتعلقة بالأرض للمجموعات السكانية المختلفة على أراضيهم مع تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي وتنظيم حيازتها وإستخدامها ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي. 3/ أى نزاع ينشأ حول الأرض ترجع الأطراف المختلفة (طرفى النزاع – الجهة المسئولة عن تنظيم حيازة وإستخدام الأراضى) إلى الحقائق التاريخية بالإعتماد على أعيان المناطق ورجالات الإدارة الأهلية لحسم النزاع ليكون ملزماً للجميع, راجع- (Guma Kunda Komey – Land Governance Conflict & the Nuba of Sudan- Eastern Africa Series 2010) – صفحة 148. 4/ بالنسبة للسلطة السياسية على الأرض فالمُلاك التاريخيين هم من يحق لهم تقلد السلطة السياسية التقليدية (مك – سلطان - شرتاى – مقدوم ... ألخ), وأى مجموعة أخرى موجودة فى المنطقة تكون إدارتها تابعة لإدارة المجموعة المالكة للأرض تاريخياً, وتعمل تحت إشرافها. 5/ المناطق التى لا يوجد عليها نزاع (وهى مناطق تكون فى الغالب عليها مجموعات سكانية وافدة ولكنها تقطن بموافقة ملاك الأرض وفقاً لفورمانات أو أحلاف قديمة) تُترك كما هى للحفاظ على التعايش والإستقرار, وتُنظم فيها العلاقات الإقتصادية والسياسية بصورة واضحة ومُنصفة. 6/ مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالأرض, وإلغاء النصوص المُجحفة والظالمة وإستبدالها بقوانين مُنصفة تحفظ للجميع حقوقهم الإجتماعية الإقتصادية وسيادتهم على الأرض. 7/ عند صياغة قوانين الأرض يجب مُراعاة التمييز بين السلطات الحكومية وسلطات المُجتمعات المحلية وتحديد الأراضى المملوكة للمجتمعات بصورة مطلقة, والأراضى التى يمكن أن تتصرف فيها الدولة للمصلحة العامة, والحالات التى يمكن أن يتم فيها ذلك, وشروط التعويض وغيرها من الإجراءات العادلة. 8/ إعادة النظر فى الأراضى التى نُزعت من بعض المجتمعات وتم تمليكها لمجتمعات أخرى أو للحكومة, وأُستُخرِجت شهادات بحث بموجب ذلك, وإنصاف المُتضريين من تلك السياسات. وأخيراً : فى حالة عدم التوصل إلى أرضية مشتركة فى جُل القضايا المذكورة منذ بداية المقالات (1-9) والقضايا : الأمنية / والدستورية - السياسية / وقضايا الأرض, المذكورة فى هذا المقال, بما يضمن وضعية سياسية وإدارية عادلة يتم عبرها الحل الجذرى للأزمات والمشكلات المتراكمة تاريخياً, ويُمهد لعمليات المصالحة والتعايش, ويخلق التوازن السياسى والإقتصادى والإجتماعى, ويفتح الباب أمام الإستقرار والتطوُّر والرفاهية للجميع, يكون الخيار الأمثل حينها هو منح حق تقرير المصير لهذه المناطق لتحدد مستقبلها السياسى و الإدارى والدستورى. النضال مستمر .. والنصر أكيد 25 يوليو 2012م المراجع : 1/ / الترمانيني، عبد السلام؛ الرق: ماضيه وحاضره، سلسلة عالم المعرفة، 23، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، 1978م. 2/ نقد، محمد إبراهيم؛ علاقات الرق في المجتمع السوداني: النشأة، السمات، الإضمحلال توثيق وتعليق، ط2، دار عزة للنشر، الخرطوم، 2003م. 3/ سلاطين، رودلف س، السيف والنار في السودان، دار عزة للنشر، الخرطوم، 2008م. 4/ محمد محمد سيد أحمد؛ تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري، تركيبة سكان الخرطوم في عشية الاستعمار التركي المصر 5/ دكتور / محمد العوض سكنجة - عبيد الى عمّال .. التحرر والعمالة فى السودان الكلونيالى – مطبعة جامعة تكساس 1996م . 6/ التونسي، محمد بن عمر؛ تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان، مكتبة الأسرة، القاهرة، 2007م. 7/ تاج السر عثمان - تكوينات ما قبل الرأسمالية فى السودان (دارفور نموذجاً) – مركز أبحاث ودراسات الماركسية واليسار – 2008م 8/ جوستاف ناختقال: سلطنة دارفور: أقاليمها وأهلها وتاريخهم، ترجمة النور عثمان ابكر، ومراجعة عالم عباس محمد نور، دار عزة 2004م. 9/ نيبلوك، تيم؛ صراع السلطة والثروة في السودان: منذ الاستقلال وحتى الإنتفاضة، ترجمة، دار عزة للنشر، الخرطوم، 2006م 10/ نعوم شقير – جغرافية وتاريخ السودان – تقديم : فدوى عبد الرحمن على طه - دار عزة للنشر والتوزيع 2007م 11/ أوفاهي، ر. س؛ الدولة والمجتمع في دارفور، ترجمة، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 2000م. 12/ بروفيسور محمد إبراهيم أبو سليم - الفور والأرض : وثائق تمليك –– إصدارات مركز أبو سليم للدراسات – الطبعة الأولى الخرطوم - يناير 2006. 13/ بروفيسور عطا الحسن البطحانى - جبال النوبة : الإثنية السياسية والحركة الفلاحية (1924- 1969) – دار عزة للنشر والتوزيع – 2009 . 14/ تاج السر عثمان الحاج – لمحات من تاريخ سلطنة الفونج الإجتماعى (1504 – 1823) مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية – دار عزة للنشر 2004 15/ د - محمد سليمان محمد - السودان : حروب الموارد والهوية – دار كمبردج للنشر – الطبعة الأولى 2000. 16/ د - قيصر موسى الزين : مسألة الهوية فى السودان : الظاهرة والمنظور - مركز التنوير المعرفى (ورشة عمل قضايا الهوية والإندماج القومى فى السودان) - معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية فبراير 2009م. 17/ طارق إسماعيل : صراع الغابة والصحراء وسؤال الهوية فى السودان – ورقة منشورة – 2003 –Sudaneseonline.com . 18/ د. الباقر العفيف - أزمة الهوية في شمال السودان: متاهة قوم سود... ذوو ثقافة بيضاء - ترجمة الخاتم عدلان 1999م. 19/ د- أبكر آدم إسماعيل (1997) : جدلية المركز والهامش – قراءة فى دفاتر الصراع فى السودان. 20/ إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية / الجيش الشعبى لتحرير السودان – يناير 2005. 21/ إتفاقية سلام دارفور بين حكومة السودان وحركة / جيش تحرير السودان – منى أركو مناوى – 2006. 22/ صديق على – مفوضية الأرض – المناطق المحررة بالنيل الأزرق - مقابلة 18 مارس 2012. 23/ كتاب التاريخ – منهج الثانوى – معهد التدريب السياسى والقيادى - الحركة الشعبية لتحرير السودان. English References:- 1/ Preliminary Account of Ingessana, by Evans Pritchard, SNR vol 10 1927. Ethnographic Observation in Darfunj, SNR vol 15 1932 2/ Gillan .A (some Aspects of Nuba Administration) Sudan Government Memorandum, University of Khartoum. 3/ Guma Kunda Komey – Land Governance Conflict & the Nuba of Sudan- Eastern Africa Series 2010. - - - - - - - - - - - - - - - - - تم إضافة المرفق التالي : ADIL.jpg
