[email protected] ليس من حق أن شخص أن يمنع أنسان من الحديث أو الكتابه فى شأن دوله أخرى فى هذا الزمان الذى اصبح فيه العالم قرية صغيره، وترتبط مصالح الدول والشعوب ببعضها البعض، فعلى سبيل المثال لو كان لدوله مجاوره سلاح نووى أو كيمائى فأن خطره لا يقتصر على تلك الدوله وحدها وأنما يعم الخطر على الدوله المجاوره وربما امتد لأبعد من ذلك وهكذا الحال فى كآفة الجوانب سياسه وثقافيه وأجتماعيه وفنيه ورياضيه. ولذلك فللدكتوره/ أمانى الطويل الحق كل الحق فى الكتابه عن الشأن السودانى وهى باحثة ومتخصصه فى الشوؤن الأفريقيه فى مركز الأهرام للدراسات السياسيه والأستراتيجيه، وهى ملمه بالكثير من تفاصيل السياسة السودانيه وفى ذات الوقت من حقنا أن نتحدث ونكتب فى الشأن المصرى على قدر معرفتنا، دون حساسيه من المصريين ومن حقنا أن ننتقد كتابات الدكتوره أمانى الطويل وأن نتفق معها فيما نراه صحيحيا ويخدم قضية وطننا ، وأن نبين ما هو غير صحيح، وفى النهايه فأن اختلاف الر أى لا يفسد للود قضية. والحقيقه التى يجب أن تقال هنا أن الدكتوره/ امانى الطويل لأول مرة تكتب مواجهة النظام السودانى على هذا النحو المباشر و(العنيف) والمطلوب مما اثار حفيظة أقزام النظام وأرزقيته ومن عجب يأتى فى مقدمتهم شخص غريب ومدهش يعمل فى المملكه العربيه السعوديه ويقبض (بالدولار) ويضع امام اسمه حرف (الدال) كناية عن انه (دكتور)، فاذا كان نظام (البشير) يرضيه لهذه الدرجه ويرى بأنه لا يوجد رجل فى السودان يمكن ان يديره غيره ، فلماذا لا يعود ويعمل داخل السودان مع (الغلابه) الذين يعارضون النظام ويثورون ضده ويعملون على اسقاطه، لأنه نظام سئ وفاسد؟. وكيف يؤيد (دكتور) اذا كان منزها من الغرض وليس لديه مصلحه، نظاما يحكم بلده ، لم يحد فيه وظيفه أو وضعا ماديا يقنعه على البقاء فيه اذا كان فعلا يحمل درجة الدكتوراة ولم تكن مضروبه أو مشتراة؟ وهل رأيتم ساديه أكثر من هذه؟ الشاهد فى الأمر كانت الدكتوره/ امانى الطويل، فى السابق والى جانبها عدد كبير من المثقفين المصريين المهتمين بألشان السودانى يرون أن توافق قوى المعارضه السودانيه مع نظام عمر البشير والمؤتمر الوطنى فيه خير للسودان ويؤدى الى استقراره والبعد به من (الصومله)، وكانت وجهة النظر هذه تغيظنا وتجعلنا نشعر بأن هؤلاء المثقفين المصريين أما لا يعرفون ما يجرى فى السودان وماذا فعل به هذا النظام المجرم الفاسد، أو هم يرون وضع السودان وهو محكوم (بعصابه) ور ئيس ضعيف مطارد دوليا فيه مصلحه لمصر لأنه لا يستطيع الا أن يخالف مصر وقيادتها فى اى طلب تطلبه منه ، مثلا لا يستطيع أن يقف الى جانب دول حوض النيل الأخرى حتى لو كان ذلك من مصلحة السودان ويحقق له زياده فى نسبة مياه النيل، ولا يستطيع الا أن يصدر اللحوم لمصر بسعر زهيد لا يحصل عليه المواطن السودانى داخل وطنه .. وغير هذه من مواقف . ومن جانبنا نحن المكتوين بنيران الأغتراب، كنا نرى بأن السودان لن يسلم الا اذا سقط هذا النظام منذ اول يوم أغتصب فيه السلطه لأننا نعرف الأيدولوجيا التى يتبناها والتى تعمل على اقصاء الآخر وتكفيره وعدم الأعتراف بتعدد الأديان وتنوع الثقافات فى بلد فيه أكثر من 500 قبيله وحوالى 130 لغة ولهجه. وفى كل الأحوال للدكتوره / امانى، العذر فيما كان تراه فى السابق، ونضيف لتلك الأسباب سببا آخر مهم وهو ربما انها تأثرت برؤى قيادات الأحزاب التاريخيه، الذين أقاموا فى مصر لفترة طويله وداوموا على زيارتها بعد رجوعهم دون ضمانات كافيه بتوجه النظام نحو تحول ديمقراطى حقيقى، رغم ذلك فهم يرون أن ذهاب النظام واسقاطه بصوره كامله، لا يصب فى مصلحتهم بسبب فقدانهم لقواعدهم وأراضيهم فى جهات كانت مغلقه لصالحهم المهدى فى دارفور والميرغنى فى شرق السودان ومع الأخذ فى الأعتبار بروز قوى حديثه اضافة الى قوى الهامش، خاصة التى اضطرت لحمل السلاح ولن تضعه اذا اصرت تلك الأحزاب على حكم السودان على ذات النهج القديم، الذى استمر بعد خروج المستعمر. على كل حال فرساله الدكتوره / أمانى الطويل مقدره ، والجانب الوحيد الذى لا اتفق فيه معها وعليها أن تراجعه جيدا، هو قولها أن نظام (عمر البشير) يشارك فى جزء من مسوؤلية انفصال الحنوب، وهذه ليست الحقيقه فانفصال الجنوب المسوؤل عنه بالكامل هو (البشير) وأقزام المؤنمر الوطنى، فالشعب السودانى كله يعلم بأن الراحل المقيم (جون قرنق) قد اتفق مع (محمد عثمان الميرغنى) على توقيع اتفاقيه يوم 4/7/1989، تعطى الجنوبيين حقوقهم بل تؤسس لسودان جديد دون حاجه لبند ينص على الأنفصال أو حق تقرير المصير، فعجلت (الجبهة القوميه الأسلاميه) بلحظة انقلابها وقدمته الى يوم 30 يونيو 1989 اى قبل 5 ايام من تاريخ توقيع تلك الأتفاقيه الى وصفها (عمر البشير) فى اول خطاب له (بأنها اتفاقية الذل والعار وأنهم استعجلوا الأنقلاب لأبطال مفعولها) فمن تسبب فى انفصال الجنوب ايها الدكتوره الفاضله، وهل هناك سبب أكبر من تبنى (النظام) مشروع الدوله الدينيه الجهاديه (العنصرى) الذى اباد 2 مليون و500 الف جنوبى وزادوا لطين بلة بقانون النظام العام سئ السمعه الذى جلدت بموجبه 43 الف امرأة فى عام واحد معظمهن من نساء الجنوب؟ وهنا اسال الدكتوره، امانى الطويل، اذا هيمن تيار الأسلام السياسى المكون من الأخوان المسلمين والسلفيين كما نرى الآن على الأجواء السياسيه فى مصر، وفرضوا الجزيه على الأقباط وجلدوا نساءهم بسبب الزى الذى يرتدينه، فهل يتحمل الأقباط جزءا من المسوؤليه اذا تركوا مصر وهاجروا الى دول أخرى أو اذا انفصلوا بجزء من مصر وطالبوا بحمايه دوليه، أم يسأل بالكامل ذلك التيار الذى يذهب بمصر الى داخل النفق السودانى مكررا التجربه بحذافيرها، دون وعى أو ادراك من معظم القوى السياسيه المصريه. فهم يمارسون ذات الخداع، يدعون بأنهم يفتحون الباب لمشاركة كآفة القوى فاذا بهم يكتفون بمن هم اقرب اليهم فكريا، ويكملون الباقى بضعاف النفوس و(المتحولون)!! وهذه سانحه اقول فيها للدكتوره أمانى الطويل، ان مصر فى خطر حقيقى وبصورة أكبر مما يواجه السودان من تمزيق وتفتت، فنحن نعترف بأن السودان تعلو فيه (القبليه)، التى زادت وأصبحت (عنصريه) خلال فترة الأنقاذ، وظهرت بصوره قبيحه فى (النكته) والأسكتشات الكوميديه التى يؤديها ممثلون من الفاقد التربوى والثقافى تحت سمع ونظر اقزام النظام فى الأجهزه الأعلاميه، رغم ذلك فالسودان فيه تكافلا اجتماعيا شعبويا يندر وجوده فى كآفة انحاء الدنيا، لكن مصر صحيح أنها تتمتع بتجانس (وطنى) ولا يختلف اهلها عن بعضهم البعض الا فى مناطق النوبه (المهمشين) مثل اهل دارفور والبجه و(نوبة) السودان، وفى بدو سيناء وبعض اجزاء الصعيد، لكن ما اخطر من ذلك ولا يعترف به المصريون أن الأنسان المصرى خاصة فى المدن قبيلته هى (شقته) فكثيرا ما نلاحظ أن الجار لا يعرف أسم جاره، واذا اخطأ طفل جار صغير واساء الأدب مع جار كبير فى السن فعنفه أو صفعه ذلك الجار يمكن أن تتحول هذه المشكله البسيطه التى تحدث كثيرا فى السودان الى معركه بالسلاح ألأبيض أو النارى يموت فيها عدد من الرجال والنساء، اما اذا اندلعت مواجهات طائفيه، فسوف لن تبقى ولن تذر، لأن ألأستقطاب الدينى وكراهية (المسلمين) الملتزمين بصوره عامه لأخوانهم المسيحيين لا يوجد لها مثيل حتى فى بلد مثل سوداننا الذى فرض عليه نظام (الأٌقزام) دوله دينيه جهاديه بل ذهبوا الى ماهو أسوأ من ذلك حيث اسسوا (مليشيات) موازيه للجيش سموها (الدفاع الشعبى) وهى أشبه بتنظيم (القاعده) وسوف لن يرتاح الأخوان المسلمون ومعهم باقى التيارات المتشدده، اذا لم يفعلوا نفس الشئ فى مصر، ومما يؤسف له ان كثير من (الليبراليين) والوسطيين تسمع لهم يقولون (اعطوهم) فرصه، وهم لا يعلمون بأن تلك الفرصه وفق ثقافة الأخوان سوف تكون آخر فرصه لأنتخابات حره وديمقراطيه ونزيهه، لأنهم من أجل تطبيق شرع الله يحللون الحرام وتزوير الأنتخابات واطعام الشعب من الربا كما اقر مجلس الشعب السودانى قبل ايام معدووده. ولهذا فالواجب المباشر على الباحثين والمثقفين المصريين يحتم عليهم أن ينسوا الشوؤن الأفريقيه وشوؤن السودان وحوض النيل، فى الوقت الحالى وأن يهتموا بما يحفظ مصر موحده وآمنه وأن لا يسمحوا بتكرار التجربه السودانيه التى نسعى للخلاص منها بكآفة السبل، وهذا لن يحدث الا اذا استشعر المصريون وفى مقدمتهم النخب والمثقفون خطر تيارات (الأسلام السياسى)، ومواجهتها منذ البدايه والا يسمحوا لهم بتقويض المؤسسات المصريه (جيش/ قضاء/ شرطه) كما ظلوا يحاولون منذ نجاح الثورة المصريه باساليبهم الخبيثه المعروفه، ولعل الدكتوره تلاحظ ان مظاهر النفاق بدأت تظهر على صحفيين واعلاميين كانوا يعدون من ضمن القوى الليبراليه، بمجرد اعلان فوز الأخوانى (محمد مرسى) بمنصب رئيس الجمهوريه وهذا خطر كبير. فالأخوان المسلمين من الذكاء (الخبيث) لدرجة أنهم قد لا يسارعوا بتصعيد كوادرهم من الصفوف الأولى وانما يقدمون من هم فى الصف الثانى الثالث، وقد يستعينوا بمن لا يختلفون مهم ايدولوجيا حتى لو لم يكونوا اخوانا، وهؤلاء يؤدون لهم نفس الدور بل بصورة أكثر مما هو مطلوب، وهذا يلاحظ فى الجمعيه التأسيسيه الثانيه، لم يكن كل اعضائها من الأخوان والسلفيين لكن غاليبتهم من الذين يتمنون تطبيق (الشريعه) الأسلاميه على أعلى درجه فى بلد يزيد فيها عدد المسيحيين عن الذين كانوا فى السودان قبل انفصال الجنوب. آخر كلام: أمين حسن عمر ، لا يخجل أو يستحى حينما يقول بأن، على مجلس الأمن أن يحدد لباقى الحركات الدارفوريه مهلة لكى تلتحق باتفاقية سلام دارفور التى ولدت ميته ةجعلت حل مشكلة دافور فى يد من لا يمثلبون شعب دارفور ومن ليس لهم قوة حقيقية على الأرض. وكيف يريد أمين حسن عمر أن يطيع مجلس الأمن نظام لا يعترف بالقرارات الدوليه ولا يتعاون معها؟ سلموا رئيسكم الكذاب الرقاص للمحكمه الجنائيه وسوف تحل نصف مشاكل السودان. الديمقراطيه هى الحل .. والدوله المدنيه التى اساسها المواطنه والتى تحترم القانون وحقوق الأنسان وتقف من ألأديان مسافة واحده دون تدخلها فى السياسة ، هى الحل.
