الحكومة وإتفاقيات السلام والضغوط الخارجيَّة بابكر فيصل بابكر [email protected] ( أنا بقول الليلة هنا تفاوض جديد ما في واذا دايرين الحرب تقيف يعلنوا إعترافهم بنتيجة الإنتخابات في جنوب كردفان .. يجمعوا سلاحهم ويسلموه للقوات المسلحة السودانية و بعدين نعمل ليهم ترتيبات كمواطنين شماليين ولكن تفاوض جديد وبرتوكولات جديدة ما في ) إنتهى ( إنَّ قطاع الشمال يعمل على تنفيذ أجندة خارجية بدعم واضح من قبل دولة الجنوب, ولذلك فإنَّ السودان لن يتفاوض مع مجموعة تتبنى أجندة دولة خارجية وتتمسك بالحرب كوسيلة للوصول إلى أهداف تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ). إنتهى ( أرجح أن يتطور التفاوض الجاري حالياً مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بأديس ابابا حول المسائل الانسانية لحوار أشمل,و أتوقع أن يتمدد الحوار الأمني الجاري الآن في الجوانب الإنسانية لحوار آخر جديد. انَّ قرار عدم التفاوض صدر في وقته والآن اذا وجدنا أن هناك معطيات جديدة يمكن أن يحدث تغيير في وقته ) . إنتهى ( المؤتمر الوطني وافق على إجراء حوار واسع مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية بناءاً عل قرار مجلس الأمن رقم 2046. إنَّ الحزب سيستمع إلى آراء أهالي المنطقتين لتحديد مسارات حول العقبات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقتين في الفترات السابقة تمهيداً للإستمرار في التفاوض ). إنتهى ( إنَّ الحوار بين وفدي حكومة السودان ووفد الحركة الشعبية شمال السودان (قطاع الشمال) قد بدأ بالمسائل الإنسانية وإنه من المتوقع والمرجو أن يصل الطرفان لاتفاق حول هذا الأمر. وكذلك من المتوقع أن يبدأ المسار السياسي في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال يوم غد الخميس بأديس أبابا ). إنتهى الإقتباس الأول من حديث للرئيس البشير أمام إجتماع حاشد لطلاب المؤتمر الوطني في الخرطوم. والإقتباس الثاني من تصريح لأمين المنظمات في المؤتمر الوطني عادل عوض يوضح فيه موقف حزب المؤتمر الوطني الرافض للمفاوضات مع الحركة الشعبية – الشمال . الإقتباس الثالث من تصريح لعضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني محمدالحسن الأمين حول الحوار مع الحركة الشعبية - الشمال. الإقتباس الرابع من تصريح للناطق الرسمي بإسم المؤتمر الوطني بدر الدين أحمد. أمَّا الإقتباس الأخير فهو من تصريح للناطق الرسمي بإسم حكومة السودان في مفاوضات أديس أبابا دكتور مطرف صديق أدلى به الإسبوع الماضي حول بدأ المفاوضات مع الحركة . هذا التناقض المُذهل والمثير للسخرية في تصريحات و مواقف الحكومة وحزب المؤتمر الوطني ظلَّ يشكل الملمح الأكثر وضوحاً في التعاطي مع العديد من القضايا الوطنيَّة الهامة, خصوصاً تلك المتعلقة بتطبيق القرارات الدولية و بالحوار والتفاوض مع القوى والحركات العسكرية المُعارضة. أدمنت الحكومة حالة الإنتقال من خانة الموقف الجذري الرافض لقضية ما إلي موقف القبول الكامل لها دون إبداء مبررات سياسية مقنعة وإنما خضوعاً للضغوط الخارجيَّة فحسب, ومن أمثلة ذلك موقفها الرافض للقرار الأممي الداعي لنشر قوات دولية في دارفور, حيث ملأت وحزبها الدنيا ضجيجاً بأنها لن تسمح لأقدام جنود الأممالمتحدة أن تطأ أرض دارفور , ثم إنتهت إلى الموافقة على القرار " بضبانته ". وكذلك إعتادت الحكومة دوماً أن تفوِّت الفرص السهلة والأقل ثمناً لتحقيق السلام والأمن والإستقرار ومن ثمَّ تعود للموافقة عليها بعد فوات الأوان وبأثمان باهظة من الأرواح والدماء والموارد. حدث ذلك في مختلف حوارات السلام مع الحركة الشعبية قبل إنفصال الجنوب, وكذلك مع الحركات المسلحة في دارفور, ومؤخراً مع الحركة الشعبية - الشمال. أثبتت كل التجارب الماضية أنَّ الحكومة لا تجلس للتفاوض والحوار إلا تحت الضغوط الخارجية وهو الأمر الذي وضح جلياً في مواقفها بعد إندلاع الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. قبل إنفجار الأوضاع بصورة شاملة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وقع وفد حكومي برئاسة الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية في 28 يونيو2011 بأديس أبابا إتفاقاً إطارياً مع الحركة الشعبية - الشمال حول الولايتين . وقد تبلور ذلك الإتفاق حول الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان- الشمال, والإجراءات السياسية والأمنية في الولايتين . قد كان مؤملاً من ذلك الإتفاق الإطاري أن يكون مُكملاً لاتفاق وقف العدائيات في جنوب كردفان وأن يفتح الطريق للتوصل إلى تدابير أمنية شاملة في الولايتين, إضافة إلى ترتيبات سياسية علي مستوى الولايتين وعلي المستوى القومي. كان ذلك الإتفاق كفيلاً بتجنيب البلاد شرور وويلات الحرب التي أزهقت الأرواح و قضت على الأخضر واليابس, ولكن أبت نفوس قيادات نافذة في الحكومة والمؤتمر الوطني إلا أن تجهضهُ وتعلن تبرؤها منه, ممَّا جعل الدكتور نافع ينحني للعاصفة و يقبل بالتراجع عن الإتفاق الذي وقعهُ بيده . المُعطى الجديد الوحيد الذي طرأ والذي جعل الحكومة تتراجع عن موقفها الرافض للتفاوض مع الحركة الشعبية - الشمال هو صدور قرار مجلس الأمن 2046 الذي خوَّله التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة, والذي أعطي الطرفين مهلة زمنّية مُحدَّدة للتوصل إلى إتفاق سياسي. المُدهش في الأمر هو أنَّ الحكومة قبلت بالقرار الأممي الذي فرض عليها التفاوض مع الحركة الشعبية - الشمال التي كانت قد منعتها من مزاولة نشاطها وإعتبرتها ذراعاً عميلاً لدولة أجنبيَّة وسجنت العديد من قياداتها. وأنَّ التفاوض بين الطرفين كما نصَّ القرار سيكون بناءً على الإتفاق الإطاري الذي وقعه الدكتور نافع والذي نقضتهُ الحكومة وتبرأت منه, حيث جاء في نص القرار 2046 ما يلي : ( أن تقيم حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال تعاوناً كاملاً مع فريق الإتحاد الإفريقي ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بغية التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات على أساس الاتفاق الإطاري بشأن الشراكة السياسية المبرم في 28يونيو 2011 بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال والترتيبات السياسية والأمنية المتعلقة بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ) . إنتهى هاهى الحكومة ترجع بعد مرورعام على نقضها إتفاق الدكتور نافع الإطاري للجلوس في طاولة المفاوضات مع الحركة الشعبية – الشمال على أساس ذات الإتفاق, ولكن تحت ضغط مجلس الأمن. خلال هذا العام إندلعت حرب جديدة مدمِّرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أحرقت الحرث والنسل, وزادت من أوجاع الإقتصاد, ومن الغبن العام, وأتاحت المجال واسعاً للتدخلات الخارجيَّة في الشأن السوداني, فما هى الفائدة التي جناها الوطن من قرار الحكومة و قياداتها النافذة القاضي بإلغاء ذلك الإتفاق في المقام الأول ؟ من الواضح أنَّ نهج الحكومة وحزب المؤتمر الوطني في التعامل مع قضيَّة الحرب والسلام يفتقد إلى الرؤية الإستراتيجية ويُكرِّر نفس الأخطاء التي أدَّت إلى إنفصال الجنوب وذلك بالإستهانة والإلتفاف على الإتفاقيات وعدم الإلتزام بتطبيقها إلا تحت الضغط الخارجي وهو النهج الذي لا محالة سيؤدي في خاتمة المطاف لإنفصال أجزاء أخرى من الوطن.
