في البدء نترحم على أرواح مجزرة أبطال شهداء نيالا في يوم الثلاثاء الماضي 31 من يوليو 2012 الذين سقطوا على أيدي نظام البطش والطغيان وكما نسأل المولى بالشفاء العاجل للجرحى ويلهم الله الثكالى وذوي الشهداء والشعب السوداني عموماً بالصبر والسلوان وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون. حيث أننا نتابع وبقلق عميق حول قمع حرية الرأي والتعبير الشعبي ومصادرة الصحف السودانية وحجبها من صفحات شبكة الإنترنت في السودان مثل: سودانيز انلاين، الحريات والراكوبة خوفا من الحقائق من قبل أجهزة أمن النظام. وكذلك إستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين الذين يرفضون سياسية نظام المؤتمر الوطني الإقتصادية والفساد الإداري والمالي المستشري في دواوين نظام الحكم في السودان، يعتبر إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية، لا سيما إستخدام العنف والإغتيالات والأغتصابات على أولئك الذين هم الطالبات والطلاب في الجامعات السودانية العزل في العاصمة والولايات الأخرى حيث وصل العنف ذروته منذ 16 يونيو 2012. إن مجزرة نيالا التي وقعت على طلاب الثانويات ومدارس الأساس هي ممنهجة وإمتداداً طبيعياً لسياسة المؤتمر الوطني القاضية (لإبادة ما تبقى من شعب إقليم دارفور)، وبدليل أن الطلاب الشهداء (9) الذين سقطوا على أيدي الأجهزة الأمنية من أصل 12 شهيداً يكون ثلاثة منهم طلاب مداس الأساس أمثال الشهيدة (تهاني حسين عبدالنبي) الطالبة في مرحلة الأساس في الفصل السابع البالغة من العمر 16 عاماً التي أصيبت بطلقة نارية في الرأس و(معتز شيخ الدين) من مرحلة الأساس وكلاهما من حي التكساس من الحارات التاسعة والعاشرة. ولقد أكد لنا مصدر موثوق من نيالا بأن جهاز الأمن والمخابرات الوطني هوالذي يحكم فعلا وضع الإقتصاد في البلاد وهو الذي يشرف إشرافا مباشرا لمحطات البنزين في نيالا حيث يمنع أصحاب الآليات بشراء ما يكفيهم من الوقود، حيث أن أكثر النيران الحية التي أسقطت الشهداء والجرحى في كل من حي الجبل تقاطع سكة حديد وشارع الجامعة بجوار وزارة الشباب ومحطة البنزين بحي تكساس قد أطلقت من بنادق أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني. يدين إتحاد دارمساليت مجزرة نيالا ووحشيتها ويحمل كامل المسئولية لنظام المؤتمر الوطني وأجهزة أمنه المستبد الذي أبى إلا أن يعيش بدماء الأبرياء من الشعب السوداني. وإن كلمة والي ولاية جنوب دارفور نيالا لمشيعي جنازة الشهداء "أذهبوا بشكواكم للقضاء فأنا غير معني بها" يؤكد بأن كل أجهزة الدولة والقضاء في يد المؤتمر الوطني لأن قانون القضاء السوداني يعمل طبقا لتوجيهات جهاز الأمن، وإلا ما كان من الممكن أن أن يستمر البشير وأركان نظامه في الحكم بعد إبادة مئات الآلآف من الأبرياء في إقليم دارفوروجبال النوبة والنيل الأزرق ولا يزالون يقتلون المدنيين العزل بشكل جماعي. نجدد رسالتنا إلى كافة أفراد الشعب السوداني أن ينضموا للثورة السلمية التي تنادي بإسقاط النظام أينما وحيثما يكونوا. لأنه "لا ولن يوجد بديل غير إسقاط النظام". ولقد حان الوقت على الجبهة الثورية السودانية أن تحمي ثورة شعب السودان وبالتأكيد الشعب يريد إسقاط النظام. أخيراً: نوجه نداءنا على الأممالمتحدة بمجلس أمنها الدولي والمجتمع الدولي كافة بالتدخل لإنقاذ شعب السودان من المجازرالمتواصلة من قبل الأجهزة الأمنية السودانية والمليشيات التابعة لها على سنوات مضت ولا تزال في إقليم دارفور، حيث الآن تشمل مجازر النظام لكافة السودانيين وفي كل ولايات السودان، بما أن شعب السودان لا يقل أهمية عن الشعوب الأخرى الذي وجد الحماية والدعم في قضاياهم في محيطنا الإقليمي من المجتمع الدولي بسرعة معقولة فإننا ننادي بإنقاذ شعب السودان من بطش النظام وجبروته. [email protected] الثاني من آب/ أغسطس 2012
