كنت أظن منذ البداية أن الرئيس مرسي سيكون أكثر ذكاءً وحصافة في إدارته لشئون البلاد، لقد جاءته فرصة ذهبية لم يكن يحلم بها لا هو ولا جماعته، لكن الصدمة أفقدته التوازن في قراراته، والخوف من المجهول دفعه إلي إصدار قرارات هي أقرب إلي تصفية الحسابات، وحتي الذين مدوا له يد العون، أطاح بهم بالخديعة والغدر، ثم راح هو وعشيرته يصورون الأمر وكأنه انتصار تاريخي يتوازي مع انتصار أكتوبر 73. تحدّث في بداية حكمه عن البساطة، ثم بعد قليل جيّش الجيوش، وضاعف قوات الحرس، كان يعيب علي الرئيس السابق، فإذا به يتفوق عليه، لقد أصبح لديه 15 دائرة أمنية، أي ثلاثة أضعاف الدوائر التي كانت تحرس حسني مبارك، لم يكن ذلك إلا تأكيداً علي أننا في الطريق إلي خلق 'فرعون' جديد!! وداخل القصر تبدو الصراعات حادة بين المستشارين وأعضاء مكتب الإرشاد، تخبّط في التصريحات، وعشوائية في القرارات، اتصالات بجهات الدولة التنفيذية والرقابية، كلٌّ يصدر الأوامر والتعليمات باسم الرئيس ولا أحد يحاسب أحداً، وأسهل الحلول هو إصدار البيانات التي تكذّب ما قيل، حتي ولو كان علي لسان أقرب المقربين إلي الرئيس. لا تقل لي إن الأزمة فقط في هؤلاء الذين احتلوا القصر، وامتدوا من داخله إلي المقطم، حيث مقر الجماعة ومكتب الإرشاد، ولكن الرئيس يعي ويعلم كل شيء، ثم يزعم أنه لا يعلم أي شيء، الرئيس اختار أو قبل باختيار كل هؤلاء، وحتي الآن لم يعاقب أياً منهم، بل حتي لم يجرؤ علي توجيه اللوم لأي من الثلاثي المرح الذي يتحدث باسمه ويطلق التصريحات نيابة عنه؛ العريان، البلتاجي، البرنس!! ويبدو أن حالة الارتباك والخوف من سقوط حكم الإخوان، دفع الرئيس وجماعته إلي إعلان الحرب علي الجميع، لم يفرقوا بين الحلفاء والمعارضين، بدأوا حرب تصفية الحسابات مبكراً، أطلقوا لجانهم الإلكترونية لنشر الأكاذيب والادعاءات، استخدموا قواتهم المحمولة براً لقطع الطريق وإرهاب الإعلاميين، دفعوا بميليشياتهم لمطاردة الثوار في ميدان التحرير، وراحوا ينشرون قوائم علي الإنترنت لإحالة أعداد كبيرة من أصحاب الفضائيات والإعلاميين ورجال الأعمال إلي جهاز الكسب غير المشروع، علَّ ذلك أن يردعهم، ويدفعهم إلي طلب الصفح بدلاً من تشويه السمعة والانتظار شهوراً حتي يحصلوا علي براءتهم من القضاء!! تناسوا الدستور والقانون، وكانت أزمة النائب العام خير دليل، لكنهم ارتدعوا علي الفور، وتراجعوا بعد أن أدركوا أن القضاة ليسوا لقمة سائغة، وراحوا يكذبون ويبررون، والأغرب من كل هذا وذاك أن يخرج أحدهم ليقول إن مستشاري الرئيس أساءوا التعبير والتفسير، وكأنهم هم الذين أصدروا القرار، وكأن الرئيس كان مغيباً ولا يعرف عن الأمر شيئاً، ولو كان ذلك صحيحاً لحاسب وبشدة مستشاريه وأقال وزير العدل علي الفور!! إن القراءة الصحيحة للمشهد الراهن، تقول إن لدينا رئيساً مرتبكاً، ولذلك يصدر القرارات المتناقضة، ثم إذا وجد معارضة شديدة عاد علي الفور وقال 'خلاص المرة دي'، لكنه سرعان ما يعود إلي ذات الحالة، ويبدأ حربه ضد الجميع، حتي إنه قد خسر في ثلاثة أشهر ما خسره مبارك في ثلاثين عاماً، لم يعد هناك قانون أو دستور يمكن الرجوع إليه، فالرئيس 'الفرعون' أصبح هو صاحب السلطة التنفيذية والتشريعية 'والقضائية' إن أمكن، مصر بالنسبة له هي الجماعة، ومقر الاتحادية الحقيقي موجود في المقطم وليس في مصر الجديدة، وأمن مصر القومي لا يجب أن يتعارض مع أيديولوجيته الأممية، ومقار التنظيم الدولي بالخارج لها أولوية حتي علي السفارات المصرية في شتي دول العالم!! ليس مهماً أن تكون هناك وظيفة محددة لحسن مالك أو خيرت الشاطر، لكن الجميع يجب أن يعرف أن مشاكلهم الاقتصادية ومشروعاتهم الاستثمارية لن تحل أو يسمح بها إلا من خلال هذه البوابة، الإعلام أصبح هو إعلام الجماعة، وقوانين العمال وانتخابات مراكز الشباب يجب أن يشرف عليها رموز مكتب الإرشاد وعناصرهم المنتشرة في البلاد، حدث ما حذرنا منه منذ البداية، انسوا كما قال د. محمد غنيم مبدأ 'التداول السلمي للسلطة'، الذي قامت من أجله الثورة، وسقط لأجله آلاف الشهداء والجرحي، لقد قرر الإخوان البقاء في السلطة للأبد، إنهم يعيدون إنتاج مقولة المرشد الأسبق حسن الهضيبي 'إذا وصلنا للحكم فلن نتركه أبداً'. ليس معني ذلك هو الاستسلام للأمر الواقع، والقبول بدولة الإخوان، والتزام الصمت خوفاً من جبروتها وقمعها، فهي دولة طال الزمن أو قصر إلي زوال، وأظن أن قطاعات كبيرة من الناس كانت معهم فأصبحت ضدهم، وهو أمر ينطبق علي كل الفئات بلا استثناء، فرفاق دربهم أصبحوا خصومهم، وزملاؤهم في الميدان طردوهم شر طردة وقدموا فيهم البلاغات، وحتماً الأيام القادمة ستأتي بالمزيد، فانتظروا ولا تيأسوا ولا تحبطوا. صحيفة الدستور
