يرى جوزيب ماريا جاي دي ليبانا، أستاذ الإقتصاد في جامعة برشلونة وخبير ضرائب الرياضيين، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رفعت بحقه دعوي من قبل النيابة العامة مؤخرا بتهمة احتياله الضريبي بإخفاء أكثر من أربعة ملايين يورو، يمكنه تجنب المساءلة القضائية إذا قام بتسوية مناسبة لوضعه الضريبي. وعزى الخبير فى مقابلة مع إذاعة (راك-1) اليوم الخميس، سبب الدعوى المرفوعة بحق الأرجنتيني من قبل النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في مدينة برشلونة، إلى "الاستراتيجية الضريبية" التى اتبعها مستشارو اللاعب الضريبيون، وذلك لأن "سرعة عمل وتعديل القانون الضريبي كانت أسرع من وتيرة تعديلهم لاستراتيجية ميسي الضريبية". وأشار الخبير الاقتصادي "أنا مندهش من أن مجموعة من المحامين الجيدين، تقع فى هذا الخطأ"، في إشارة منه إلى مكتب خواريز فيسيانا، ممثل مهاجم برشلونة. ووفقا للخبير "كريستيانو رونالدو لا يمكن أن يحدث له شىء مماثل، لأنه ليست لديه إقامة فى إسبانيا، وعليه فلا يخضع للمساءلة الضريبية، فى حين أن ميسي لديه إقامة ويخضع لمسائلة ضريبية تصل إلى 65% كحد أقصى". وأضاف "يمكن تجنب الذهاب إلى المحكمة، ولكن حين تصل الأمور إلى هذا الوضع عادة ما يكون لأنهم قد استنفدوا كل سبل الحوار". كما حذر من إمكانية دخول ميسي السجن، قبل أن يستدرك "لا أعتقد أن ميسي قد يذهب إلى السجن لأنه يمكن أن يقوم بتسوية ويقنن وضعه الضريبي". وأشار الخبير إلى أن ميسي ليس أول لاعب من نادي برشلونة يتعرض لهذا الموقف، فجميع رياضيي النخبة هم "من الشريحة الأكبر لدافعي الضرائب، لأنهم يعتبرون آلات لصنع الأموال". وذكرت النيابة أن ميسي لجأ "من أجل التهرب من الضرائب" لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي مثل بيليز وأوروجواي وبريطانيا وسويسرا. وأوضحت أنها تأكدت من خلال التحقيقات بان عملية الاحتيال الضريبي وراءها خورخي ميسي والد اللاعب وكيل أعماله، حيث قام في 2005 عندما كان نجم البرسا لا يزال قاصرا، بتكليف شخص آخر بإنشاء شركة صورية وتم في وقت لاحق استبدالها بأخرى من أجل التهرب من الضرائب. وأشارت النيابة إلى أن إيرادات اللاعب كانت تنتقل من الدول التي تستضيف الشركات التي تدفع مقابل الحقوق الدعائية للاعب إلى الشركات الصورية في الملاذات الضريبية دون خضوعها تقريبا لأية ضرائب. كما أوضحت النيابة أن ميسي ووالده "حذفا بعض البيانات العامة في اقرارات ضريبية أخرى من أجل منع إدارة الضرائب من معرفة منح الحقوق الدعائية لشركات موجودة في الخارج" وأشارت النيابة إلى ان إجمالي قيمة عمليات التهريب الضريبي للاعب خلال مواسم 2007 و2008 و2009 تصل إلى اربعة ملايين و164 ألف و674 يورو. واتهمت النيابة في الدعوى، التي ينتظر الآن قبولها من القاضي المختص، ميسي ووالده بارتكاب ثلاث جرائم ضد الاموال العامة، بموجب المادة 305 من قانون العقوبات. وينص القانون عللى عقوبة السجن من عامين إلى ستة سنوات وغرامة من الضعفين إلى ستة أضعاف، عندما تزيد الاموال المهربة من الضرائب عن 600 ألف يورو، وهي الحالة التي يمكن أن تنطبق على النجم الأرجنتيني.
