[email protected] أغلقت الحكومة أول أمس مركز الدراسات السودانية الذي أسسه الدكتور حيدر إبراهيم علي .هذا ما أفاد به الأستاذ عبدالله أبو الريش المدير التنفيذي للمركز الصحافة .وهذه التهمةدعوى أن المركز يقوم بأنشطة سالبة تضر بالأمن القومي.وهذه التهمة فضفاضة وغامضة في آن فما هي هذه الأنشطة السالبة؟ هل تعني الحكومة الدراسات التي لا تصب في مصلحتها سياسيا حين تكشف عن بعض مواطن الخلل في الأداء السوداني؟ وما الذي تعنيه الحكومة بالضرر بالأمن القومي. هل لدى الحكومة أي وثائق ومضبوطات تثبت أن هذا المركز يضر بالأمن القومي؟ من المؤسف أن قرار الحكومة بإغلاق المركز جاء ممهوراً بتوقيع السيد أحمد بلال وزير الإعلام والثقافة بحجة أن المركز يمارس أنشطة مخالفة لأغراض إنشائه .مرة أخرى نتساءل ما هي هذه الأنشطة؟ هل المركز يتاجر بالعملة؟وعن صلته بجهات أجنبية فهل يعقل أن يقوم دارس سوداني حادب على مصلحة شعبه ووطنه بعمل كهذا؟ تهم لابد من أن ننهض لمواجهتها ولابد من أن يتقدم القائمون على المركز بالطعن الدستوري فيها في تمس حرية البحث العلمي وحرية التعبير في الصميم.ونحن جاهزون للتوقيع معهم. الشيء الذي نعلمه أن الدكتور حيدر إبراهيم علي باحث وأكاديمي على صلة بمراكز بحثية عالمية ولديه دراسات في علم الاجتماع وأخرى فكرية وهو دارس لصيق بتعرجات السياسة السودانية و المجتمع السوداني ككل وقد وصل سوط آرائه النقدية للمعارضة والحكومة على السواء ونعتقد أن إغلاق المركز جاء بسبب الضيق من نقده المركز للأداء الحكومي منذ مجيء الإنقاذ. لقد كان الدكتور حيدر إبراهيم علي حسن الظن بالحكومة حين ظن أنها ستسمح لمركز الدراسات السودانية من داخل الخرطوم ودعا مراكز وجهات سودانية نشطة أخرى بالعودة للداخل وما هي غلا سنوات قليلة بعد انفضاض سامر هامش الحرية التي أتاحته اتفاقية نيفاشا حتى عادت حليمة لقديمها بالتضييق على حرية النشر بدءاً من كتاب الأعمدة فالصحف والىن جاء دور المراكز. ______________ نشر بصحيفة الخرطوم,