د. عبداللطيف محمد سعيد [email protected] بعض الاشياء لا تقبل التصريحات والنفي والتأكيد وذلك لأهميتها فالمواطن المريض لا يفهم أي تصريح يتحدث عن الدواء حين يحتاج الى الدواء ويذهب الى عشرات الصيدليات فلا يجده. ليومين ظللت اجوب كل صيدليات التامين الصحي المعروفة باسم شوامخ فلا اعثر على بخاخ(السبماكورت) الذي يستعمل للربو... والربو يصنف من الامراض القاتلة او الخطرة وعدم وجود بخاخ قد يعرض المريض للوفاة. بعد كل ذلك اطالع في الاخبار: نفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني وضع أي رسوم إضافية على أسعار الأدوية المستوردة والمحلية بعد الإجازة الأخيرة للميزانية العامة للدولة. وأكد الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية في تصريح ل(smc) أن المالية ليس الجهة المخول لها لزيادة أي رسوم إضافية إلا بعد الإطلاع عليها من قبل الجهات المختصة. فاذا كان سعر الدواء لم تزده وزارة المالية والاقتصاد الوطني فماذا عن الحديث عن الواحد في المائة الذي فرض على الدواء؟ نحن لا يهمنا من يزيد سواء عندنا في ذلك المجلس الوطني او وزارة المالية والاقتصاد الوطني ولكن الذي يهمنا ان يتوفر الدواء وان لا نفاجأ كل مرة بزيادة في السعر يتنصل منها الجميع ونحن نشتري بالزيادة وصاحب الصيدلية لا يهم من صرح او نفى ولا يوج ديباجة تحدد سعر الدواء كما اعلن عن ذلك في وقت سابق في سياق التصريحات التي لا يكل البعض ولا يمل منها. اما حديث الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية الذي أبان فيه أن المجلس الوطني ووزارته بعد إجازة الميزانية لم يضيفا أي رسوم لأي سلع، مشيراً إلى أن أي زيادة من ديوان الضرائب تأتي بعد الدراسة الكافية مع الجهات المختصة، موضحاً أن المالية ساهمت في تخفيف أعباء المعيشة على المواطن عن طريق دعم السلع الإستراتيجية كالقمح والمحروقات، وشدد ضرار على ضرورة الالتزام بتنفيذ كل ما جاء في الميزانية العامة دون أي زيادات للمحافظ على إستقرار أسعار السلع. فنسأله من اين تأتي هذه الزيادات اذن؟ وكيف نعرف سعر السلعة اذا كانت السلع لا تحمل ما يوضح سعرها؟ في يوم الاحد 13 أغسطس وقفت في مقام الدواء وكتبت في ظل ارتفاع اسعار الدواء تتواصل التصريحات وتعقد المؤتمرات الصحفية ومن هذه المؤتمرات مؤتمر شعبة مستوردي الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية الذي عقد بمركز الشهيد الزبير محمد صالح للمؤتمرات بهدف توضيح الحقائق حول أثر قطاع الدواء بالسياسات الاقتصادية الجديدة وتلافي مشكلة الزيادة المضطردة والندرة قبل أن تستفحل الأمور وتتحول إلى كارثة حقيقية تهدد القطاع الصحي والإمداد الدوائي بالبلاد. في شهر يوليو الماضي اشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأدوية والسموم الدكتور محمد الامام إلى المجلس سوف يطبق لائحة طباعة اسعار الادوية على العبوات خلال الاربعة أشهر المقبلة والتي من شأنها حل المشكلة من جذورها. ونسأل الاخ الدكتور محمد الامام هل الاربعة اشهر لم تكتمل من شهر يوليو حتى الان ونحن في شهر يناير؟ والله من وراء القصد
