* إن تنظيمات الطبقة العاملة والطلبة والمثقفين قد دفعوا نصيبهم لقاء هذا الصراع الضاري تشريداً وسجوناً وتعذيباً وتصفيات جسدية إن الحوار الذي أجراه السيد رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي( الأصل) مع صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية في شهر يوليو2012. لم يجد المعالجة الكافية من قبل السياسيين والصحفيين والكتاب. وكان يتحتم عليها ألا تمر علينا مرَّ الكرام. وقد حاول السيد رئيس الاتحادي ( الأصل) أن يجد له مبررات وأقنعة تخفي جوهر المشاركة مع المؤتمر الوطني فهي في الواقع مبررات وأقنعة زائفة لا تخفى المستور وسرعان ما تكشف هذه الأقنعة عن (المسكوت عنه) ... فأرقَّ الشعر أكذبه.! إن كان الإناء بما فيه ينضح فأن الشريحة العليا من قيادة الاتحاد الديمقراطي (الأصل) قد اختارت طوعاً أن تقف إلى جانب مصالحها الطبقية وتنحاز لهذه المصالح، وهذا بالطبع ليس رأينا وحدنا– بل شاركنا هذا الرأي القيادي البارز في الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الأستاذ علي السيد المحامي – حين صرح في الصحف وقال: إن الذين شاركوا في قرار المشاركة مع المؤتمر الوطني في حكومة القاعدة العريضة – هم الخلفاء ورجال الأعمال الذين يسعون إلى الربح وتعظيمه وتراكم ثرواتهم وهذا هو التفسير المكثف لهذه المشاركة. وقد عبر رئيس الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في حوار مع صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية حين قال: (( ... إن المشاركة تمليها وتفرضها الإعتبارات الوطنية البحتة! وضرورة مواجهة الأخطار التي تحدق بالوطن ..وقعنا برنامجاً وطنياً مع المؤتمر الوطني الحزب الحاكم ! لنحقق الأهداف العليا )) وبهذه الكلمات قد أكد السيد رئيس الاتحادي (الأصل) انحياز الشريحة العليا لقيادة حزبه إلى شريحة الرأسمالية الطفيلية الإسلامية – ولا شيء غير ذلك لأن مصالحها تتفق وتتطابق ولا اختلاف بينهما (كما وافق شن طبقة) في المثل العربي. وقال السيد/ أحمد سعد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء واحد المشاركين البارزين في الحكومة وكان أكثر إفصاحاً حين قال للصحفيين: ( نحن مع رفع الدعم عن المحروقات ومتمسكين بالبرنامج الوطني مع المؤتمر الوطني ولن نهرب وذلك الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا). فماذا بعد هذه الاعترافات من هؤلاء؟ هل ثمة بارقة أمل ترجى منهم؟ لا نظن ذلك. فاذا رجعنا بذاكرة التاريخ للوراء نجد أن نشأة أحزاب الطبقة الوسطى – في السودان – أساسها المادي للانطلاق في تكوينها العضوي، يرجع إلى مدارس أدبية ومنتديات وجمعيات ثقافية شكلها شباب محب للمعرفة والثقافة. إن هؤلاء الشباب الذين اندفعوا إلى العمل العام ومن ثم تسلم المسؤولية الوطنية لاحقاً وأداروا جهاز الدولة والحكم فالغالبية الغالبة منهم– للأسف الشديد- تأثروا بحكم ثقافتهم بالجانب المظلم من الحركة الوطنية المصرية! وبأسوأ ما كانت تحمله الطبقة الوسطى المصرية وبلون كل تجاربها ويطبع ممارسات قيادتها التاريخية ليس لقصور في فهم طبيعة الشعب المصري ومعرفة احتياجاته- ولكن يحدث ذلك عن وعي مسبق من هذه القيادات على الرغم من أن قاعدتها العظمى تتشكل من الفلاحين والعمال والموظفين والتجار وصغار الجنود والمثقفين. إلا أنها في الواقع العملي تولي وجهها شطر الأقطاع والارستقراطية العقارية – وتهمل تماماً احتياجات وآمال قاعدتها الرئيسية – كما ذكرنا سلفاً- ورغم ذلك فهي تستغلها وتصادر حرياتها وتدير لها ظهرها وتتنكر لها. إن النخب السياسية التي تقود تلك الأحزاب تبذل قصارى جهدها وتسهر على مصالح الإقطاع.. الخ وكثيراً ما كانت تلجأ إلى التآمر والمناورة ويطيب لها المقام في خندق الهروب الطبقي. وفي أحيان كثيرة تترك قواعدها وجماهيرها مكشوفي الظهر ومنزوعي السلاح في مواجهة أعداءهم الطبقيين – الإقطاع و القصر. ولهذا السبب فأن بعض النخب السياسية في السودان من قيادات الطبقة الوسطى تأثرت أسوأ ما في الحركة الوطنية المصرية وقيادات الطبقة الوسطى من أخطاء وعيوب. فأن النخب السياسية في السودان لم تختلف عن رصيفتها في مصر. وسارت على نفس الدرب ونهجت ذات النهج إن لم يكن زادت عليه. وكان ممثل هذه النخب السيد يحي الفضلي وزير الشؤون الاجتماعية – آنذاك- قد قطع طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصادر حق الشعب في التغيير الاجتماعي والتقدم وصرح بأنهم الآن في مرحلة ( تحرير لا تعمير) .! ولم يفعل ذلك عبثاً بل بوعي طبقي تام، ولذلك كانت حكومة الزعيم الأزهري وممثلها يحي الفضلي تتطلع بأن تتبوأ الرأسمالية الناشئة الموقف وتسيطر على مسرح النشاط الاقتصادي و الاستثماري. ولذلك لم نكتف باستغلال العمال و المزارعين فقط ، بل وناصيتهم العداء وحاربت تنظيماتهم ووضعت العراقيل أمام الحركة النقابية ومطالبها وضاقت بالممارسة الديمقراطية وضيقت على الحريات الديمقراطية وورثت أسوأ القوانين الاستعمارية لقمع الحركة الجماهيرية واضطهدت الشعب وقواه الحية. فقد أبقت قانون النشاط الهدام- سيء السمعة – لقمع الحركة الجماهيرية وتكميم أفواه الأحرار؛ وشردت الطبقة العاملة بإيعاز منها للشركات الأجنبية والمخدمين بذلك. ورفضت المطالب المشروعة التي رفعها العمال، مما حدى بمنظمات المجتمع المدني بأن تخوض صراعاً شديداً حول قضايا الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها ... وكانت قضايا الحريات تشكل المحور الرئيسي للحركة الجماهيرية والتي التفت حولها قطاعات عريضة .. وتشكلت على الفور الهيئة الشعبية الدائمة للدفاع عن الحريات. ورفعت مذكرة إلى رئيس الوزراء يوم23/3/ 1954م. تطالب بإلغاء قانون النشاط الهدام. وقد وقع على المذكرة: سكرتير اتحاد الصحافة ورئيس اتحاد العمال. ورئيس اتحاد المزارعين. ورئيس اتحاد نقابة موظفي ومستخدمي البريد والبرق. ونقابة المحامين. واتحاد الجامعين ورؤساء جميع الصحف .. وفي يوم24/1/1955 تقدم رؤساء جميع الصحف بمذكرة تطالب أيضاً بإلغاء القوانين المقيِّدة للحريات. و بالرغم من الطبقة الوسطى وبالأخص في العالم الثالث، هى في الأساس طبقة ثورية وبالذات في ظل الاستعمار والإدارة الاستعمارية. ولم تكن الطبقة الوسطى في مصر استثناءاً برغم من خيانة قياداتها النخبوية، لم تنحرف عن المجرى التاريخي عن مواقف الطبقة الوسطى في البلدان المستعمرة والمتخلفة– ولقد تحملت مسؤوليتها بثبات وقامت بواجبها وتحملت عبء النضال ضد الاحتلال البريطاني لمصر، وشكلت التحالفات إلى جانب أحزاب الطبقة العاملة والنقابات والاتحادات الطلابية .. ونذكر أن ثمة أقسام واسعة من الطبقة الوسطى خاضت النضال في خضم الحركة الوطنية في سبيل إجلاء الاحتلال البريطاني من مصر ونيل الاستقلال الوطني. فإلى جانب اللجنة الوطنية للعمال والطلبة والتي كانت تقودها أحزاب الطبقة العاملة (حدتو) و(الخبز والحرية) كانت الطليعة الوفدية الجناح اليساري لحزب الوفد وكذلك الحزب الوطني الذي قام بتأسيسه مصطفى كامل وخلفه محمد فريد أبو حديد – هذا الحزب كان يساعد الحركة العمالية في الداخل ليزداد قوة في صراعه ضد الاحتلال البريطاني وعملائه من الاقطاعيين. إن تنظيمات الطبقة العاملة والطلبة والمثقفين قد دفعوا نصيبهم لقاء هذا الصراع الضاري تشريداً وسجوناً وتعذيباً وتصفيات جسدية. هذا بينما كانت القيادات لحزب الوفد تهادن الانجليز وتقف متفرجة على المعارك الضارية التي يقودها العمال والطلبة و المثقفين ويتساقط الضحايا. وشهادة للتاريخ إن الطبقة الوسطى في السودان وبرغم من موقف – لنخبتها- شاركت هذه الطبقة وبفاعلية في الحركة الوطنية ضد الاستعمار البريطاني ومن أجل الاستقلال وقد انخرطت في الجبهة المعادية للاستعمار كتفاً بكتف مع تنظيمات الحركات النقابية وساهمت في الإضرابات والمواكب والليالي السياسية ولم تخلق وقد قدمت التضحيات ولم تبخل.. وشهادة أخرى أيضاً للتاريخ إن شعار: (الجلاء وحق تقرير المصير) أول من طرحه في الساحة السياسية –آنذاك– هو الحزب الشيوعي وأردفه بشعار: ( النضال المشترك مع الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني) وهذه الحقيقة كثيراً ما يتجاهلها مزيفو التاريخ في كتاباتهم وتصريحاتهم لشيءٍ في نفس يعقوب. الميدان
