حاميها حراميها علمت من مصادر خاصة على قدر وافر من الثقة ان هنالك مولوداً جديداً من مصاصي الدماء يتخلق سرا في رحم مافيا المؤتمر اللاوطني في واحده من اكبر عمليات اعادة (تخصيص) المال العام ومؤسسات البلاد الاقتصادية الضخمة والراسخة والناجحة لمنظمات قيادات المؤتمر اللاوطني التي لا تزال تنهش في عضم ما تبقى من مؤسسات ولقد نبهنا كثيرا الى خطورة هذه المخططات وضربنا في كل مثل واذكر مثلا بفندق قصر الصداقة حيث ان الشيء بالشي يذكر .. فقد تم بيعه من قبل لصالح المحتال السعودي جمعة الجمعة المطارد من قبل العدالة السعودية والمستقبل من قبل رئاسة الدولة السودانية برئاسة البشير شخصيا .. ليتم اعادة امتلاك الفندق للمدعو عبد الباسط حمزة رجل المخابرات السابق والمدرس الاسبق بالمدارس السودانية بمشاركة قيادات نافذة بالنظام والاسواق الحرة السودانية ومعرض الخرطوم الدولي وفندق القرين فلدش جميعها بيعت هي الاخرى لذات الشخصية بمساعدة رئيس وزارة مجلس الوزراء السابق الذي اصبح مديرا لمكتب جمعة الجمعة بالسودان مستقيلا من منصبه السيادي !! الان وامتدادا لهذه المؤامرات التي تبلغ حد الخيانة العظمى ينشئ المؤتمر الوطنى شركه جديد بأسم ( الشركه الوطنيه للمناطق الحره ) ومهمتها الاساسيه الاستيلاء على نشاط الشركه السودانيه للمناطق و الاسواق الحره ... تم التدبير تحت جنح الظلام من السيد وكيل الماليه / يوسف عبد الله الحسين و السيد وزير الدوله برئاسة مجلس الوزراء الدكتور / محمد مختار و ثلاثه من منسوبى الشركه السودانيه لأنشاء الشركه الوطنيه الجديده . متناسين ان الشركه السودانيه تعمل منذ 40 عاماً ( مؤسسة الاسواق الحره ) محققه طفرات رائده فى مجال المعارض و المناطق الحره و الاسواق . علماً بأن الشركه السودانيه شركة مساهمه عامه تمتلك الدوله اكثر من 50% من أسهمها و يمتلك القطاع الخاص حوالي 40% منها .. فى الوقت الذى يعلن فيه الرئيس عن خصخصة و بيع الشركات الحكوميه يسعى المؤتمر الوطنى للالتفاف على الشركات الناجحه . والادهى و الأمر ان السيد وكيل المالية هو رئيس مجلس ادارة الشركه السودانيه للمناطق و الاسواق الحره . و هو المدبر لانشاء الشركه الوطنيه الجديده التى تخطط للاستيلاء على نشاط الشركه السودانيه و انتزاع مناطقها الحره القديمه فى (قرى و بورتسودان) و حرمانها من مناطق حره جديده هي احق بها . حتى المسجل التجارى العام قام بتسجيل الشركه الوطنيه بدون تسجيلها تحت قانون الاستثمار كما ينص قانون 2009 للمناطق و الاسواق الحره وبدون تقديم دراسه بأنشاء منطقه حره لمجلس الوزراء و دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء كما ينص قانون المناطق الحره الادهى ايضاً ان الشركه فتحت مكاتبها و تعمل بفيلا فلورينا شارع 3 العمارات سرا والادهى والامر ايضا ان جزء كبيرا من مشروع الجزيرة قد تم التامر عليه سرا وبيعه لجهات لا تزال مجهولة تماما كما بيع اراضي المزارعين لاحمد بهجت صاحب الدريم لاند وتوريطه هو الاخر لتلك الشركة القطرية هذا غير الاراضي الشاسعة التي تم بيعها لدولة الكويت والتي قال احد القادة الكوايتة انها تساوي ربع مساحة الكويت !! وللتذكير فقط انعش ذاكرة القاري ببعض فقط من المؤسسات الناجحة والراسخة التي تم بيعها من قبل خونة المؤتمر اللاوطني مثال النقل النهري والسكة الحديد والخطوط السودانية وخطوطها والبواخر والميناء نفسه تم بيعه لشركة موانيء دبي .. وبضع الاف من الافدنة تصل الى اكثر من عشرين الف لمصر. انصح كل سوداني بالاسراع باستخراج شهادة بحث لنفسه فربما تم بيع المواطنين انفسهم من قبل لصوص وحرامية وفاسدي المؤتمر اللاوطني .. في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الشريعة والخيانة والاخلاق والعمالة الخ الخ مما يلحنون به بالسنتهم كذبا ونفاقا لا سبيل للشعب السوداني سوا اقتلاع هذا النظام الفاسد ووقف هذا النزيف الحاد والا فلن يجد احد ما تبقى من السودان لا شعبا ولا ارضا فمن لم يمت بالمرض والفقر مات بالحرب والغرق وما هو اتي في ظل هذا النظام لم يسمع به احد ولم يره انس ولا جان
