بعد منتصف نهار يوم أمس الأول الإثنين الموافق 18/2/2013م مثلِت شخصياً أمام الأُستاذ محمد صالح الخديوى عضو مجلس ولاية شمال كردفان التشريعى رئيس لجنة الخدمات والرجل البرلماني المختص بملفات وزارتي التخطيط العمراني والمياه والطاقه بناء على طلبه وذلك للمزيد من الشروح والتوضيحات التى تهم سيادته والتى تتمحور حول كتاباتنا الأخيره فى صحيفة الراكوبه الغراء والتى تناولنا من خلالها مواضيع تتعلق بأداء وزارة التخطيط العمرانى والمياه والطاقه والتى سردنا من خلالها وبالمستندات أوجه التردى والإهمال والقصور والذى يشوب أداء هذه الوزارة والخاضعه لمتابعة ورقابة سيادته . التفاصيل الوديه التى إكتنفت الجلسة التى إستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعه لا تهم القارئ بشيء إنما فحوى تلك الجلسه والتى إنضم إليها لاحقاً عدد من نواب مجلسنا التشريعي الموقر هى جوهر الموضوع . ملف المقالات المنسوخ من على صفحات الراكوبه كان حاضراً على طاولة سيادته، والرجل الذى يبدو إنه كان متابعاً وبدقه لتلك المقالات أوضح لنا بجلاء إنها قد مست جوهر الموضوع ولامست بعض المسكوت عنه وعزز ذلك المستندات التى كنا نحرص على نشرها تدعيماً لما كنا نكتبه. ولما كان فهم سيادته لكل جوانب المشكلة وبالذات تلك المتعلقه بحيازات الأهالة الواقعة فى محيط مدينة الأُبيض والممتدة الى تخوم حدود محلية شيكان والتعدى الذى تعرضت له من قبل جحافل موظفي الوزاره بتعليمات مباشره من مديرها العام ونزعها من ماليكيها الأصليين وبيعها كإستثمار وتشتيت شمل قاطنيها، فقد أبدى الرجل تعاطفاً واضحاً حيال هذا الأمر ووعد بوضعه فى صميم جدول أعمال لجنته فور إنعقاد الدوره الجديده القادمه للمجلس التشريعي والمقرر لها أن تنطلق صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 20/ 2/ 2013 م . وعبرنا طلب سيادته من كل المتضررين من نزع الحيازات وبيع الأراضى المملوكه لهم مع عدم تعويضهم التعويض المجزي بحكم القانون أن يطمئنوا لجهة قدرة المجلس التشريعى ولجانه المتخصصه على رد حقوقهم المسلوبه . خرجت من إجتماعي بالرجل وفى يقيني التام صدق توجهاته، كما تعزز إنطباعي الإيجابي حول مصداقية نواب المجلس التشريعي الموقر وزاد ذلك من إحترامي الشخصي الكبير لهم وعزز فهمي للدور المناط بالمجلس التشريعي المنتخب وتفاعل نوابه مع قضايا المواطنيين . وعلى الرغم من المحاولات المستديمه من قِبل بعض النافذين فى الولايه لتحجيم دور المجلس وشل حركته الدؤوبة لردم بؤر الخلل والحد من بعض التجاوزات التى تُرتكب من قِبل البعض من شاغلي الحقائب الوزارية والتنفيذيين إلا أن روح المواجهة والتصدى لم تمت فيهم ولم تفتت عزيمتهم ولم تمنعهم من الجهر بالحقائق وتقديم الإستيضاحات والمسائل المستعجله للبعض من الوزراء . ويكفى أنه وفى يقين هؤلاء النواب يسكن الإحساس بصدق تمثيل الجهات التى أنتخبتهم والسعي ولو بأضعف الإيمان للوقوف مع الشعب وقضايا المواطنين العادلة، ولو قُدر لهذا المجلس أن يعمل وفق قانون إنتخابه وبموجب دستور الدولة المؤقت وبعيداً عن ألأصابع التى تجوس وتنغمس فى تفاصيل عمله لكان الحال قد تغير ولكان المواطنون قد لمسوا ذلك التغيير فى شتى مناحي حياتهم، ولكن وللأسف الشديد هناك دائماً من يرفع حق الفيتو فى وجه المسائلة والإدانة لشخصيات وزارية وتنفيذية تعيث فى أرض الولايه فساداً بات يزكم الأنوف، المجلس التشريعى الولائي دائماً قراراته قوية وصائبة إلا أنها مصادرة! ولوبيات وزارات الولايه ومندوبيها قادرين تماماً وبطرق لا تُخفى على أحد على إختراق المجلس التشريعى ... وبالتركيز على مفاتيح الحل والربط وإصطياد الرؤوس تمكن الجهاز التنفيذي والى الأن من شق صف المجلس وبذلك تفاجأ به دائماً ما ينجح فى تمرير أجندته ... ومع ذلك يظل مجلس ولاية شمال كردفان التشريعى على الأقل مع بقية المجالس الولائيه الأخرى أفضل وأجرأ وأكثر فاعليه من المجلس الوطنى (الكورس) والذى أدمن على التصفيق ! هنا ليس لدينا نائب واحد مستعد لأن يعطي (براوه) لوزير عواسه أو لماري إنطوانيت ! كما ليس لدينا مجلس يصفق للزيادات فى الرسوم المفروضة على السلع ورفع الدعم، مشكلة مجلسنا التشريعى الولائي الموقر الوحيدة هى إجازته وبالإجماع لفاتورة الضريبة المفروضة على السلع والتى باتت تتدحرج كل يوم مثل كرة الثلج !! كما يُعاب عليه سنه لقوانيين مارشال فيما يختص بالأوامر المحلية، أما، ما يعد مأخذاً عليهم أي على نواب مجلسنا التشريعى هو خضوعه المذل لتمرير صفقة السيد الوزير حافظ ! وحافظ يا سادتي هو وزير مالية حكومة زاكي الدين والمدير العام السابق لمشروع درء أثار الجفاف والتصحر بولاية شمال كردفان . ولمن فاتهم الإستماع نعيد مقدمة النشره ، فمولانا حافظ محمود وعلى الرغم من توفر المنزل الحكومى الفخم والمؤثث بأحدث الأثاثات ظل مقيماً بصفه دائمه فى إحد الفنادق ..! وعلى الرغم من إستوزاره وتركه لمشروع درء أثار الجفاف والتصحر ظل المشروع يتكفل بدفع تكاليف السيد الوزير الفندقيه بمعدل أربعه ملايين وزياده شهرياً حرصاً على ترطيبة الرجل المكلف بدرء أثار الجفاف !! وبالنسبه لرجل يقيم فى فندق وفى غرفه ولا نبالغ لنقول جناحاً مزوده بجهاز تكييف مركزى ( جفاف شنو تانى البعرف عنو حاجه ؟) وربما ولهذه السبب إختاره السيد الوالى وزيراً للماليه تقديراً لأنه زول مرطب !! لما ناقش المجلس التشريعى الولائى هذه المسأله مع السيد الوزير رد السيد عليهم رداً لا داعى لذكره ومن ثم جاطت الشغله وشغل النزاع الرأي المحلى بشده ومن ثم فجأه همدت الحكاية كلها ولفها الصمت وكأنها لم تكن ! تلك هى مختصر قضية حافظ ، نعود لموضوعنا الأصلى .... لنقول إنه وفى الوقت الذى نقدم فيه جزيل شكرنا وعميق إمتناننا للساده نواب مجلسنا التشريعى الموقر على إهتمامهم الواضح بقضايا الوطن والمواطنيين وعلى متابعتهم ورصدهم الدائم لما تنشره وسائل الإعلام المختلفه والتفاعل الصادق معها إلا إننا ندرى إن ما باليد حيله . وليس بالإمكان أحسن مما كان وعلى الرغم من ذلك وعلى نحو شخصى بحت ما زلت أتوسم فى هؤلاء النواب خيراً ، وما زلت أتوقع منهم المزيد ولن نكف مطلقاً عن دعمهم ومساندتهم والوقوف معهم طالما كان المواطن المسكين الذى يمثلونه هو محط إهتماماتهم وقضاياه المُلحه هى أجندتهم . وحتى فى قضية حافظ وهى التى كانت من أكثر القضايا إثارةً وأشدها وقعاً وتصعيداً لم يستسلم الساده النواب بسهوله على الإطلاق ، فقد خاضوا معركتهم مع الجهاز السياسى والتنفيذى الى أخر مدى ووصلوا بها الى أعلى سقوفها بيد أنه فى النهايه ... (الله غالب !) . الملفات المشار إليها ونشرها بالوثائق والمستندات المعززه بالواقع على الطبيعه يجعل الأن من هذه القضيه أمراً مختلفاً عن سابقتها ، ففى حين أن السيد وزير مالية الولايه إندرجت قضيته فى إطاره الشخصى تتجاوز ملفات التخطيط العمرانى والمياه والطاقه هذا النطاق لتحلق فى أفق الضرر الأكبر والأذى الأشد نكايةً بجمله من التجاوزات والتعدى على حقوق وممتلكات وحيازات الأخرين من غبش هذه الولايه المنكوبه ، ففى مجال المياه فقد تفرعن مدير مياه المدن وشتت شمل مهندسى وعمال ونقابييى الهيئه ملصقاً بهم تهماً جنائيه لم توجهها نيابة أمن الدوله حتى الأن لصلاح قوش الذى حاول قلب نظام الحكم ، فكيف يتجرأ سيدنا على قسم الله مدير مياه المدن على توجيه جمله من التهم لمهندسين وعمال (حاولوا قلب نظام البلوفه !!؟؟) لو نجحت محاولة قوش الجريئه لكانت قد سقطت الدوله ، ولو نجحت محاولة عمال المياه والمهندسين لكانت قد سقطت الطلمبات !! أيهما أشد وأنكى ؟ أن يفقد المؤتمر الوطنى السلطه بكل بريقها أم تفقد الهيئه طلمبات غاطسه دون المواصفات المطلوبه وهى مقلده وبسعر الأصلى ! يعنى خلاص ناس جابر ديل تورا بورا للدرجه دى ؟ كم طلمبه غاطسه وكم طلمبة طرد مركزيه سقطت لحال سبيلها وتعطلت وهى قديمه لنج ؟ أين كان سيدنا على قسم الله عندما كانت طلمبات أبار حوض بارا تتساقط كتفاحه على رأس إسحق نيوتن ؟ أعمدة الكهرباء ؟ المحولات ؟ وقروش الأبار الجديده والصيانه ؟ وأين هو صلاح لعوته يا سيدنا على قسم الله ؟ هل سمعت بصلاح لعوته أم سادى دى بطينه ودى بعجينه ؟ أخى النائب المبجل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الولايه التشريعى الأُستاذ الخديوى أنا أترك لك أمر البحث عن أجابات لهذه الأسئله ، وأنت بحكم تكليفك مناط بك التحرى ... هلا فعلت ؟ أما بالنسبه لملف التخطيط العمرانى وقصة الأراضى فى هذه الولايه المنكوبه سيدى حضرة النائب المبجل فسيأتيك عنها جهينه بالخبر اليقين ولفداحة التفاصيل إبتداءً من بيع (زريبة العيش) وليس إنتهاءً من بيع شارع !! (نعم شارع عديل كده ) وتجمع قرى أبناء البديريه المساكين ومجمع خلاوى فى حى الصالحين تبلغ مساحته السبعة ألاف متر بالأضافه لقرى الغبيشه وأبو عروق وحِلة ضوينا والجلابيه وقبل الخوض فى تفاصيلها فإننى أنصحك بالإحتفاظ ب (نشادِر!!) فى مكتبك حتى عندما يغمى عليك من فداخة التفاصيل نقدر على أفاقتك . ففى هذه الولايه الظالم أهلها من البيع واللصوصية ما قتل . وأبقوا دائماً معنا . الأًبيض / ياسر قطيه ( شمال كردفان ... المجلس التشريعى ، التخطيط العمرانى ، مياه المدن وأشياء أُخرى ) . [email protected]
