1- (أ)- ***- تمر غدآ الاثنين 4 مارس، الذكري الربعة علي صدور الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 أمرا بالقبض على الرئيس عمر حسن أحمد البشير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وهو القرار الذي يُشتبه في أن عمر البشير مسؤول جنائيا، باعتباره مرتكبا غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم. وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن كون البشير رئيس دولة حاليا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية. ووفقا للقضاة، يُدّعى أن الجرائم المذكورة آنفا ارتكِبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار خمس سنوات على حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور. (ب)- ***- ويُدّعى القرار أن هذه الحملة بدأت بُعيد الهجوم الذي شُنّ على مطار الفاشر في أبريل/نيسان 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي المستوى. ***- وقد استمرت الحملة حتى 14 يوليو على الأقل، وهو تاريخ إيداع طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر البشير. تمثل أحد العناصر الأساسية لتلك الحملة في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان مقرّبة من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في دارفور. ***- فكان ينبغي أن تشن قوات حكومة السودان، بما فيها القوات المسلحة السودانية ومليشيات الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية، هجمات غير مشروعة على السكان المدنيين المذكورين. (ج)- ***- ورأت الدائرة أن عمر البشير، بصفته فعليا وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية فعليا، مشتبه في قيامه بتنسيق وضع خطة حملة مكافحة التمرد وتنفيذها. واستطرادا، رأت الدائرة أيضا أن هناك أسبابا معقولة لاعتقاد أنه كان يسيطر على جميع فروع «جهاز» الدولة السودانية وأنه سخّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة مكافحة التمرد. (د)- التهم: ------- ***- يتضمن أمر القبض على البشير سبع تهم، استنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25 (3 أ) من نظام روما الأساسي، وهي كالتالي: -------------- * خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية: ************************ 1- القتل – المادة 7 (1- أ). 2- الإبادة – المادة 7 (1 - ب) (وهي ليست جرم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 6). 3- النقل القسري – المادة 7 (1 - د). 4- التعذيب – المادة 7 (1 - و). 5- الاغتصاب – المادة 7 (1 - ز). * تهمتان متعلقتان بجرائم حرب: ****************** 1- توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية - المادة 8 (2 - ه - 1). 2- النهب - المادة 8 (2 - ه - 5). (ه)- ***- أصدر القضاة توجيهات بأن يقوم مسجل المحكمة، في أقرب فرصة ممكنة، بإعداد طلب تعاون من أجل القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة، وإحالة الطلب إلى السودان والدول الأطراف في النظام الأساسي كافة وجميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في النظام الأساسي وكذلك إلى أي دولة أخرى حسب الاقتضاء. (ح)- ***- ورأى القضاة أنه، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 والمادتين 25 و103 من ميثاق الأممالمتحدة، يجب أن يكون للالتزام الواقع على عاتق حكومة السودان، بالتعاون الكامل مع المحكمة، الأسبقية على أي التزام آخر، ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا بأي اتفاق دولي آخر. 2- (أ)- ***- وجاءت الاخبار في اليوم الأول من مارس 2012 الماضي، تفيد بان المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين. وذكرت المحكمة في بيان: "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الوزير عبد الرحيم محمود حسين"، ليكون سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور غربي السودان. وقال لويس مورينو أوكامبو في ديسمبر الماضي إن حسين مطلوب القبض عليه في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور من أغسطس/ 2003 إلى مارس/ 2004، وطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحقه. (ب)- ***- ثم أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير،(جاءت مذكرة الاعتقال الثانية التي أصدرتها المحكمة للرئيس السوداني (المنتخب) في يوليو 2010م -بعد المذكرة الأولى في مارس 2009م)، حيث رأت أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة، الذين يقطنون في إقليم دارفور. وشملت المذكرة اتهامات بالقتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي. ***- وقالت المحكمة إن هذا الأمر "لا ينقض ولا يحلّ محل الأمر الأول بالقبض على البشير،" الذي كان قد صدر بحقه تهم تشمل جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية. وسبق أن صدر القرار الأول بحقه في الرابع من مارس/آذار 2009، وقال الادعاء العام الدولي فيه إن لديه أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس جرائم ضد الإنسانية ، منها القتل والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب، عن جريمتي حرب. 3- (أ)- ***- اعرف سلفآ بانني ماجئت بجديد، وان المعلومات اعلاه معروفة عند القاصي والداني، ولا اود الخوض قدمآ في مواضيع قديمة بقدر مااود ان اسأل سؤالآ يقول: ***- ( كيف اصبح الأن حال الريس عمر البشير ووزير دفاعه بعد صدور امر باعتقالهما ووجوب مثولهما امام قضاة محكمة الجنايات الدولية اسوة برؤساء دول سابقيين وجنرالات وشخصيات عالمية بارزة بتهم الأبادة والتصفيات الجسدية وانتهاكات حقوق مواطنيهم?!!...هل حال عمر البشير الأن ونحن في عام 2013 ... يشابه تمامآ حاله وقبل صدور التهم ضده عام 2008 ?!!).. (ب)- ***- كل الوقائع الملموسة علي ارض الواقع تقول ان قرارات محكمة الجنايات الدولية قد بدلته تمامآ ولم يعد ذلك الرئيس المحترم محليآ وعالميآ، ولم تعد عنده المهابة والتقدير، لقد تغير عمر كثيرآ واصبح يخاف علي نفسه كثيرآ من مغبة السقوط والاعتقال، فحرم نفسه (اجباريآ!!) من متعة السفر الي الخارج بحرية وبلا قيود، ولزم قصره بعد ان اوصي نائبه الأول مساعده القيام بحضور وتغطية المؤتمرات الدولية ومؤتمرات الأممالمتحدة، واكتفي هو بسفريات قصيرة لبعض دول الجوار التي أعطته الأمان بعدم الاعتقال:( اثيوبيا، تشاد، اريتريا)!!، ***- ويلاحظ تراجع البشير عن السفر الي القاهرة بعد ان قابله رئيس الوزراء المصري بالمطار بدلآ عن رئيس الجمهورية محمد مرسي!!...وامتنع اخيرآ عن زيارة ليبيا خوفآ من الأغتيال- كما جاء بالصحف-!!...وماعادت زيارته مرغوبة لدي كثير من الدول الافريقية التي اعلنت صراحة انها تحترم قرارات محكمة الجنايات الدولية واعتقال الرئيس السوداني متي وطأت قدماه ارض هذه البلاد. (ج)- ***- لقد كان تاثير امر القبض علي البشير قويآ، ومما زاد الطين بله عليه ان كثير من الدول قد رفعت يدها عنه بعد ان كانت تسانده ضد قرارات اوكامبو، فنظامه الحاكم مازال يماس التصفيات الجسدية في دارفور، وتعاظمت قصص الاغتيالات والتعذيب والاغتصابات والاعتقالات وانتهاكات حريات الافراد والصحفيين وتصفيات طلاب دارفور بصورة خاصة، وقامت المحطات الفضائية العالمية ببث الكثير مما يجري في سودان البشير، مما زاد من حدة الغضب المحلي والعالمي عليه. (د)- ***- لقد تغيرت البشير بعد انفصال الجنوب، واصبح اكثر عدوانية عن ذي قبل، واصبحت طائراته الحربية التي يقودها طيارون من سورية وايران وروسيا تضرب دولة السودان الجنوبي مما دفع الأممالمتحدة وان تنذره وتحذره، وهي الاعتداءات المسلحة التي غيرت وجهه نظر كثير من الدول لنظام الخرطوم بصورة سالبة. (ج)- ***- مازال العالم حائرآ ازاء تصرف الرئيس عمر البشير الذي يجوع شعبه وبصورة خاصة سكان ولاية النيل الازرق جوعآ مع سبق الاصرار ويمنع وصول قوافل الاغاثة من الوصول للمهمشيين والفقراء، ويأمر قواته المسلحة بتشديد الحصار علي الولاية التي بدأ سكانها يتناقصون بسبب الجوع ونقص الادوية والعناية الطبية، وخرج خبر هذا الحصار الي الخارج حتي وصل للامم المتحدة التي قررت نجدة من تبقوا في الولاية وقبل الفناء جوعآ، ولكن البشير مازال مصرآ علي عدم دخول الاغذية!! (د)- ***- بسبب سلوكيات وتصرفات عمر البشير الغريبة والمستهجنة، توقف الدعم الداخلي له وتوقفت المظاهرات المليونية ومظاهرات التنديد بقرارات اوكامبو وحلت محلها مظاهرات مختلفة جملة وتفصيلا عن المظاهرات القديمة، ونشرت الصحف وبثت المواقع السودانية عن تلك المظاهرات التي ملأت الشوارع وهتف فيها المتظاهرون:( ياخرطوم فوري فوري..لن يحكمنا لص كافوري)..( الشعب يريد تغيير النظام). وخرجت اخبار هذه المظاهرات للخارج مما قللت كثيرآ من مكانة ماتبقي من احترام للبشير ونظامه. (ه)- ***- بعد ان انتهت مدة اوكامبو بمحكمة الجنايات الدولية، جاءت السيدة فاتو بنسودة كرئيسة للمحكمة، وفي اول لقاء صحفي معها اكدت فاتو انها ستلاحق عمر البشير حتي يقف امام قضاة محكمة الجنايات، وقد قالت الرئيسة هذا التصريح الخطير لانها مالمست اي مجهودات من عمر البشير ليحسن سلوكه وتصرفاته، ومازال هو ذلك العمر الذي يصر علي حل مشاكل بلده بالقمع والبندقية. 4- (أ)- ***- بث اليوم الاحد 3 مارس الحالي ، موقع (النيلين) الموقر خبرآ جاء تحت عنوان: ( الشيخ الكباشي: لا نريد ان تقف العمامة السودانية امام محكمة لاهاي ..)- ويقول اصل الخبر: ------------ ***- طالب القائم بالاعمال الأمريكي بالخرطوم " جوزيف ستافورد " الحكومة بضرورة إجراء مباحثات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال لإيجاد حل سلمي للحرب الدائرة في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان ، ودعا لأهمية إتخاذ خطوات إيجابية لتسوية النزاع في دارفور ومعالجة قضية النازحين الى جانب تنفيذ شروط اخرى قال ان الحكومة تعرفها لم يكشف عنها . ومن جانبه أكد الشيخ الجيلي الكباشي رغبة أهل السودان في إحلال السلام ، ودعا الرئيس الامريكي باراك اوباما الى تحقيق حلم الإستقرار ووقف نزيف الدم في السودان .. وقال نحن الصوفية لا نريد ان تقف العمامة السودانية امام محكمة لاهاي وان الرئيس البشير هو الرئيس الشرعي المنتخب للسودان. (ب)- *** لقد قصدت من بث الخبر اعلاه، لافيد بانه ولاول مرة ومن داخل الخرطوم تصدر تصريحات من مسؤول اميريكي ويطالب بتنفيذ قرارات محكمة الجنايات الدولية ان رغب النظام في رفع الحصار عن السودان بتنفيذ تلك الشروط ، وكشف عن منح رخص للصادرات الغذائية الأمريكية والمعدات الزراعية بدخول السودان الى جانب قبول توصيات دفعت بها الإمدادات الطبية. 5- ***- واخيرآ، باي حال عدت ياذكري قرارات محكمة الجنايات الدولية ...هل لمست هناك ماهو جديد ام الحال ياهو داك الحال البائس المزري ́؟!! بكري الصائغ [email protected]
