اغتصاب الأطفال والتحرش بهم مسؤولية الجميع رغم المعاناة الاقتصادية ورغم الحروب الدائرة بين الجيش والحركات المسلحة فى جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان وشمال كردفان معارك ود بندة، ورغم صعوبة المفاوضات بين حكومتى الجنوب والشمال والوفد يتهيأ للسفر فى الماراثون المعروفة نتائجه بعدم التنازل من الطرفين المتفاوضين والتخندق مع وجود المسهلين الاجانب اولاد جون او قل «المستهبلين»، ورغم مغازلة القائم بالاعمال الامريكية للسادة الصوفية والقادرية وزياراته المستمرة للشيوخ والاضرحة وشرابه للغباشة بالكباشى وللعكارة بشرق النيل بام ضواً بان وتوشحه بالشال الأخضر، فإن السياسة الامريكية فى وادٍ وممثلها فى السودان فى وادٍ آخر، حتى وان ادعى الاسلام، فإن المقاطعة الاقتصادية الامريكية هى الأنكى والأمر بحرماننا من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، ودمغنا بالارهاب متوسطين دول محور الشر كوبا وايران وسوريا، رغم تعاون مخابراتنا الأمنية فى مكافحة الارهاب دون مقابل. ايها الجراد الغازى لارضنا واستباحتها بالشمالية العزيزة وتهديد ثروتنا من التمر الذى نستغله فى الحلال وغيره وتوابلنا التى نعتمد عليها فى غذائنا ووجبتنا المفضلة الفول المصرى بالشمار ووجبة ابنائنا فلذات اكبادنا البوش «ليس بوش الابن ولا الاب انما ماء الفول المخلوط بماء الجبنة من دون زيت لأنه قد استعصى عليهم، فإن اخواننا فى شمال الوادى لم يسلموا من ذلك ايضاً، فنعزيهم ونواسيهم ونسأل الله ان يرفع البلاء عنهم. أيها الفأر الم تعلم ان مشروع الجزيرة فى العناية المركزة ولم يبق الا اعلان الموت السريرى رغم تشكيل لجنة لتعيده الى سابق عهده.. ايها الفأر من ارسلك بحق السماء لتغزو الجزيرة واهلها يشكون قلتكم «نشكو قلة الجرذان فى بيتنا».. أيها النمل نستحلفكم بالله أن تبقوا فى مساكنكم والا تخرجوا لتزيدوا الطين بلة، واذا اردتم الخروج اخشى عليكم من جيش سليمان، ولا عذر لمن انذر و «الفينا مكفينا». أخى وزير المالية قلت فى تصريح تناولته كل الصحف السياسية «ليس هناك غلاء فى السودان وان التضخم نزل من 44% الى 42% والبضائع متوفرة، ولكننا نقول مع احترامنا لسيادتكم نعم البضائع متوفرة ولكن السوق مولع نار «بقه»، وان التضخم عندنا يقاس بالقفة وليس بغيرها، ورغم احصاءات وزارة الثروة الحيوانية باننا نملك ملايين من المواشى الا ان اللحمة قد استعصت علينا فصار كيلو الضأن ب 60 جنيهاً، وكيلو العجالى ب 40 جنيهاً، وكيلو الفراخ ب 25 جنيهاً، وطبق البيض ب 24 جنيها، اى البيضة الواحدة بواقع جنيه، اما الزيت فرطله 9 جنيهات «طلع زيتنا»، وجوال البصل بلغ سعره 500 جنيه سودانى، وكان فى الموسم السابق فى ذات التاريخ ب 60 جنيهاً، اما الآن الربع منه ب 30 جنيهاً بواقع البصلة بجنيه، واردب الذرة ب 280 جنيهاً، وفى العام السابق كان ب 120 جنيهاً، اما الفواكه فلا نتحدث الا عن فاكهة المساكين الموز الذى تعزز فصار الكيلو بثلاثة جنيهات وكان فى العام السابق بجنيه واحد، اما السلع التفاخرية فيكتفى غالبية الناس بالنظر اليها «بس بعاين بعيونى» أما الدواء سيدى الوزير فأسال عنه نقابة الصيادلة الذين اشتكوا لطوب الارض . سيدى الوزير فى سوق صابرين شمال الثورة سوق كاملة لكمونية الدجاج وكوارعه التى كان يعافها الكلب السودانى ويطلق عليها «اصبر شوية»، وتوجد ايضاً بسوق مايو جنوبالخرطوم. والأسواق فى اطراف العاصمة صار لها مصطلح فى التسوق يسمي «قدر ظروفك» بصلة + ملعقة صلصة + كوم لحمة اسمه قنابل!! انزل السوق لترى كل ذلك بأم عينيك، أو أوفد من تثق فى صدقه ليأتيك بالخبر اليقين. وبعد هذه المقدمة التى نراها ضرورية ندخل فى عنوان الموضوع. وهو لا يقل خطورة عما ذكرناه. إن ظاهرة اغتصاب الأطفال مأساة وكارثة، لأن الضحايا اطفال، انها مسؤولية الجميع حكومة وأسراً وافراداً ومنظمات مجتمع مدني بل والمجتمع بأسره، فمن هو المتحرش بالاطفال؟هل هو انسان سوى أم مجرد من الإنسانية؟ ام انه لا يرى عيباً فى فعلته الشنيعة اللا إنسانية اللا اخلاقية؟! هل فقدنا الأمل والرجاء فى مجتمعنا حتى كدنا لا نثق حتى فى المعلم الذى قال فيه شوقى: قم للمعلم ووفه التبجيلاً كاد المعلم أن يكون رسولاً فهو المؤتمن على الاطفال ويزرع فيهم القيم الفاضلة وتعاليم الدين الاسلامى السمحة. ان هناك أحداثاً مؤسفة نسبت الى بعض المعلمين الذين اعتدوا على تلاميذ وتلميذات قصر، وبالطبع ليس كل المعلمين ولكن كما يقولون الشر يعم والخير يخص، فما الذى حدث فى مجتمعنا حتى تمتد الظاهرة الى كل ولايات السودان، كما جاء بالصحف، مسؤول بالابيض يعتدى على طفلة فينال جزاءه عشر سنوات عجافاً، وآخر ببورتسودان، وهؤلاء وقعوا فى شر أعمالهم، وكان يمكن ان يفلتوا من العدالة، وآخرين سترهم الله، والغريب فى الأمر أن بعضهم يتصف بالسادية بعد الفعلة النكراء، فيقتلون الضحية ويرتكبون بذلك جريمتين مثل حوادث العشرة والحصاحيصا وحى الزهور بالخرطوم، فهل هؤلاء بشر؟ هل هؤلاء لهم اسر ينتمون اليها وأمهات؟ ام أن هؤلاء قد غيبت المخدرات عقولهم. وأُقسِّم المسؤولية على ثلاثة فئات: المسؤولية الأولى: تقع على عاتق الدولة فى المقام الاول، فهى التى تمتلك المال والاعلام والشرطة المتخصصة والنيابات ثم القضاء. ان سن قوانين رادعة لا تقل عن الاعدام باى حال من الاحوال، ذلك ان الجزاء من جنس العمل، وان هؤلاء كالسرطان فى الجسد لا بد من بتره وازالته لمصلحة بقية الجسد. ولا بد زيادة عدد افراد شرطة امن المجتمع ووحدة حماية المرأة والطفل وتأهيلهم اكاديمياً وروحياً، وتوفير كل ما يلزم من امكانيات حتى تؤدى دورها بالصورة المطلوبة. المسؤولية الثانية: وهذه تقع على دور الاعلام بالطرق على هذه القضية المهمة وشرح واجب النيابات وكيفية الوصول اليها وخلق وسائل تواصل بينها والمجتمع، حتى تكون السرعة والتحرك وحسم المعتدين فوراً «الوقاية خير من العلاج»، ثم التدريب المستمر للشرطة وزيادة الجرعات الروحية عبر المحاضرات والندوات وتزويدهم بما يلزم حتى يكونوا على أهبة الاستعداد، وفى ذلك نكون قد عملنا بالحديث وروحه «اعقلها وتوكل» المسؤولية الثالثة: وهذه تقع على الأسر التي يجب عليها المحافظة على اولادهم ومراقبتهم ومعرفة اصحابهم ومع من يذهبون، اما صغار السن فتجب مراقبتهم وعدم السماح لهم بالخروج ليلاً، وعدم ارسالهم الى دكاكين وبقالات الاحياء، مع التوجيه المستمر بأن يكونوا داخل البيوت قبل أذان المغرب حسب هدى وتوجيه النبى صلى الله عليه وسلم، ثم لبس الزى المحتشم وهو ضرورة تمليها حماية الاطفال من ضعاف النفوس، وعدم اختلاط الكبار مع الصغار حتى فى المدارس، اذ لا يعقل ان يكون طالب السنة الثانية اساس مع طالب الثامنة اساس الذى صار رجلاً، ثم العمل بشعار وحدة حماية المرأة والطفل الذى يقول «اذ بلغت ستحمى الطفل واذ سكت بتحمى المجرم» ثم شعار آخر يقول فى التنبيه: «استمع، لاحظ، تحدث، ثم قم بدورك لحماية الطفل». مع الاتصال بالهاتف رقم «9696» مثل شرطة النجدة والعمليات فى السرعة «999». إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب دينى واخلاقى وامر ربانى كما قال تعالى: «كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» إن الخيرية التى اتصفت بها الأمة الاسلامية مشروطة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وانها والله من أكبر الكبائر انتهاك الاعراض والاعتداء على الاطفال الابرياء الذين لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم. واعجبتنى جداً نصوص المادة «45» من قانون حماية الطفل التى تقول: أ يعاقب كل من يختطف او يبيع طفلاً او ينقل عضواً او اعضاء اى طفل، بالاعدام او السجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة مع الغرامة. ب يعاقب كل من يغتصب اى طفل بالاعدام او السجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة مع الغرامة. ج يعاقب كل من يتحرش او يسيء جنسياً لأى طفل بالسجن مدة لا تتجاوز «15» سنة مع الغرامة. وهذه المادة لا بد أن تنشر على اوسع نطاق، وان يكون اهل التعليم محيطين بها، بل تدرس فى معاهد المعلمين، وان يدركها الآباء والأمهات وكل منظمات المجتمع المدنى، حمايةً لاطفالنا فلذات اكبادنا من هذه الذئاب البشرية الماكرة. ونشكر لوزارة الداخلية وعبر شرطة ولاية الخرطوم انشاء وحدة حماية الاسرة والطفل، والمعلومات المتاحة ان السودان قد وقع على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة 1990م التى تنص على انشاء شرطة خاصة لحماية الاسرة والطفل، والسبب معلوم وهو ازدياد جنوح الاطفال وتزايد عدد الاطفال المعرضين للخطر، والجهة المناط بها الالمام بالموضوع هى الشرطة والجهات الحكومية والعدلية فى حالة ارتكاب الاطفال للجنح، ثم الاستفادة القصوى من الجهود المجتمعية من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية فى حماية الاسرة والطفل الداعى الاكبر لانشاء الوحدة، ايضاً نلاحظ أن هناك ازدياد الاساءات الجسدية والجنسية والنفسية والاهمال ضد الاطفال. والاهتمام ببلاغات العنف ضد المرأة «مجنى عليها او متهمة». والشيء المؤسف أن هذا القانون كان ينبغى ان يكون فى كل السودان وليس مقتصراً على ولاية الخرطوم. الخدمات التى توفرها الوحدة وهى مهمة جداً: 1 إجراء التحقيق ضمن ظروف نفسية مهنية مع ضحايا الإساءات الجنسية من الاطفال والبالغين والاساءة الجسدية. 2 إجراء الفحص الطبى من قبل اختصاصى الطب الشرعى فى عيادة داخل الوحدة مجهزة بكل الاجهزة الحديثة للفحص الأولى. 3 خدمات المتابعة والمعالجة النفسية من قبل الاختصاصيين النفسيين 4 خدمات المتابعة الاجتماعية ودراسة الحالة من قبل باحثين اجتماعيين، وتقديم الارشادات والدعم المعنوى، وتقديم المساعدة اللازمة وفقاً لمتطلبات الحالة. 5 تقديم التوعية والإرشاد عن طريق الندوات والمحاضرات والسمنارات وورش العمل. برافو الشرطة. «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» والله من وراء القصد الصحافة
