جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المادة 25مايلى (ان لكل إنسان الحق فى مستوى من المعيشة كاف لصحته ورفاهيته هو واسرته ويشمل ذلك الغذاء والكساء والسكن والرعاية الطبية والخدمات الإجتماعية الضرورية والضمان الإجتماعى فى حالة البطالة او المرض او العجز او الترمل او الشيخوخة او اي عوز فى سبل كسب العيش بسبب خارج عن إرادته.. وتمضى المادة 25من الإعلان العالمى فتعطى الأمومة والطفولة حق العون والرعاية الخاصة ، وتعطى جميع الأطفال الذين ولدوا خارج او داخل المؤسسة الزوجية الحق بالتمتع بهذه الحماية الإجتماعية ) انتهى هذا هو الإعلان الصادر من (دول الكفر) ونحن فى دولتنا التى تدعي الحكم بالإسلام تصدر المحكمة حكمها فى قضية مستشفى الزيتونة ضد صحيفة الوطن .. وتثبت المحكمة واقعة بيع المواطن لكليته للمواطنة العربية ويتسلم البائع المقابل تحت إشراف الجراح المثير للجدل وداخل المستشفى الفخيم المبانى غريب المعانى .. ورئيس مجلس إدارة المستشفى هو نفسه من يجلس على أعلى جهة رقابية مفترض فيها كبح جماح هذه الممارسات الدخيلة على مجتمعنا ..والغريبة على قيمنا .. والمفارقة لديننا .. ووزير الصحة يجد نفسه هو القاضى والجلاد فى ذات الوقت .. والسيد/ النائب الأول يقول فى مؤتمره الصحفى الأخير ( لا احد فوق القانون ) وهذا تحريض جيد لينهض الناس بمظالمهم .. فوزير الصحة يهدم مستشفياتنا .. وينقل معدات المستشفيات التى اغلقها الى مستشفاه الأكاديمى .. ويغلق حوادث اطفال مستشفى جعفر بن عوف ..ويموت الأطفال امام المستشفى ..ويهدم المشرحة ..ويساوى حوادث الأطفال القديمة بالأرض وتُحال الى موقف للسيارات .. ويشتكى له ابناء المرحومة الزينة وضع والدتهم التى ظلت احشاؤها خارج جسدها 47 يوماً بلياليها فيقول لهم ( إتصرفوا ) .. فتموت.. وهاهى المحكمة تثبت بيع الأعضاء فى المستشفى الذى يملكه .. وعندما نكتب تتوالى علينا من سيادته البلاغات متضمنة طلبات التعويض بالمليارات .. واغرب طلب فى عرائضه ايقاف جريدة الجريدة .. لهذا كنا شديدوا الإصرار على ان البروف المستثمر لاينفصل عن البروف الوزير .. ذلك لأنه لو إقتصر على دوره كوزير لما طالب بإيقاف منبر مهمته الوعي والإستناره ..ومن المفترض انه السلطة الرابعة.. وانه شريك معه فى الشأن العام .. لذلك سرعان ماتغلَّب المستثمرعلى الوزير.. فطالب بتكبيل الاقلام .. وتجفيف الموارد للجريدة وإرهابها .. ولمَّا لم يشفى كل هذاغليله اردفها بالإغلاق .. تُرى مالذى يخشاه الرجل من منبر حتى يصل به الأمر للمطالبة بإغلاقه ؟! وفى( دول الكفر ) الوزير يستقيل لأدنى شبهة تنتاشه ليفسح المجال للتحقيق حتى لايتأثر التحقيق بالمنصب .. وهذا الموقف الأخلاقى نفتقده تماماً..ظنناه يحدث عقب حادثة حاجة الزينة فى الزيتونة .. وخاب ظننا.. وجاء الحكم القضائى الذى اثبت بيع الكلية وايضاً لم يستقيل .. ولم يقله احد.. فالموقف الأخلاقي لم ياتى منه وهاهو الموقف القانونى قد اتى من المحكمة فماذ سيفعل البروف وماذا ستفعل السلطة بوزير يجرى فى مستشفاه ماجرى؟؟ ولن ننسى ان لا احد فوق القانون.. والسؤال الان للسيد الوالى هل لازلت ترى (ان مامون خط احمر؟!).. ولوزير الصحة : ألازلت مصراً على التمترس خلف المنصب العام ؟! ولماذا.؟! كلما يحدث الآن هو السقوط ..وتساقط كافة اوراق التوت ..ارحمنا يرحمك الله..وارحمونا يرحمكم الله.. وسلام يااااااااوطن سلام يا.. وطن حيدر احمد خيرالله [email protected]
