برلمان السودان (المنتخب ) يقول لايوجد وزير فاسد ويصفق كالمعتاد،هذا البرلمان لاخير فيه ،كل الذي يهمه الحصول علي امتيازات اكبر لمجموع اعضائه وعلي بقيه الشعب النهوض لحقه بنفسه ويمكن ان نرد سبب تكاثر الحركات المسلحه لقعود البرلمان عن وظائفه فبرلماننا يادوب يخلص حقو بالعافيه من السلطه التنفيذيه. كل المحاولات التي بذلها اعضاء البرلمان ممن حدثتهم انفسهم بان هذا البرلمان برلمان حقيقي خذلهم البرلمان، واخر تلك المحاولات الكره التي رمي بها غازي صلاح الدين في ملعب اعضاء البرلمان لحزب الموتمر الوطني وقال غازي حاضا النواب علي القتال(انا لا ارفض قرار الموتمر الوطني لكن اطالب اعضاء البرلمان ان يكون لهم دور في اختيار رئيس كتلتهم) وبالطبع لم يستطع النواب القيام باي دور ومن الخبر اسفله سنعرف السبب. يتخوف73 نائبا برلمانيا من شبح رفع الحصانه عنهم بسبب اجراءات قضائيه يواجهونها جراء ديون يترتب عليهم سدادها واقساط سيارات تخصهم،وكشف نواب برلمانيون عن ملاحقه بنك فيصل الاسلامي لعدد منهم لسداد المبالغ المطلوبه عقب انتهاء فتره السماح من البنك الذي تم عبره الشراء-صحيفه اليوم التالي- السبت20 ابريل وفي الخبر كشف عبد الله ميرغني نائب رئيس لجنه شؤون الاعضاء عن تدخل قيادتي المجلس الوطني والحزب واهتمامهما بايجاد حلول سريعه للقضيه،وقال ان اداره البنك مع وزاره الماليه تسعي لايجاد حلول لقضيه السداد. ملخص الخبر يوضح ان عدد مقدر من النواب اشتري نوع فاخر من السيارات دون معرفته لطريقه سداد اقساطها ولهذا السلوك تفسيرين: التفسير الاول سوء نيه النائب وتوقعه الحصول علي اموال فوق مرتبه بطرق ملتويه ويمكن ان نقول هذا شروع في الفساد وعدم التوفيق والسداد فيه لذا تعذر السداد،التفسير الثاني حسن نيه النائب وطهاره سيرته و سريرته وبالتالي لايعرف دخله من منصرفه وعليه النائب غير مؤهل لمراقبه عمليه معقده مثل المصادقه علي ميزانيه الدوله،لذلك اصبحنا نري مثل هذه المشاهد المضحكه ( تصفيق النواب حال زياده الاسعار ) بينما مهمتهم الحقيقيه هي تمحيصها،لكن النائب الذي لايعرف اداره منصرفات منزله كيف يصادق علي ميزانيه الدوله؟ مايحدث يطعن في مصداقيه النواب واخلاقهم فالمشرعين انفسهم يعجزون عن تسديد مال البنوك، من يلؤم عامه الشعب؟ ثم وزاره الماليه بذاتها المهيبه علي ذمه الخبر تنهض لمعالجه هذا التعثر ولم نعرف لها سابقه في عمل الخير فالسجون تعج بالمزارعين المنتجين الذين اكلتهم السياسات الاقتصاديه الخاطئه التي لم يشكمها نواب التصفيق الغير منتجين. سوال مباشر لوزاره الماليه حول قانونيه فعلها هذا،هل من مهامها حل مشكله النواب العاجزين عن السداد؟ واذا دفعت لهم من اي بند ستدفع؟ قبل كل ذلك هل يستطيع النواب مراقبه اداء وزاره الماليه التي ستدفع لحل مشاكلهم اوتتدخل لحمايتهم من قبل البنك؟ هذا خلل واضح فالنواب اساسا مناط بهم مراقبه اداء الجهاز التنفيذي بما فيه وزاره الماليه وتدخل وزاره الماليه السافر سيعطل مهام النواب والمثل (الكسره كساره الخواطر) ،هولاء النواب غير موتمنين علي مراقبه الجهاز التنفيذي،كما اطالب جماعه المحامين الديمقراطيين علي رفع قضيه لابطال هذا الدفع دستوريا،انت ياوزير الماليه الناس ديل دافع ليه من قروش منو؟
