بسم الله الرحمن الرحيم لا يمكن لأحد أن ينكر أن مشروع الجزيرة كان يشكل العمود الفقري لاقتصاد السودان منذ انشائه حتى اكتشاف البترول وقبل قانون 2005م. من عائدات هذا المشروع تم بناء السودان كمشروع قومي، و تمت كل الانجازات الأخري من بنيات تحتية للبلاد حتى تأهيل الكوادر المختلفة بالبلاد. بقية المشاريع الزراعية كلها قامت على نمط هذا المشروع آخذين في الاعتبار الخبرات المتراكمة لمن عملوا به. حتى البحوث العلمية باالهيئات البحثية الزراعية والجامعات كان أغلبها يصب في مصلحة هذا المشروع والمشاريع المشابهة ومنتجاتها وصناعاتها التحويلية ومتطلباتها من آليات هندسية واقتصادية..الخ. منذ قيام المشروع كان (التمويل حكومي)، وبعد الاستقلال أصبح التمويل مسؤولية البنك المركزي (بنك السودان). كلنا يذكر نظام الحساب المشترك، ثم الحساب الفردي (بناءا على طلب المزارعين) ولما لكل منهما من ايجابيات وسلبيات. لكن يبقى (التمويل) هو العامل المحدد لأن يقوم المزارعين بالزراعة أم لا، حيث أن مزارع مشروع الجزيرة ما زال ليست لديه القدرة المالية لتمويل زراعة الحواشات الموكلة اليه. عليه نقول كما أثبتت التجارب والآيام أن التمويل هو (العامل المحدد) لنجاح أو فشل الموسم الزراعي. المشروع مساحته تبلغ 2.2 مليون فدان مقسمة على 18 قسم، أى بمعدل أكثر من 120 ألف فدان للقسم الواحد الذي بدوره ينقسم الى تفاتيش و مكاتب..الخ. على ما أعتقد أن 60% من الأراضي لأصحاب الملك و40% مؤجرة بواسطة الحكومة لمزارعين يدفعون ايجارة اسمية لأصحاب الملك. وهنا تأتي (مشكلة الحيازات) التي تسبب صداع دائم للمشروع وادارته والحكومة ولأصحاب الملك والمؤجرين. السؤال المهم ماذا سيحدث ان قامت الحكومة بتمليك هذه الحيازات للمزارعين؟ وكم سيكون التعويض العادل للملاك؟ والسؤال الذي تصعب الاجابة عليه ماذا سيحدث لهذه الحيازات عندما يتوفى صاحبها وتؤول للوراث مما سيؤدي الى تفتيت الحيازات؟ وهذا من الخطورة بمكان!!!! أتفق مع السيد/ عبدالله الزبيرن المحافظ السبق للمشروع بأن البيع يجب أن يكون للحكومة ، وهي بدورها (تؤجر ولا تملك المزارع لتفادي مشكلة تفتيت الحيازات. الحل الآخر أن ترفع قيمة الايجارة وتسلم بواسطة الحكومة للملاك، وللمزارع حق الاستغلال فقط. أذكر أنه قبل اجازة قانون 2005م قامت لجنة برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى ( رئيس اللجنة الحالية للتقييم!!) بوضع مقترحات أدت الى هذا القانون. وأستجلب خبير استرالي بواسطة منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة كان قد أنجز عمل مماثل ببلاده، للقيام بمراجعة مقترح اللجنة وابداء الرأي المناسب حتي تتبناه الدولة. قام الخبير بزيارة المشروع ثم قام بزيارة عمل لكلية العلوم الزراعية، جامعة الجزيرة، مصحوبا بوفد رفيع من قيادات المشروع يحمل مقترح اللجنة وسلمه للسيد العميد طالبا أن يقوم قدامى الأساتذة بالكلية استغلال بقية اليوم (أقل من 12 ساعة) في قراءة المقترح ووضع ملاحظاتهم عليه (بناءا على رغبة السيد رئيس الجمهورية)، على أن يقوم الخبير الاسترالي بمقابلتنا مساء نفس اليوم للنقاش!! قامت الكلية باختيار حوالي 20 من قدامى المحاربين والعارفين ببواطن الأمور التي تخص المشروع ، ومن تخصصات متنوعة، ودرس كل منهم المقترح وفى حوالي السابعة مساءا حضر الخبير وبرفقته ادارة المشروع وقتها (على ما أذكر السيد/ عمر علي عند بداية تسلمه لادارة المشروع). اجتمعنا بقاعة مجلس الأساتذة وجلست الادارة بالمقاعد الخلفية للاستماع للحوار والنقاش دون المشاركة فيه. قام الخبير بتقديم نفسه وشرح مهمته، وطلب أن يسمع وجهة نظر كل منا بالتفصيل. كان سيادته يحمل مفكرة جديدة وبدأ فى كتابة كل ما قلنا فردا فردا. بنهاية الجلسة (4 ساعات) كانت المفكرة قد اكتظت بالمعلومات عن آخرها بما كان يكتبه من ملاحظات. بنهاية الاجتماع قال: كل ما ذكرتموه هو (جديد على) ولم أجده بمقترح اللجنه، وكل ما أتيتم به (هام وجوهري) وسياساعدني كثيرا في آداء مهمتي الصعبة. على كل، "يبدو أن الأمر معقد جدا ويحتاج مني الكثير". كما أن السيد الرئيس فى انتظار رايكم دون بقية الجامعات أو الجهات الأخرى. خرجنا بنهاية الاجتماع بضرورة قيام (ورشة عمل) لمناقشة التفاصيل، وقيل لنا أن رئاسة الجمهورية ستمولها، كما قال السيد مدير عام المشروع ان لم تمولها الرئاسة سيمولها المشروع. طبعا المؤمن صديق. ونحن صدقنا ما قيل لنا وبدأنا في العمل الجاد. وفي اليوم التالي تكونت لجنة للاعداد لورشة العمل على ما أذكر كانت برئاسة البروفيسر/ فتحي محمد خليفة (مدير عام سابق للمشروع وأستاذ بالكلية ) وعضوية عدد من أساتذة كلية العلوم الزراعية بما فيهم شخصي الضعيف وبعض أساتذة كلية الاقتصاد والتنمية الريفية، بما فيهم عميدها البروفيسر / حاتم مهران. استمر عمل اللجنة لمدة أسبوع كامل وتوصلت الى الشكل النهائي للورشة (4 أيام) والمشاركين (بما في ذلك كل المدراء السابقين للمشروع) والمتخصصين في مجالات ومحاور معينة (الحيازات كمثال)، والمحاور ومجاميع العمل التي ستخرج بالتوصيات النهائية، وكونت اللجان الخاصة بالاعداد وتكلفة الورشة، ورفع الأمر لمدير عام المشروع ليرفعه بدوره للرئاسة. اثناء انتظار الرد فوجئ الجميع باصدار القانون وعرضه على البرلمان وبقية القصة معروفة للجميع، بما في ذلك استقالة بعض أعضاء اللجنة التي قامت بوضع هذا القانون نتيجة عدم الالتزام بما جاء في توصياتهم أثناء الاجتماعات أو عدم موافقتهم على بعض البنود أو الآليات. قبل أن أدلف الى الحلقة الثانية أؤمن على كل ما جاء في ما كتبه السيد/ عبدالله الزبير بصحيفة اليوم التالي يومي السبت والأحد20 و 21 ابريل. فهو عالم ببواطن الأمور ومقترحاته علمية وعملية. أللهم نسألك اللطف (آمين). [email protected] بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير كلية العلوم الزراعية – جامعة الجزيرة
