بسم الله الرحمن الرحيم المجلس القومي للمبيدات أسس في العام 1970م بمبادرة من بروفيسر/ خالد حامد العبادي الذي كان من اوائل العاملين بمصلحة وقاية النبات، وأول خريج مبيدات في السودان من جامعة الاسكندرية، ومؤسس معامل تحليل متبقيات المبيدات بمدني التي كانت تتبع اداريا لادارة وقاية النباتات واسستها المنظمة الألمانية الشهيرة (جي تي زد). ثم قام سيادته أيضا بتأسيس معمل تحليل المستحضرات الحالي،وكان يقيم بمدني لادارة المعملين.صدر قرار بتعيينه نائبا لمدير وقاية النباتات على أن يقيم بالخرطوم، لكنه رفض الوظيفة وفضل أن يبقى مديرا للمعامل بمدني. عند صدور قرار ضم المعملين لهيئة البحوث الزراعية تم ضم البروفيسر وبعض من تؤهلهم شهاداتهم الاكاديمية للهيئة وعاد البقية الى الوقاية. بعد اتمامه للخدمة المعاشية طلبت شخصيا من ادارة الجامعة ضمه لقسمنا وأمضى معنا قرابة الثمان سنوات واسهم مساهمات ضخمة في تأسيس القسم والارتقاء بآدائه. قبل العام 1970 كان كل ما يتعلق بالمبيدات يتم التعامل معه (بقانون الصيدلة والسموم 1939م). بصدور قانون 1970 تم انشاء المجلس القومي للمبيدات، ثم عدل القانون عدة مرات مع تغيير تركيبة المجلس ايضا. من أكثر الناس مساهمة في أعمال وقوانين ولوائح المبيدات، اضافة الى بروفيسر العبادي استاذنا وكبيرنا بروفيسر/ جعفر الزرقاني أخصائي السموم بهيئة البحوث الزراعية. قانون المبيدات يضم تحته ست لوائح تتعلق بكل ما يهم المبيدات. لكن أثناء عضويتي له طالبت باضافة لوائح جديدة حتى تجعل القانون مواكبا لمجريات العصر، خاصة بعد المستجدات التي نبعت من مؤتمر الأرض الأول والتجمعات مثل ستوكهولم وبازل وروتردام والتنوع الأحيائي وقوانين السلامة الأحيائية..الخ مع تغير لغة علوم المبيدات وعلوم السميات وتطور طرق التحليل والأجهزة و(ضرورة اعتمادية المعامل) وظهور منازعات بين المنتجين والقوانين واللوائح..الخ. تنص المادة (2) على أن يكون مقر المجلس وزارة الزراعة ما يجري حاليا أن المجلس يعقد اجتماعاته كلها بادارة وقاية النباتات بالمنطقة الصناعية –الخرطوم بحري. المادة (3) تنص علفى أن يتم تشكيل المجلس بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءا على توصية من الوزير وذلك على الوجه الآتي: وكيل وزارة الزراعة (رئيسا)ن مدير عام ادارة وقاية النباتات (عضوا وقررا)ن أما بقية الأعضاء فهم: مدير هيئة البحوث الزراعية، المنسق القومي لبحوث النباتات بهيئة البحوث الزراعية، المنسق القومي لبحوث الحشرات بالهيئة، اخصائي معامل المبيدات، أخصائي السميات، أستاذ المبيدات (جامعة الخرطوم)، المستشار القانوني (وزارة الزراعة)، مدير وقاية النباتات ( مشروع الجزيرة)، ممثل الصحة المهنية (وزارة الصحة)، ادارة صحة البيئة (وزارة الصحة)، ادارة الصيدلة (وزارة الصحة)، معهد الدراسات البيئية (جامعة الخرطوم)، شرطة الجمارك، الأمن الاقتصادي، المجلس الأعلى للبيئة، أثنان من ذوي الخبرة يعينهم الوزير (شخصي الضعيف و د/ أزهري عمر عبدالباقي). المادة (4) تنص على أن يكون مدير ادارة وقاية النباتات (مسجلا) ومقررا ويقوم بتصريف جميع أعمال المجلس الادارية. المادة (6-2) تنص على أن يترأس اجتماعات المجلس رئيسة (وكيل وزارة الزراعة)،ى وفي حالة غياب الرئيس ينتخب الأعضاء شخصا من داخل الاجتماع لرئاسة ذلك الاجتماع. المادة (8-2) تنص على الآتي: يعتبر كل مبيد أو منتج لمكافحة الآفات (فاسدا) اذا تغير تكوينه، أو تغيرت خواصه الكيميائية أو الفيزيائية أو الحيوانية، كليا أو جزئيا، "بالقدر الذي يجعله غير صالح لمكافحة الآفات"، أو الذي يشكل خطرا ضافيا على صحة الانسان أو الحيوان أإو البيئة. للمجلس 9 اختصاصات و(يجوز) له القيام بثلاثة أشياء اخرى، لكن (ليس من حقه التشريع)، وهذا من اختصاص البرلمان فقط. للمبيدات في كل أنحاء العالم مواصفات تضعها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتين للأمم المتحدة، بالتعاون مع صناعة المبيدات والأكاديميين. تقوم رابطة الكيميائين التحليلين جمعية تعرف باسم (سيباك) متخصصة في تحليل المبيدات بوضع الطرق اللازمة لتحليل كل مستحضر من مستحضرات المبيدات، وتنص على الطريقة التي تحلل بها الخاصية المعينة (وتعطيها رقم بمرجع سيباك)، وتصدق عليها المنظمتين أعلاه. (تتطو) هذه الطرق بطريقة دورية حسب المتطلبات والمتغيرات فى التقنيات والأجهزة. عندما قررت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وضع مواصفات لكل شئ بالبلاد، قامت بتكوين حوالى 48 لجنة فى كل المجالات تقريبا منها لجنة خاصة (برش المبيدات) برئاستي، ولجنة لوضع مواصفات المبيدات برئاسة د/ أزهري عبدالباقي وعضويتي ونفر كريم من أعضاء المجلس والمواصفات والمركز القومي للبحوث وشركات المبيدات. أغلبية العضوية من أعضاء المجلس بما في ذلك الأستاذة المسؤولة عن تسجيل المبيدات بادارة وقاية النباتات عندما أرادت المواصفات وضع مواصفات للأدوية والعقاقير رفض مجلس الصيدلة والسموم ذلك وأصر على أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك، وكان لهم ما أرادوا. أما بالنسبة للمجلس القومي للمبيدات فسكت عن ذلك (لأسباب مالية) ، وتم تكوين اللجان أعلاه بالمواصفات. وبعد الانتهاء من محموعة من المواصفات ترسل الى المجلس القومي للمبيدات للمراجعة (بواسطة ذات الأشخاص الذين قاموا بوضعها في وجود الآخرين، أي نحن!!)، ثم تعاد للمواصفات مرة أخري للتوقيع والتصديق عليهأ. بعد الانتهاء من وضع حوالى 13 مواصفة (استغرقت أكثر من عامين!!) أصر السيد المسجل/ الدكتور أن تضاف جملة في المواصفة وهي (أن المواصفة تمت بموافقة المجلس القومي للمبيدات). هنا رفضت المواصفات ذلك ، وحدث نزاع لم ينتهي حتى تاريخه، واستمر الآن لأكثر من عامين، واتجهنا لترجمة المواصفات حتى يتم حل الخلاف بين مسجل المبيدات ورئيس اللجان الفنية بالمواصفات. وفشلت كل جهودنا لحل هذه الاشكالية (غير الجوهرية) والتي عطلت عمل اللجنة،التي اتجهت الآن الى ترجمة طرق التحليل حتى يتم حل الاشكالية بين السيد (الدكتور) خضر جبريل والمواصفات، علما بأنه قام بسحب ممثلة ادارة وقاية النباتات من اللجنة، وهى المسؤولة عن كل الملفات التي تحتاجها اللجنة الخاصة بوضع مواصفة المبيد!!! لمصلحة من يتم تعطيل اللجنة عن اكمال مواصفات المبيدات التي تهم كل الوطن وكل مواطن، خاصة الزراع وشركات المبيدات؟ نحيط سيادتكم علما بأن عدد المبيدات المسجلة بالسودان حتى تاريخه أكثر من 1000 مبيد تجاري تقع في حوالى أكثر من 350 مادة فعالة، وكما ذكرت سابقا كل ما قمنا به حتى الآن لم يتعدى 13 مواصفة، وباستخدام (مراجع ليست مواكبة)، وأغلبها من الانترنيت، ويسأل عن ذلك الجهتين!!!!أي أن كل المراجع كانت قبل 2010م!!! عليه بالتالي كل ما قمنا به في السابق يتطلب المراجعة بغرض المواكبة ومنع الظلم. أما عن عطاءات المبيدات وعطاءات الرش الجوي، فهذه قصة أخرى. سابقا كان مشروع الجزيرة يطلب المبيدات لكل المشاريع الزراعية ووقاية النباتات في عطاء واحد، وكنت عضوا باللجان الفنية التي تحدد نوعية المبيدات التي يجب أن نطلبها للموسم ولجنة فرز عطاءات المشاريع الزراعية ووقاية النباتات. ثم انفصلت طلبيات السكر ، وبعدها انفصلت طلبيات الصحة والثروة الحيوانية الى أن جاءنا قانون 2005م، واصبح كل مشروع زراعي يطلب مبيداته في عطاء منفرد وحينئذ (جاطت)!! انطبق ذات الشئ على الرش الجوي والذي كنت أرأس اللجنة التي تضع شروط العطاء واللجنة التي تقوم بفرز العطاءات. عزيزي القارئ، أردت أن أعطيك فرشة معلوماتية توسع من معلوماتك في مجال المبيدات وقوانينها ومواصفاتها وطرق تحليلها كما يجب أن تكون طبقا للقانون واللوائح ، والممارسات العالمية وممارساتنا أيام كان كل شئ يسير وفق القانون والمنطق. كل هذا كان يحدث قبل تولى (الدكتور) خضر منصب مدير عام وقاية النباتات ومسجل ومقرر المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات. هذا المنصب لم يحصل عليه صديقي (الذي جعل من نفسه لدودا) بسهولة. أحيطكم علما عن أنني (كنت ولا أزال) أكن له كل الحب والاحترام وأستمتع بلقائه و(ونسته) التي تشبه افلام المؤامرات والآكشن، ولم أضمر له في أي وقت من الأوقات أي ضغينة من قبل، وكنت أجد له الأعذار دائما، وأدافع عنه، وأصحح أخطاؤه، وأنقذه من مشاكل يورط نفسه فيها، داخل المجلس وخارجه، وأمد له يد العون في كل مقابلاته مع الوزير ووزير الدولة والنهضة الزراعية على حساب صحتي وزمني، علما بأنني أقيم بودمدني. لم يراعي سياده كل ذلك وهاجمني بالصحف هجوم من لا يعرف عني كل ما جاء ومنذ العام 1985م!!! ومن هنا سنبدأ الحلقة الثالثة ان شاءالله. أللهم نسألك اللطف (آمين). أحداث للتعليق الجيش السوداني خط أحمر. المواطن السوداني حاله مثل حال الحشائش عندما تتعارك الأفيال!! سودان واحد (الفضل) أو 5 دول كانت تسمى السودان. أين أنتم يا قادة السودان الحقيقيين؟ وماذا تنتظرون؟ كنت أظن أن بالسودان حكماء. لا حول ولا قوة الا بالله. كرر الرجل البسيط الذي ذكرته في مفال سابق وقال: يا بروف، ما قلت لي منو هم الاسلاميين؟ قلت له : هم من أدخلوك الجامع وذهبوا الى السوق. فهمت؟ اندهش وقال لي: ما هي علاماتهم؟ قلت له: اقرأ المقال القادم!! لا حول ولا قوة الا بالله. يبدوا أن الساعة اقتربت. كيف يضاجع رجل خالته، ويلد منها!!! والأسوا من ذلك والد الخالة (جد الولد/ الحيوان) يأخذ المولودة الى دار الايتام. حسبنا الله ونعم الوكيل ونحيا ونشوف. ياترى ما هو السبب وراء كل هذه الابتلاءات!! السيد والي الجزيرة، أصبحت شوارع المدينة غير محتملة، خاصة السوق الكبير والسوق الصغير والمنطقة الصناعية والخريف على الأبواب!!. بحمدالله وفضله تم انعقاد الاجتماع الأول لكل محليات ولاية الجزيرة (18/5/2013م – قاعة التأمينات الصحية) و مع اللجنة المسؤولة عن قيام المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل وبمشاركة كبيرة وفاعلة من أقطاب الولاية وناشطيها وبتأييد ومباركة من مولانا السيد / محمد عثمان الميرغي ومتابعة منه، وتم تكوين اللجنة المشرفة عليها بالولاية واللجان المسؤولة عن انتخابات القواعد والترفيع. تم الاتفاق على اجتماعات دورية كل اسبوعين بمحلية من المحليات بغرض التنسيق والاشراف على الانتخابات والوصول بطريقة سلسة ونموذجية للمؤتمر العام للولاية. بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير استاذ المبيدات والسميات جامعة الجزيرة
