قراءة تكهنية لتقرير مرتقب من المقرر أن تودع السيدة فاتو بنسودة، المدعية العام للمحكمة الجنائيه الدوليه في يونيو الجاري تقرير المحكمة السادس عشر أمام مجلس الأمن وذلك عملاً بقرار المجلس رقم (1593) الصادر في 31/5/2005 والخاص بالوضع القائم في دارفور علماً بأن هذا التقرير سيكون الثاني للسيدة الغامبية التي تولت مهام منصبها خلفا للأرجنتينى لويس أوكامبو في الخامس عشر من يونيو 2012. إستباقا لهذا الحدث وفي قراءة تكهنية لمحتويات ومضامين التقرير المرتقب، دار في الأسبوع الماضى حوار شارك فيه عدد من زملاء المهنة المتابعين لأنشطة المحكمة وبعض الإخوة العاملين في مجالات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني. كان الحوارأقل من أكاديمى ولكنه أكثر من عصف ذهني، إستهل أحد المشاركين مداخلته في تلمس مسارات وتعرجات العولمة السريعة لمفهوم ونظريه القانون الجنائى الدولي والذي كان لعهد قريب أسير نظريات السيادة الوطنية ومفرداتها وذلك مقارنة ببعض أفرع القانون التي تعولمت وإستقرت مبادئها الدولية منذ أمد بعيد مثل قوانيين التجارة والبحار والفضاء والنقل والبيئة الخ. ولما كانت هذه الجزئية أكاديمية مهنية وبالتالي قد لاتعني أو تفيد معظم القراء فضلاً عن عدم علاقتها المباشرة بالتقرير المرتقب فسأتجاوزها. إنتقل الحديث الى تقييم عام لأداء المحكمة خلال العشرية الأولى من عمرها. لم يكن هناك معياراً محدداً لهذا التقييم بيد أن التركيز إنصب على المدى أو الدرجة التي نجحت او أخفقت فيها المحكمة في تحقيق أهدافها الواردة بديباجة نظام روما الأساسي والمتمثلة تحديداً في وضع حد لإفلات مرتكبى الجرائم الخطيرة التي تدخل ضمن إختصاصاتها الواردة في المادة (5) من النظام. ولمعرفة ذلك كان من الضرورى التوقف عند أنشطة المحكمة والنظر فى عدد وحالات القضايا التى باشرتها المحكمة. نذكر القارئ غير المتابع لأعمال المحكمة أن مجموع القضايا المسجلة والمقيدة أمام المحكمة حتى تاريخه بلغت (18) قضية ضد رعايا ثمان دول أفريقيه هي السودان، الكونغو الديمقراطيه، أفريقيا الوسطى، يوغندا، كينيا، مالي وليبيا وقد أصدرت المحكمة حتى نهاية مايو الماضى حكماً واحاً فقط بالإدانة لمده اربعة عشر عاماَ وحكمين بالبراءة أما بقية القضايا الأخرى فهي في أطوار ومراحل إجرائية مختلفة. يجدر بالذكرأن مجلس الأمن أحال قضتيتن فقط وهى الحالة فى دارفور وقضية ليبيا، بينما تصرفت المحكمة الجنائية من تلقاء نفسها وبناء على معلوماتها في حالتي كينيا وساحل العاج أما الدول الاربعة الأخرى فقد قامت الدول المعنية بإحالة حالاتها للمحكمة بحكم مصادقتها لنظام روما. يلاحظ خصوصية حالة السودان فى كون إقتصار صلاحيات المحكمة الدولية على الأحداث ذات العلاقة بأقليم دارفور دون غيرها من أقاليم السودان الأخرى.. من المؤكد أن يتناول التقرير المرتقب الوقائع والإستنتاجات والتوصيات. بشأن الوقائع نجد أن المحكمة باشرت حتى اللحظة إجراءات خمس (5) قضايا ضد سبعة (7) أفراد من السودان. القضيه السودانية الوحيدة التي بتت فيها المحكمة وأصدرت قرارها هي قضية بحر أدريس أبو قردة الذي ظهر أمام الدائرة التمهيدية بإرادته كأول متهم يمتثل للإستدعاء من دون حاجة لإصدار أمر قبض وذلك في جلسه 19/10/2009 حيث رفضت الدائرة التمهيدية إقرار التهم الموجهة ضده لعدم كفاية الأدلة وضعفها فأصدرت قرارا بذلك في 8/2/2010 وهو القرار الذي استأنف ضده المدعي ولكن المحكمة قررت فى 23/4/2010 وللمرة الثانية رفض الإستئناف علماً بان هذا القرار لايمنع المدعي من أن يتقدم لاحقا بطلب جديد لإقرار التهم في حال حصوله على بينات إضافيه الا أن ذلك يبدو مستبعداً لعدة أسباب لانود الخوض فيها. القضية الثانية هي المسجلة ضد عبدالله بنده نورين ومحمد صالح جربو حيث تم إقرار التهم في مارس 2011 ومن المقرر ان تبدأ جلسات المحاكمة في 5/5/2014 بيد أن المتهم الثاني قد أستشهد في أبريل الماضى بمنطقة شمال دارفور حيث كان مفرجاً عنه إفراجاً مشروطاً بموجب المادة (119) من القواعد الإجرائية للمحكمة. خلافا للقضيتين السابقتين المقيدتين ضد قادة الحركات فأن القضايا الثلاث الأخرى مقيدة ضد أربعة من أركان نظام الإنقاذ (رئيس ووزير ووزير دولة وزعيم مليشا) وقد صدرت أوامر بالملاحقة والقبض ويعتبر جميعهم في نظر القانون هاربون من العدالة. بإختصار هذه هى القضايا التي سوف يتناولها التقرير المرتقب والتي على أساسها دار حوارنا حول الجزئية المتعلقه بتقييم أداء المحكمة ولكن وإستنادا على بعض المؤشرات الواردة في التقرير السابق ال (15) ربما يتضمن التقرير المرتقب ال (16) على عناصر جديدة تتمثل في: 1- إحاطة مجلس الأمن بإكتمال وجهوزية ملفات أكثر من ثلاث قضايا إخرى إضافيه (أثنتان ضد الحكومة وواحدة ضد إحدى الحركات) والمعلومات المتداوله تشير الى إسم رئيس هيئة أركان الجيش السوداني وزعيم ميليشا حكومية. 2- الطلب رسميا من مجلس الأمن تكليف دول أعضاء أو منظمات دولية بتنفيذ عمليات إلقاء القبض مع ترك التوقيت المناسب لتقدير المجلس بإعتبارأن توجيه التهمة عمل قانوني قضائي تختص به المحكمة بينما توقيت القبض يخضع لإعتبارات سياسيه وتقديرات اللاعبون الكبار. 3- أما العنصر الثالث والاخير، فربما يتطرق التقرير لكيفية التعامل مع الأطراف الذين يعوقون عملية السلام الخاصة بدارفور والتي ترعاها الأممالمتحده بالتعاون مع الإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والتكييف القانوني لأعمال هؤلاء ومدى وقوعها ضمن الجرائم الأربعة التي تختص بها المحكمة. سنتناول لاحقاً هذا العنصر الأخير بعد تلخيص مقتضب للرأى الغالب لدى أطراف الحوار فى شأن تقييم أداء المحكمة والمتمثل في أن: المحكمة الجنائية الدولية ورغم ميزانيتها الضخمه نسبيا (120) مليون يورو وموظفيها الذين يقاربون الخمسمائه من بينهم أكثر من عشرين قاضياً والموارد الاخرى التي سخرتها الدول الأعضاء ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ذات العلاقه فأن إنجازاتها خلال عقد من الزمن تبدو متواضعه ودون التوقعات. قيل فى تبرير إنشاء المحكمة أن العالم يرغب فى سد الثغرة القانونية الناجمة عن عدم رغبة او قدرة بعض الأنظمة على ملاحقة مرتكبى الجرائم الخطيره الوارد في المادة (5) من نظام روما، وإذا كان ذلك صحيحاً، وإزاء إنجازات المحكمة المتواضعه ، فهى نفسها تبدو أكثر إفتقارا للرغبة والقدرة من المحاكم الوطنية الى الحد الذي يدعو للتساؤل عن جدواها أو على الاقل التشكيك في مصداقيتها. بشأن العنصر الثالث المتعلق بمعوقي عملية السلام فقد طرح أساساً بناء على معلومة أدلى بها أحد المشاركين مفادها أن بعض الأطراف الراعية لعمليه سلام دارفور وقد إستفزتها التصفية التراجيدية لمجموعة محمد بشر أحمد الموقعة على إتفاق الدوحة في اوائل مايو الجاري، شرعت هذه الأطراف وعبر قنوات دبلوماسية هادئة في نقل وعرض القضية أمام المجتمع الدولي طالبة منه الإطلاع بمسئولياته بما فيها إمكانيه إحاله الملف لمحكمة الجنايات الدولية أو إدارج المسئوليين بإحدى قوائم مجلس الأمن. إستعرض المشارك نفسه كتاباً للبروفيسور إستيفن إستدمان من المركز الوطني للأمن الدولي والتعاون التابع لجامعة إستانفورد بكندا وهو أستاذ متخصص ومرجع في قضايا السلام والحرب والعنف وعلى وجه الخصوص إستراتيجيات التعامل مع معوقي عمليات السلام. جرى إستحضار وإستعراض تجارب يوغوسلافيا السابقه، الصومال، أنجولا، رواندا، موزمبيق وكمبوديا للدلالة على خطورة هذه الأنشطة ومدى قدرة مجموعات صغيره على إعاقة وتفويض عمليات السلام رغم التكلفه الباهظة لصناعتها. طال الحديث في هذا الشأن. تشعبت الآراء، تلاقت وتفرقت وتداخلت. ذهب الرأي الغالب الى أن التقرير المرتقب سوف لايتضمن هذه الجزئية. سيقت عده مبررات قانونية وإجرائية وسياسية وعملية أهمها أن هذه الجريمة لا تدخل ضمن إختصاصات المحكمة الجنائية إلا فى حال إعتبارها جريمة حرب، ولكن يمكن – نظرياً على الأقل – طرحها أمام مجلس الأمن إذا رغب الرعاة ذلك ولكن ليس عبر بوابة المحكمة الجنائية. حسب كتاب البروفسير إسيفن، يمكن تصنيف الحكومة السودانية نفسها على أنها أيضا معوقة للسلام وإن كانت إعاقتها تعرف بالإعاقة الناعمة وذلك بإمتناعها عن تنفيذ إلتزاماتها كما حدث عند تنفيذ أتفاق أبوجا وما يحدث الآن مع حركة التحرير والعدالة. الشواهد والمؤثرات جميعها تذهب الى ان المدعيه في هذه الدورة سوف لايكون روتينينا كسابقاته وسوف يتضمن العديد من العناصر الجديده التي قد تكشفها في الجزء العلني من التقرير او تخص بها فقط اعضاء مجلس الامن. عبدالرحمن حسين دوسة - الدوحة – يونيو 2013 [email protected]
