أ. ف. ب. القاهرة: قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم على رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن 15 عاما وعلى ضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن 25 عاما. واحتجت النيابة العامة في مذكرة الطعن التي قدمتها الى محكمة النقض (اعلى هيئة قضائية) على تخفيف العقوبة على المتهمين معتبرة انه "كان يتعين مؤاخذه المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة"، وطالبت مجددا بمعاقبتهما بالاعدام. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 28 ايلول/سبتمبر الماضي بالسجن 15 عاما على هشام طلعت مصطفى، وهو من قيادات الحزب الوطني الحاكم، بعدما صدر عليه الحكم بالاعدام في محاكمة اول درجة في ايار/مايو 2009. وشدت القضية الانتباه في لبنان ومصر حيث من النادر ان يحال رجل اعمال نافذ على القضاء. وقد عثر على سوزان تميم التي اشتهرت بعد فوزها بمسابقة مواهب غنائية سنة 1996، قتيلة في شقتها بدبي في الامارات في تموز/يوليو 2008، وقد تعرضت لعدة طعنات بسكين ولقطع عنقها حسب الصحافة. واعلن الاتهام ان محسن السكري توجه الى شقة المغنية على انه عامل في المبنى وطعنها. وافادت الصحف المصرية ان سوزان تميم (30 سنة) كانت عشيقة هشام طلعت مصطفى طيلة ثلاث سنوات لكنها انفصلت عنه قبل اشهر من اغتيالها. وانها غادرت حينها مصر قبل ان تستقر في دبي. ويراس هشام طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى العقارية التي تتصدر عناوين الصحف بعد ان قرر القضاء المصري ابطال عقد بيع اراضي مجمع مدينتي السكني الكبير الذي تبنيه المجموعة. غير ان الحكومة المصرية قررت توقيع عقد جديد مع مجموعة طلعت مصطفى يؤكد تخصيص ارض مدينتي لها.
