هى بالطبع أضخم حملة تضليل للشعب شهدتها بلادنا بعد حملة تطبيق الشريعة، وفى الحالتين اختلقت حالة افتراضية غير موجودة على ارض الواقع ، تم بناءها وتكريسها عبر سنين طويلة من حكم الانقاذ ، فالحقيقة المرة هى أنه لايوجد " دعم " ، لا " الدعم" الذى رفع فى بداية الموازنة ولا " الدعم" المستهدف رفعه هذه الأيام ، ان الحكومة بعد أن فقدت مبررات وجودها كلها تبنت سياسة انتهازية مضللة فلم يتبقى لديها الا الحديث عن " الدعم" فى قطاع المحروقات ،الكهرباء ،الرغيف والدعم الأجتماعى!! ، السؤال الذى اجابته ستكشف حجم التعالى على الشعب باعتباره قطيع من الرعايا الأغبياء ، السؤال هومن أين تغطى الحكومة هذا " الدعم " ؟ وماهى مصادر هذه الموارد ؟، و من اين تأتى الاموال التى تغطى الدعم والموازنة تسجل عجوزات غير مسبوقة ؟، ويرتفع التضخم هذا العام ليسجل 46% " الرقم الرسمى " بعد إن كان 22% من العام الماضى "2012م" و12% فى العام 2011م ، هل توجد موازنة سرية تقوم بتغطية المبالغ المخصصة " للدعم المزعوم " ؟، أن الموازنة المجازة بواسطة المجلس الوطنى قد حددت بشكل واضح مصادر الايرادات ( 22 مليار) وبنود المنصرفات(28 مليار) بما فيها البنود المخصصة " للدعم " فى القطاعات المحددة ، مسجلة عجز وقدره ( 6 مليار) فمن اين جاء مبلغ ( الدعم المزعوم ) و البالغ (14) مليار؟، ان السيد وزير المالية يريد ان يتهرب من مسؤلياته و يغطى فشله ليس امام المواطنين فحسب بل امام السيد رئيس الجمهورية و ذلك بتمليك السيد الرئيس ارقام لا وجود لها الا فى مخيلة السيد وزير المالية مما يمكن ادراجه فى بند الدعاية السياسية الكاذبة ،مما يستوجب مساءلته و محاسبته على تقديم معلومات غير صحيحة لرئيس الجمهورية ، وعلى ذلك فلا سبيل للحديث عن " دعم افتراضى " هو أصلا مرصود فى الموازنة كأحد بنود الصرف المعتمدة ، والتى تمثل الضرائب المباشرة وغير المباشرة (80%) من الايرادات ، هذه الضرائب التى يدفعها المواطن السودانى وهو الممول الحقيقى للمصادر المالية التى توفر ايرادات الموازنة ولذلك فلا مجال للحديث عن " دعم " لا تعرف مصادره ، أما التمويل بالعجز ووفقآ للسياسات المعلنة فهو فى حدود توفير المبالغ المرصودة لمشاريع التنمية التى توقفت تماما ، مانقول به ليس من باب الظن السيئ فلدينا من الأرقام مايدعم هذه الحجة ، ويؤكد أن الحكومة هى(تاجر جشع) تستثمر فى شعبها وتبيع وتشترى السلع والخدمات للشعب بأسعار " فاحشة" ،هذه الحكومة التى تتجاهل التدهورفى الزراعة و الصناعة و تتغافل عن ما يحدث فى القطاع المصرفى الذى يشارف على الأنهيارنتيجة لاعتداءات المعتدين و اصحاب النفوذعلى موارده ، و لتعرضه لخسائر مأهولة نتيجة لتحمله اعباء الدين الداخلى الذى لايعلم احد حجمه ولا مقداره فالوزارت " مديونة" والمؤسسات والشركات المحكومة ترهن أصول الدولة وتقترض لتسيير اعمالها ولتوفير الموارد السهلة التى يستولى عليها ضعفاء النفوس والمتساهلين فى تطبيق القانون وذلك باعتراف السيد وزير العدل و السيد وزير المالية و يسند و يؤكد ذلك تقرير السيد المراجع العام، حيث تضمنت تلك البيانات الوزارية و تقارير المراجع العام التجاوز فى الصلاحيات و استغلال السلطة و النفوذ لتحقيق مصالح شخصية ، اذآ فالحكومة تحاسب الشعب على فشلها الادارى و فسادها المالى وعدم قدرتها على كبح جماح الأرتفاع المتصاعد فى تكاليف المعيشة والخدمات التى تحتكر توفيرها للشعب سوى كانت فى أمنه أوقوته أوصحته .. حيث انها رفعت يدها عن هذه الخدمات وأضعفتها لدرجه أنك ان طلبت خدمة شرطة الدفاع المدنى أو الشرطة الجنائية فانك لابد أن تدفع تكلفة الخدمة رسوما ورسوما أخرى، لا خدمات تقدمها الدولة لا فى الصحة والتعليم ، و تتعدى الحكومة على الاملاك الخاصة فتبيع الأراضى بعد نزعها من ملاكها الاصليين، وتفرط فى أراضى أخرى تحتلها دول أجنبية ، وتكرر الحكومة فشلها فى محاسبة المتورطين فى مناطق النزاعات القبيلة و الاهلية ، و تشرف على عقد مجالس الصلح التى ما ان تدفع الديات و الخسائر حتى يندلع الاقتتال مرة اخرى ، وتحمل المواطنين تكلفة ادارة وتمويل الحرب عبر تحويل الموارد الضرورية لتدوير عجلة الاقتصاد والتنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين الى اقتصاد الحرب، وتعجز الحكومة عن أسترداد ما ينهب بواسطة الفاسدين و المتساهلين فى الجهاز التنفيذى وأمام عينها ، لماذا تسمى الحكومة الموارد المالية المخصصة فى الميزانية للوقود و الكهرباء و الدقيق ( دعمآ ) ، و لا تسمى (دعمآ ) على ما تخصصه للقطاع السيادى ( 80%) من الموازنة ، وهى وزارات غير ايرادية و لا تدعم الموازنة ، هل يمكن ان تقر الحكومة بأن كل ما تدفعه للجيش و الامن و الشرطة و الخارجية كله ( دعمآ) بنسبة 100% ؟؟ ، وهى تصرف كل هذه الاموال الطائلة لمعالجة اخطاء اقترفتها على مر السنين و يدفع المواطنون فاتورتها ارواحآ و ممتلكات ، ايتها الحكومة التى تعلم ان نظريتها حول ( الدعم الافتراضى ) ما عادت تقنع احدآ ، ترفعون تكلفة الحج للمواطنين و تعتمرون و تحجون على نفقة الدولة ،تستشفون على حساب الدولة ، تسكنون فى بيوت ملك للدولة ، وتستهلكون )20%) من الكهرباء على نفقة الدولة ، و تختلفون و تتشاكسون و ( تتراضون ) على حساب الدولة ، ان المواطنين هم الذين يدعمون الدولة عبر الضرائب و الجمارك و القليل من الزراعة و الصناعة ، و حتى لما كان للدولة موارد من البترول لم تحسن استخدامها و فرطت فيها و اصبحت محل نزاع ، ان المواطن يدفع لعلاجه و دواءه و تعليم ابنائه و يدفع للحكومة لكى تتمكن من الانفاق على ما يبقيها حكومة ، لقد تحمل هذا الشعب الكثير من الالام والاحزان و شظف الحياة فلا تكافئه الحكومة الا بمزيد من الاستغلال والاستفزازلمشاعره ، ايها المواطنون ارفعوا( دعمكم) عن الحكومة ،، من يدعم من ؟؟
