عجبا عندما يختار الشعب الديمقراطية طريقا ونهج حياة، فيقوم بعض نفر بنقض ما تم الاتفاق عليه بين ليلة وضحاها! فالأشقاء المصريون ثاروا ضد القمع الظلم والاستبداد الذي تمثل في نظام المخلوع مبارك، والتجأوا إلى صناديق الاقتراع كي ينتخبوا رئيسا جديدا مدنيا شرعيا لمدة أربع سنوات لدولة ديمقراطية، والتي فاز فيها الدكتور محمد مرسي. فوز مرسي لم يرق لبعض الجهات، وذلك بدعوى انتمائه إلى جماعة الإخوان المسملين، وبالرغم من أن مرسي ظل يعلن و ينادي بأنه رئيس للشعب المصري بكل ألوان طيفه، وأنه ظل يعتبر نفسه مواطنا مصريا يستمد شرعيته من صناديق الاقتراع ومن ميادين الثورة الشعبية، فإن البعض بقي يصر على وضع العصا في العجلة، وعلى المعارضة من أجل المعارضة، أو ربما من أجل إفشال أي حكم يقوده الإخوان المسلمون أو يكونون طرفا فيه. فمثل ذلك حدث قبل سنوات، وذلك عندما فازت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطينالمحتلة. البعض يتهم دولا كإيران يالتدخل في الشأن المصري، وذلك من خلال مدها معارضين مصريين بالمال من أجل أن يدفعوه للبسطاء والفقراء من الناس، وذلك كي يخرجوا إلى الشوارع وإلى ميادين الاعتصام احتجاجا ضد الرئيس الشرعي للبلاد! نعم، إيران متهمة دولا عربية وأطراف أخرى متهمة أيضا بمحاولة إفشال الشرعية في يلاد الكنانة. كما يساهم بعض كبار اللصوص المصريين الفارين إلى الخارج بمد المعارضة داخل مصر بالمال السياسي، وذلك من أجل اختطاف الشرعية من مرسي، وممن يقفون وراء مرسي، ممثلين بأغلبية الشعب المصري. الجيش المصري هذه الأيام، ليس كسابق عهده، وهو ليس كالجيش التركي الذي اعتاد على الانقلابات العسكرية في وقت مضى، ولكن الجيش المصري تسرع في خطوته الأخيرة حتى وقع في "حيص بيص"، فلا هو بقادر على الوقوف في وجه المعارضة، ولا هو بقادر على الوقوف إلى جانب الشرعية، ومن هنا فهو أصدر إنذارا مبهما لمدة يومين، دون أن يجد لنفسه مخرجا من الورطة التي أوقع نفسه فيها. وفي المقابل يصر الرئيس مرسي على الاحتفاظ بالشرعية وذلك من خلال احتفاظه بالرئاسة والبقاء في سدة الحكم، وهو يدعو الشعب المصري في نفس اللحظة إلى عدم التفريط بالشرعية وإلى الدفاع عنها حتى النهاية. المال السياسي سرعان ما ينتهي، وذلك لأن الممولين يعرفون أنه ليس بمقدورهم ضخ المال إلى ما لا نهاية، وبانتهاء المال السياسي ستعود المعارضة المستأجرة أو المرتزقة أدراجها، وتعود الجماهير الغفيرة إلى منازلها بعد انقطاع الوازع المالي. بقي القول إن الشعب المصري العريق سيحتفظ بالشرعية وسيحافظ على الرئيس محمد مرسي بوصفه المنتخب شرعيا، بل إن الشعب المصري العريق سيقف ضد أي انقلاب عسكري قد يقوده ضابط مغمور أو مأجور، وأما الخشية فقد تكمن في انزلاق البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية، والتي إذا ما اندلعت، فإنها ستشتعل كالنار بالهشيم، بل وستحرق الأخضر واليابس، بل وسيتطاير شررها إلى المنطقة برمتها. وأما مصر الأبية، فإنها مع الأسف لا تزال تتأرجح ما بين الاحتفاظ بالشرعية وما بين الانزلاق إلى العنف أو الحرب الأهلية. وأما مرسي، وبوصفه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، فهو سيبقى رئيسا حتى انتهاء فترة رئاسته، وهذا ما يقوله هو ويقوله عشرات الملايين من أنصاره. وذلك ليس حبا بكرسي الحكم وبالرئاسة، بقدر ما هو دفاعا عن الشرعية. إعلامي أردني مقيم في دولة قطر. [email protected]
