أثارت سلسلة الحلقات التي ابتدرناها أواخر الأسبوع الماضي عن التلاعب في الاراضي، اثارت ردود افعال واسعة، وانهمرت على بريدي الالكتروني العديد من الرسائل الكاشفة، ومن الواضح ان هذا الملف شهد خلال العقدين الماضيين تضخماً لم يشهده اي عهد وطني منذ الاستقلال، فقد انفرط عقد الانضباط الذي كان يسود الخدمة المدنية طوال عهود الحكم الوطني قبل الانقاذ، ولعل السبب الرئيس في تماهي أدبيات ومناهج وسلوكيات الخدمة المدنية المنضبطة هو اختلاط حابل الحزبية بنابل دولاب الخدمة المدنية، فأصبحت المسألة مثل «الحرباء»، بحيث يتعذر على المواطن السوداني التعرف على ماهية الظلم الذي يقع عليه، هل هو بسبب خراب الجهاز الحكومي التنفيذي ام بسبب فساد الحزب الحاكم. ومن الموضوعات الكاشفة التي وردت بصورة تشير الى وجود خلل ما في اضابير دولاب الخدمة المدنية، رسالة بعث بها أحد المتابعين لهذا الملف، وتقول الرسالة إنه «بلاغ للناس ضد اراضى بحرى شمال قامت الموظفة «ظ» بتسجيل القطعة «190/ أ» مربع «6 /أم ضريوة «السامراب» واخذت الرقم «1262» مربع «16» بحرى شمال لشخص آخر، وهذه القطعة مسجلة لورثة المرحوم السر عبد الباقى منذ عام 1992م في تنظيم القرى، ولها ملف هنالك، ولكن تم التلاعب في الملف والرقم بحيث تم تسجيلها بالرقم «202» لتدرأ الشبهة، وهؤلاء الايتام بنات وولدان ولا يملكون مصاريف المحاماة التى تبلغ عشرة ملايين، فبكل اسف ضاع حقهم بسبب تجاوز داخل اراضى بحرى شمال، والجيران يشهدوا على ذلك، وربنا يعلم بذلك، فهل من معين بعد الله، إن اكل مال اليتيم بالتي هي احسن أثناء تربيته امر مستقبح، فكيف يكون الحال اذا قام البعض بهضم حق اليتامي دون واعز من ضمير ولا رحمة؟ ومن القصص المؤسفة قصة الزميل الكاتب فيصل العاقب محمد حسن الذي فقد هو واسرته قطعهم السكنية من غير حول لهم ولا قوة، وقد كتب فيصل تحت عنوان «راعي التخطيط الاجتماعي» «الأمن قيمة سماوية مقدسة لقوله تعالي «اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» والتقديم والتأخير لحكمة الطعام للعبادة والأمن للطمانينة، والأخيرة واجبة في العبادة لقوله تعالي «وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون».. نحن أسرة كاملة تتعلق مشكلتنا ما بين لجنة حي الشروق واراضي شرق النيل، والاثنان بينهما امانة، وهي حفظ حقوق الآخرين، والشيطان لا يرتاح في حفظ الأمانة، وعنده حساسية مفرطة، وحب استطلاع في الدخول بين اثنين، وقد دخل بين هؤلاء وأولئك والبادئ اظلم، وهي مسألة تحتاج الى لجنة يكونها رجل رشيد في قامة الفريق الرشيد عثمان فقيري وزير التخطيط العمراني والبني التحتية، وتتلخص المشكلة في ان ارضنا حيازة مؤسسة بعامل سكننا في المايقوما منذ الستينيات، ولنا ستة اسماء مبحوثة في الاراضي بواسطة الوالد، ورقم بحثنا يبدأ بالرقم «409» وينتهي بالرقم «415» نهاية تخطيط حي الشروق في اسم محمد العاقب محمد، والشاهد ان «دغمسة» حدثت في ارقام القطع المبحوثة، وتم ادراج اسماء وهمية وارقام غير مرتبة، وهذا العمل تسبب لنا في ضرر بالغ بحيث فقدنا ثلاثة قطع بسبب «خلط الكيمان»، وأصابنا الفقر والفقر ليس عيباً، ولكن العيب أن يجعل المرء من الحقيقة باطلاً ويتم التأسيس علي ذلك، ونحن إذ نناشد راعي التخطيط الاجتماعي رعاه الله تكوين لجنة للتحقيق وإملنا في الله كبير». إن ملف التلاعب في الاراضي لن يقف عند حد تكاثر التظلمات، ولكنه سيساهم في تغليف الرؤية ليجعلها اكثر ضبابية امام اعين وبصر الجهاز التنفيذي للدولة، وحينها سينزلق دولاب العمل من حيث يدري او لا يدري نحو الهاوية، فيقنن الأخطاء ويهيل التراب الكثيف فوق الملفات والتظلمات حتى تصبح نسياً منسياً. الصحافة
