مقدمة هذة مجموعة مقالات تعبر عن رؤية تنظيم سودانيون من اجل السلام والديمقراطية لاخراج السودان من الازمة التي يعيشها الوطن اليوم، واقامة دولة ديمقراطية تسع الجميع. نسبة لطول المقال فاننا ننشرة علي اجزاء ولكن يمكنكم قراءة المقالات كاملة عبر هذا الرابط (تم تعديلة مؤخرا). http://www.sfpad.org/blog04 هذة ليست مجموعة بيانات صحفية لتحليل الوضع في السودان، وانما تشكل رؤية وبرنامج سودانيون من اجل السلام والديمقراطية لاحداث التغيير المطلوب، نامل ان يجد فيها القارئ مايلبي تطلعاتة وتكون دافعا لة للمساهمة معنا في بناء وطن ينعم فية الجميع بالحرية والسلام والعدالة. ولتعم الفائدة بامكانكم نسخ المقال او نشرة والاضافة علية حسب ما ترونة مناسبا. هل هنالك حريات في السودان؟ وهل هذا الامر يستحق الاختلاف علية؟ لا توجد حريات في السودان ومن يقول خلاف ذلك فليخرج الى الشارع وليهتف ضد نظام البشير وسوف يجد الاجابة. مااردت ان انوة الية هنا هو دهاء ومكر قادة الانقاذ فلم يكتفوا بالسيطرة على مفاصل ومؤسسات الدولة فحسب بل ارادوا ان يكونوا المعارضة ايضا ليضفوا علي انفسهم صفة الشرعية التي لايملكونها وتخذيل اي عمل جاد معارض. فقد نجد الكثير من الاحزاب السياسية لا تسمي انفسها بالمؤتمر الوطني وتدعى انها تحسب في جناح المعارضة وهي ان عارضت النظام - لزوم الاسم - فهي تدعو لبعض الاصلاحات غير الجوهرية والسطحية للنظام او تبنت الخط المتطرف لخطابة السياسي. ولكن كل من يعارض النظام بصورة جادة وصادقة سوف يتعرض لمضايقات واعتقال وتعذيب من قبل اجهزتة الامنية. كما نود ان نشير الى ان الحكومة درجت علي اغلاق العديد من الصحف واعتقال الكثير من النشطاء تحت اجندة امن الدولة والتامر الخارجي وماهي الا اعذار يتعذر بها النظام لاغلاق الافواة التي تشكل تهديدا لاستمراريتة . فالحرية اما ان تعطي كاملة - وهذا يعني كل مايقال لك او عليك بدون تمييز - او انها لا تسمى حرية وما يحدث في السودان ليس بحرية وللحكومة ان تسمة ما شاءت. هل احدث نظام البشير تنمية وطفرة في السودان؟ هنالك بعض التغيرات في البنية التحتية في السودان وخاصة في الفترة التي ظهر البترول وهذا شئ حميد، ولكن فلندقق النظر قليلا هنا وراء هذة المشاريع التي ظل يتبجح بها نظام البشير ومنسوبيه ويمن بها على الشعب السوداني. ساتحدث في هذا السياق عن ثلاثة نقاط تتناول الغرض، الميزانية، ونوعية هذة المشاريع. فالغرض الاساسي من هذة المشاريع هو تحقيق مكاسب سياسية وشخصية، بحيث تبنى الحكومة منشآة لتكون حديث السياسين في تلك المدينة لسنين فهي بمثابة مسمار جحا لهم يتحدثون عن هذه المشاريع كلما توجة لهم انتقادات، هذا بالاضافة للمكاسب الشخصية التي يتلقونها خاصة من المستثمرين الاجانب . ميزانية كل المشاريع التى اقامتها الانقاذ مولت بقروض خارجية مما ادى الى زيادة ديون السودان الخارجية لتصل الى 46 مليار دولار في العام 2012، فلم تنشئ هذه المشاريع من اموال الدولة او النفط. وبالرغم من ان اموال النفط كان لها ان تحدث اثرا ايجايبا ملموسا في حياة المواطنيين الا انها لم توظف بصورة جيدة واحسب انة ليس سوى 10٪ (واكون بالغت) من عائدات النفط او اقل كانت تودع في خزانة الدولة والباقي يذهب الى جيوب القطط السمان في حكومة البشير، فلماذا نتوقع ان يفرح المرء بالحصول على 10 جنيهات من 100 جنية هي حقة و كان من المفترض ان تعطى له كاملة. كذلك نجد انة بخلاف بعض السدود والكباري - التي دمرت منازل المواطنيين- معظم المشاريع التي قامت بها حكومة البشير كانت متمثلة في مباني حكومية للدولة . فالمشاريع التنموية يكون هدفها في الغالب تنمية الدولة وتحسين معيشة المواطن ورفع المعاناه عنة، هذا مالم تحققة هذة المشاريع التي انشأتها الانقاذ، فمعاناه المواطن تزداد ضراوة في كل يوم. فمثلا مباني وزارة الدفاع وهيئة الاركان ماذا يستفيد منها المواطن؟ وما ذا تعني للذين يعيشون في معسكرات النزوح ولا يملكون مسكنا او مدرسة او الغذاء الكافي؟ لاضير في ان تبني الدولة مباني حكومية لكن علينا ان ندرك ماهي اولوياتنا ،، مكتب فخم مجهز باحدث التقنيات لعبدالرحيم محمد حسين (وزير الدفاع) او مدرسة ابتدائية لمئات الاطفال في معسكرالنازحين؟ هل تعمل الحكومة من اجل تحقيق السلام؟ يصف الكثير من اهل الانقاذ انفسهم براعيي السلام وانهم يسعون لان يعم السلام السودان . فانفصال جنوب السودان لم يكن - حسب قول حكومة البشير- الا لتبنيهم لنهج السلام وايفاء لوعودهم واتفاقياتهم. ولكن المتتبع للوقائع ايام اتفاقية نيفاشا للسلام يدرك ان حكومة البشير وقعت الاتفاقية بعد ان رأت فيها مخرجا لعزلتها وازمتها السياسية. ولكن السجل السيئ للحكومة بتقويضها للحريات وانتهاكها لحقوق الانسان جعل من كسر العزلة والازمة التي تعيشها الحكومة اليوم امرا مستحيلا. هذا يقودنا الى نقطة هامة جدا لتحقيق السلام المستديم في السودان، فلنفرض جدلا ان الحكومة سعت بكل جدية وحسن نية لاحلال السلام في السودان، فان انتهاكها لحقوق الانسان وتقويضها للحريات يجعل من المستحيل اقامة سلام دائم في السودان. فمن الطبيعي في دولة يزج فيها كل من ينتقد الحكومة - ولو سلميا- الى السجون و يتم تعذيبة فمن المتوقع ان يحمل فيها البعض السلاح. فالوصول الى سلام دائم يآتي عبر احترام الحريات وحقوق الانسان وليس عبر اتفاقيات سلام التي توقع وتنقض في كل مرة ، فالحلول تاتي بازالة الاسباب وليس بمعالجة نتائج الازمة فقط. هل هنالك تآمرخارجي علي السودان؟ التامر الخارجي ماهو الاشعار ترددة حكومة البشير لتخويف المواطنيين من مجهول لا وجود له. فحكومة البشير تعمل بكل جهدها للتقرب من دول العالم والدول الغربية خاصة. ولقد ظلت الدول الغربية تعمل جاهدة لتحسين علاقتها مع السودان ولكن سجل الحكومة السيئ في حقوق الانسان والحريات وقف دوما كعقبة لهذه الدول من التعامل مع السودان. نود ان نذكر هنا ان الغالبية العظمي من قادة ورموز ومفكري الانقاذ تلقوا تعليمهم في هذه الدول الغربية وما زالوا يقضون اجازاتهم هناك ويرسلون ابنائهم وبناتهم للتعلم في جامعات الغرب، ولكن مع ذلك ظلوا يخيفون المواطنيين ويحذرونهم من التعامل مع هذة الدول وتصويرها كبؤر لنشر الفساد الاخلاقي ومحاربة الاسلام. درج قادة الانقاذ على وصف معارضيهم بالعملاء وانهم يسعون لتنفيذ اجندة خارجية وتقسيم السودان و.... ما الى ذلك من ادعاءات بنيت على الاشئ والكذب. الا ان الواقع يقول ان هذة القوى المعارضة لو كانت تتلقى دعما من الخارج لاستطاعت ان تسقط نظام البشير منذ امد بعيد ولنا ما حدث في بعض الدول العربية عبرة وشاهد. هذا اذا فرضنا ان هذة الاجندة الخارجية - التي لا يفندها لنا احد- هدفها الاضرار بالسودان ولا ارغب في الخوض هنا عن حقيقة هذا الامر ولكن نقول المصالح بين الدول وتبادل المنافع شئ طبيعي ولا ضير فية فلا فائدة من انتاج خمسة ملايين برميل من النفط اذا لم يتوفر من يشتريها. وقد بنت الانقاذ ايضا علاقات مع بعض دول العالم التي تمدها الان بالمال والسلاح لقصف ابناء شعبها ! الايسمى هذا عمالة؟ الاجابة ان حكومة البشير تقييمها للعلاقات الخارجية مبني على مبدا حلال علينا حرام على معارضينا. هل هنالك ديمقراطية في السودان؟ الديمقراطية تعني ان توضع السلطة في يد الشعب بحيث يختار الشعب من يمثلة في الدولة ويحاسب من يعتدي على القانون. الدولة الديمقراطية لاتبني ولا تقاس بحديث السياسين بان هنالك ديمقراطية ام لا، وانما يشعر بها ويعيشها المواطن في حياتة اليومية، ففي الدول الديمقراطية يحاسب القانون فيها الرئيس والمواطن بدون تمييز وهذا مانراة في الدول ذات الانظمة الديمقراطية من محاسبة لكبار المسؤليين في الدولة ومعاقبتهم، مقارنة بحكومة البشير التي لم تقم باي محاسبة او معاقبة لمسؤل فيها طوال ال 23 عاما الماضية. ادعي البشير انة لا يمكنة محاسبة شخص لمجرد ارضاء الناس وهذا يعني ان الالاف المسؤليين الذين تولوا مناصب في دولة الانقاذ خلال العقدين الماضيين لم يرتكبوا اي جرم او مخالفة قانونية وهذا امر مستحيل. عدم محاسبة الانقاذ للمفسدين في الدولة - التي تدعي الانقاذ انها دولة ديمقراطية - لا يكمن تفسيرة الا بشيئين : اما ان يكون مسؤلي الانقاذ معصومين من الخطاء او انهم يكذبون على الشعب ويتسترون على الفساد. لم يتمكن الشعب خلال العقدين الماضيين من اختيار من يمثلهم في الحكومة فظلت نفس الوجوه والشخصيات في مناصب الدولة حتى شاخت وهرمت وكتب على الشعب السوداني تحملهم بمساوئهم و عدم امانتهم. فالسودان ليست دولة ديمقراطية لمجرد رأي البشير وانما لعدم شعور وممارسة المواطن للحكم الديمقراطي. هل من الممكن اصلاح النظام الحاكم؟ مازال البعض يدعي ان نظام البشير يكمن اصلاحة وذلك بعزل بعض النافذين في الدولة واستبدالهم باشخاص اخرين مع الابقاء علي ذات الافكار والمنهج السياسي للحكومة بالاضافة الى بقاء البشير. وهؤلاء لا يريدون خيرا للشعب السوداني وانما لم يطالبوا بالاصلاح الا بعد ان وجدوا انفسهم بلا وظائف حكومية ولم يعد بامكانهم اكل المال العام الذي ادمنوا سرقته واصبحوا بة من الاثرياء. فالخلل والفساد والظلم الذي اصبح وصمة لهذه الحكومة لم يكن بسبب الاشخاص فقط وانما بسبب السياسات والنهج الذي سارت وتسيير بة الحكومة. اراد نظام الجبهة ان يظهر بمظهر حامي العقيدة والاسلا م فاصبحت المناصب والوظائف الحكومية توزع على كل من قال "سبحان الله" و"الله اكبر" لاكثر من مرة في مخاطبة جماهيرية فكثر المنافقون والمنتفعون الذين يستغلون الاسلام لمأرب شخصية. ولم تعد الامانة والنزاهة شيئ يعتد بة او يحاسب علية مسؤلي الدولة وانما يحاسبون بناء علي ولائهم السياسي ودرجة دفاعهم عن نظامهم الفاسد. فاصبحت الدولة السودانية مبنية على الولاء السياسي والمنافع الشخصية وليس على الكفاءة والامانة وخدمة المواطن وتنمية الوطن. فهذة الحكومة بنيت على اسس فاسدة ومصالح شخصية، جعلتها مهترئة خاوية تملئها الثقوب وصار من المستحيل اصلاحها. نواصل في مقال اخر تحت عنوان ماهي معوقات التغيير. ورمضان كريم اعادة الله علينا وعليكم بسودان من غير كيزان باذن الله، عبدالماجد حسين كبر سودانيون من اجل السلام والديمقراطية [email protected] 0012025584746 www.SFPAD.org
