ما شهدته وزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم حول نادي الهلال لم يكن مؤتمرا صحفيا وإنما كان جمعية عمومية (حكومية) بديلة لجمعية الهلال الشرعية لسحب الثقة عن رئيس النادي البرير بعد أن ثبت فشل الرافضين له من العضوية الشرعية في أن يمارسوا حقهم القانوني في سحبها عنه عبر الجمعية الشرعية. احتراما للديمقراطية التي كان الهلال ولا يزال احد أعمدتها ما عزف من أنشودة في المؤتمر الصحفي بعد أن تبادل فيه المفوض والسي الوزير ون تو لإصابة الهدف كان من تسلل واضح وما كان للأخ الطيب حسن بدوى ومدير إدارته مولانا محمد عثمان خليفة أن يقعا في هذا الفخ لتحقيق رغبة الخارجين عن الديمقراطية بعد أن صمدا أمام الضغوط في مواقف سابقة كانت اشد وطأة من هذه وما لانت عزيمتهم فما هو هذا الشديد القوى الذي زحزحهم عن صمودهم الشامخ. ولكن هل ينتهي مسلسل ( ما بندورك يا البرير ) بسحب الثقة منه بقرار وزاري مع الإبقاء على أهم عناصر فرقته من أعضاء مجلس الإدارة. في مواقعهم ولكن بالتعيين هذه المرة. ومن مفارقات هذا القرار انه يأتي في وقت تجتاح فيه المنظمات الرياضية الدولية وعلى رأسها اللجنة الاولمبية الدولية ثورة عارمة ضد تدخل الحكومات في الأندية والاتحادات الرياضية مما صعد من توجه المنظمات الدولية لتفعيل بند العقوبات والتجميد على نطاق واسع الأمر الذي يعنى إن من يتوهم إن قضية البرير يمكن أن يقفل ملفها داخلياً يخطئ فلربما أصبحت شأناً خارجيا يتهدد عضوية السودان في المنظمات الرياضية الدولية (فالحكاية مولعة في أكثر من جهة ) فما حدث تدخل حكومي مهما كانت المبررات وهو مرفوض تماما من الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية لهذا فالقضية ليست البرير أو الهلال. فالفيفا أنذرت الاتحاد السوداني وأكدت رفضها لتدخل المفوضية وطالبت بعدم الاعتراف بقراراتها ونادي الهلال نادي قومي يخضع نشاطه للاتحاد العام وليس ولاية الخرطوم لهذا فالاتحاد ملزم بعدم الاعتراف برئيس غير البرير كما إن اللجنة الاولمبية الدولة رفضت تدخل الحكومة المصرية في انتخابات نادي الأهلي وقبلت شكواه وأنذرت مصر بالتجميد لهذا فان ما شهده الهلال لعب بالنار في اخطر المواقيت(والله يستر) كذلك فان اللافت في توقيت قرار عزل البرير إن من دبروا أمره خططوا لأن يستغل البرير لحسم تسجيلات الهلال فكان توقيت عزله بعد أن حقق لهم ما يريدون فكيف ارتضت الوزارة أن تكون طرفاً في موضوع كهذا أما نكتة الموسم فهذه أول مرة يرفض فيها شخص بحجة انه غير مقيم في ولاية الخرطوم وكل أهل السودان أصبحوا مقيمين قانونا في الولاية بعقد إيجار حتى لم يعد أي مواطن يعجز عن إثبات انه من ولاية الخرطوم بعد أن لم تعد تعرف لها حدود وكل الأندية والاتحادات اليوم حافلة بأبناء الولايات لان الخرطوم ولاية مفتوحة أصبحت ملك الجميع. ومع إن القضية تدخل حكومي مرفوض من المنظمات الرياضية الدولية فلقد تصفحت قانون الرياضة ولاية الخرطوم 2007 بحثا عن ما يبرر هذا التصرف. فنادي الهلال أولا ليس من الأندية المحلية بالولاية التي أخضعها دستور 2005 للولاية وأما هو نادي يمارس نشاطا قوميا تحت الاتحاد المركزي ولا يتبع اتحاد الخرطوم المحلى الذي تخضع له أندية الولاية وصلاحيات الوزير كما جاءت في المادة 9 الفقرتين (–ى-) و(ك) لا يسمحان له بما اتخذه من قرار بإقصاء رئيس منتخب وإحلال رئيس مكانه معين فالفقرة –ى- تخوله تعيين لجنة تسيير وليس لجنة تصريف في حالات محددة نصت عليها وهى أن يكون النادي هيئة جديدة والهلال أقدم من الاستقلال أو في حالة استقالة مجلس إدارته وهذا لم يحدث أو في حالة فقدان الثقة أي سحبت عنه بصفة شرعية أو الأهلية أو فشل عقد جمعية عمومية له وكل هذا لا ينطبق للحالة. لهذا لا مكان لهذه الفقرة هنا أما الفقرة – ك- فتجوز له حل مجلس الإدارة في إطار التدابير الذي خولته المادة اتخاذها للحفاظ على المصلحة العامة متى تبين عجز النادي عن السيطرة على الموقف أو احتوائه فى حدود سلطات وهذا ما لم تنطبق عليه الحالة أما المفوضية فالمادة 31 التي تحدد اختصاصاتها لم تخولها أي سلطة بإعفاء مجالس الإدارة المنتخبة وإنما تختص بالإشراف على انتخابهم عند إشرافها على الجمعية العمومية وإذا ثبت لها إن هناك مخالفات قانونية تبرر إعفاء المجلس فهي ليست الجهة التي تقرر ذلك وإنما تثبت المخالفة ويبقى للوزير عندئذ ممارسة سلطاته في الفقرة – ك- لهذا فان المفوضية ليست هي التي تحل المجلس والوزير يعين وإنما الوزير هو الذي يحل ثم يعين لجنة تسيير مؤقتة وتدخله هنا يضعه عندئذ في مواجهة المنظمات الدولية التي ترفض له التدخل والتعيين فالمفوضية تنظر في الطعن في قرارات الهيئات الرياضية فهل تم تقديم طعن أمامها وهل حرصت على أن تبلغه هو والمجلس بالقرار قبل أن يعرض في مؤتمر صحفي أو أي جهة أخرى حتى لو كان الوزير أما الجانب الأكثر أهمية فان نادي الهلال ليس من الأندية التي تشرف على نشاطه ولاية الخرطوم فهو نادي درجة ممتازة يشرف على نشاطه الاتحاد العام والاتحاد العام ليس ملزم بتنفيذ قرار مفوضية أو وزير ولائي وان الفيفا تلزم الاتحاد بالا يتعامل مع إداري يعين من الحكومة محل إداري منتخب وإلا لكان الاتحاد نفسه معرضا للعقاب. خاصة وكما أوضحت انه تلقى تعليمات رسمية من الفيفا بعدم قبول أي تدخل حكومي في إدارة النشاط لهذا فرئيس الهلال المنتخب يبقى تحت حماية الفيفا ومسئولية الاتحاد العام الذي يتحتم عليه إلا يحيد عن ذلك والى الحلقة القادمة
