أنهت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إدوار الجميل نائب رئيس قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق مهمتها في زيارتها التقييمية الثانية للعام الجاري 2013م، على أن يعاودوا الزيارة في سمبتمبر القادم، حيث كثف الصندوق زياراته هذه بعد انفصال الجنوب بمعدل زيارة كل ثلاثة أشهر يتابع فيها تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي وعدت الحكومة بتنفيذها، وقابل الوفد الجهات المعنية كافة آخرها وزير المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ علي محمود عبد الرسول. ركزت المباحثات في هذه الزيارة على السياسات والإجراءات قصيرة المدى لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ سياسات لاستدامة النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة وتخفيف حدة الفقر، ولم تقدم البعثة وصفة جديدة للحكومة لاتباعها، ولكنها دققت في المؤشرات الاقتصادية كافة، من انخفاض معدلات التضخم من (46 – 37 – 27.1%) حتى شهر يونيو على التوالي، والاستفسار عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت حتى انخفضت المعدلات بهذه الصورة الكبيرة، وبجانب معرفة سعر الصرف وتأثيراته على أسعار السلع في الأسواق ومعدلات الفقر في البلاد، وإمكانية تأسيس شبكات الضمان الاجتماعي الفاعلة. ويشكك بعض الاقتصاديين في معدلات التضخم المعلنة، لاعتبار أنها مجافية للواقع بجانب أنها لم يصاحبها حراك اقتصادي ملموس بحجم الانخفاض الذي حدث، وفسره البعض بأن الحكومة تسعى بخفضها غير الحقيقي لمعدلات التضخم لتمرير أجندتها، وهي محاولة رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية، خاصة أن بعض الاقتصاديين نصحوا الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراء من ذاك القبيل حتى ينزل معدل التضخم إلى رقم أحادي، فيما أن صندوق النقد الدولي ملزم بأخذ المعلومات والإحصاءات الرسمية التي تصدرها حكومة البلد المعني، ولكن ذلك لا يمنعه أبداء بعض الملاحظات، ومن المتوقع أن تحدث الزيارة الثالثة لهذه البعثة هزة في سياسات الدولة الاقتصادية، وإجراءاتها المتبعة. ففي الوقت الذي يشدد فيه صندوق النقد الدولي على خفض الإنفاق تصب وزارة المالية جل جهودها في زيادة الإيرادات وتوسيع المظلة الضريبية وإزالة الدعم وتشجيع الاستثمار لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد، وهي أهداف تحتاج إلى سياسات اقتصادية مستقرة، ووضع أمني وسياسي مستقر. [email protected]
