الخرطوم: عباس أحمد قبل اكثر من (3) اشهر اعلنت ولاية الخرطوم عن قرار يقضي بحظر تدخين الشيشة في الاماكن العامة، وهددت باستخدام العقوبات الرادعة في حق كل من يخالف القراربإنزال اقصى العقوبات المالية من الغرامة ومصادرة متعلقاتها، وقد آثار القرار حينها ردود افعال واسعة بين الاوساط المختلفة خاصة الجهات التي تعمل في مجال بيع وتسويق السلع المتعلقة بالشيشة والمحلات المستفيدة منها كالمقاهى والكافتريات والمطاعم واندية المشاهدة الرياضية،حيث رفض اصحاب محلات الشيشة وملاك محال تصنيع المدخلات المستخدمة فيها القرار الذى وصفوه بالمفاجئ وغير المدروس ولا يراعي الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي سيخلفها القرار على الكثيرمن الاسربعد ان اصبح الاستثمارفي الشيشة يشهد تناميا متزايدا خلال الاعوام الخمسة الماضية بوصفه واحد من مصادر الدخل للكثيرمن الاسر بعد ان انهيارالعديد من القطاعات الانتاجية الاخرى. وتشيربعض التقاريروالاحصاءات غيرالرسمية الى ان الاستثمارات والاموال التي يتم تداولها في الشيشة والخدمات المصاحبة لها يفوق في تنامي مطرد خلال الاعوام القليلة الماضية بتقديرات (7) ملايين جنيه في مختلف المجالات ذات الارتباط بالسلعة،بعد ان اصبح من القطاعات المربحة والتي يستفيد منها اكثرمن (5000) عامل بولاية الخرطوم،بجانب مساهمتها في الكثيرمن الاوجه الاقتصادية الاخري كأندية المشاهدة الرياضية والكافتريات والمطاعم في الاحياء والمناطق الراقية التي انتشرت فيها محال تدخين الشيشة بصورة ملحوظة لتساعد في تحريك الكثيرمن القطاعات الاخرى على رأسها القطاع العقاري في تأجير المحال في الاسواق والاحياء . واستنكر صاحب محل لتدخين الشيشة في احد الاحياء المرموقة بوسط الخرطوم - فضل عدم ذكراسمه - القرارات الاخيرة عدم التنسيق والاخطارلاصحاب المحال التي تعمل فيها على الرغم من امتلاكهم لتصاديق من المحليات بممارسة العمل، مشيرا الى ان القرار كبدهم الكثيرمن الخسائرالمالية بسبب التزاماتهم المالية تجاه الايجارات وعملائهم من تجارالمدخلات المستخدمة فيها بجانب التزامهم بدفع العوائد للمحليات فضلا عن اجورالعمال وغيرها من التزمات الكهرباء والنفايات وغيرها. وقال ان القرار الذي اتخذته الولاية غير مدروس ولايتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة المشجعة في توفير سبل كسب العيش الكريم بطرق معلومة،مشيرا الى ان اماكن تدخين الشيشة ليس بالشئ الجديد في العالم ، والكثيرمن الدول المجاورة توجد بها محال لتدخين الشيشة مصدقة من قبل الدولة ولا يتم منعها. واضاف صاحب المحل في حديثه ل(الرأي العام) إن تعاطي الشيشة ممارسة موجودة في السودان منذ قديم الزمان والكل يعلم مضارها او غيرها لكن تدارك آثارها لايمكن ان يتم القرارات فيها فهي مثلها مثل السجائر الذي يعلم الجميع اضراره حيث يتم التحذيرعن مخاطره بالتوعية الارشادية ويترك الخيار للشخص الذي يتعامل معه دون المنع. واشارالى ان الفئات القطاعات المستفيدة من محلات الشيشة اصبحت قطاعات ذات ثقل اقتصادي كبيريشمل استثمارات كبيرة برؤوس اموال ضخمة تفوق (7) مليارات جنيه (بالقديم) من تجارة المصنوعات من معدات الشيشة ومدخلاتها اضافة إلى ايجارات العقارات في الاسواق والاحياء ومساهمته في زيادة استهلاك الكثيرمن السلع والمنتجات كالكراسي والتلفزيونات، بجانب استفادة الكثيرمن القطاعات الاخرى كالمطاعم والكافتريات واندية المشاهدة التي اصبحت المستفيد الاول من هذه المحال . فيما يطالب احد اصحاب محلات الشيشة بمنطقة شرق بحري الجهات المعنية بمراجعة القرارالقاضي بمنع تداول الشيشة والاستعاضة عنه بضوابط محددة يلزم بها اصحاب المحلات والمدخنين مشيراً الى ان الشيشة اصبحت قطاعا كبيرا لا يستهان به في اقتصاد الولاية بعد ان اصبح نسبة مقدرة من المواطنين تستفيد منه . وقال ان القرارات اثرت بشكل مباشر على كافة الجهات العاملة في المجال فيما تكبد الكثيرون منهم خسائرمالية، مشيرا الى ان الغرمات التي تفرضها الجهات المعنية لن توقف الممارسة لجهة ان الكثيرمن قطاعات المجتمع اصبحت تتعاطى الشيشة، وقال ان الاجراءات الاخيرة زادت في الأسعار لاكثر من اربعة اضعاف ليصل سعرالمعسل الواحد (الحجر) الى اكثر من (10) جنيهات مقارنة باسعارفي حدود الجنيهين . الرأي العام
