الوضع السياسي بولاية وسط دارفور مازال يعتريه بعض الاخفاقات المتكررة خاصة السياسات غير الرشيدة التي ينتهجها الوالي يوسف تبن حيث ما زال يتخبط في إدارة امر الولاية فتارة يقوم بإعفاء المعتمدين دون ان يسعى الى تعيين معتمدين جدد وهذا يخلق فراغ دستوري بالمحليات ولان حجم السخط والاستياء اللذي يشعر به المواطن المغلوب بنيران الغلاء بدأ يتنامى كل يوم جراء الضائقة المعيشية والولاية ساكنة لا تقدم لهم شيئا" ليس لأن الولاية فقيرة كما يدعي واليها عبر صحيفة الانتباهة ولكن لفساد بعض القائمين على امرها بدءا" من المحليات مرورا" بالوزارات. مواطنوا ولاية وسط دارفور ظنوا في الدكتور تبن خيرا" خلفا" للشرتاي جعفر عبدالحكم ولكن وبعد مرور عامين انقسم مواطني الولاية ما بين مؤيد لجعفر عبدالحكم ذو الشخصية القوية واللذي يمتاز بالحنكة السياسية وإتخاذ القرار و ما بين مناد الى تولي امر الولاية شخص من ابناء الولاية له غيرة لاهله يعمل على جمع صف المواطنين نازحين ورحل لان الشرتاي جعفر لم يتمكن من لم شمل الجميع حيث كان يعتمد على القبائل العربية لمناصرته في المناسبات الشعبية و الزيارات الرسمية للمسؤلين من المركز الى الولاية و هذا ليس حبا" في القبائل العربية ولكن لان اهله الفور يرون انه متورط في الانتهاكات الجسدية و النفسية التي اصابتهم اثناء الحرب بين الحركات المسلحة و الحكومة وانه أي الشرتاي لا يبالي في بيع قضيتهم وألاوهي العودة الطوعية بكرامة و محاسبة اللذين تسببوا في تهجيرهم وترويعهم. ولاية وسط دارفور تعتبر ولاية ذات خصوصية ثقافية و اجتماعية و هي مركز إشاع ثقافي لمعظم السياسيين اللذين إشتهروا في السودان مثل أحمد ابراهيم دريج, الدكتور التجاني سيسي, عبدالواحد محمد نور و غيرهم لذا إدارة امر الولاية تعتبر في غاية الصعوبة للشخص اللذي لا يدري هذه التعقيدات الاثنية و الثقافية فالدكتور يوسف تبن وقع في مستنقع مجموعة إنتهازية ريعية ليس لديها أخلاق لا في العمل العام ولا في حق الانسان المسلم اللذي كرمه اهوث فهذه المجموعة همها الاول و الاخير المنفعة الذاتية و ليس منفعة الحزب او المواطنين فمنهم من لديه شهوة جنسية عاليةHighly Sexual Power)) ويسعى بين الفينة و الاخرى الى نكاح الفتيات البكر و المطلقات ومنهم من لديه حب المال و التعالي على المواطنين هؤلاء الصنف من البشر إحتمى بهم الدكتور يوسف تبن لادارة امر الولاية لذلك نجد امر الولاية الامنية متردية حيث لم يلتزم طرفي النزاع المسيرية و السلامات بوقف العدائيات و ما احداث وادي صالح منا ببعيد بالإضافة ألى وجود متفلتين لم تستطيع الولاية امر حسمهم عسكريا". المتتبع للاحداث الان بالولاية يدرك جيدا ان الوالي تبن اصبح بلا بوصلة لا يعرف عدوه من صليحه بعض المقربين من الوالي اكدوا لي بانه قوي وليس ضعيف كما يدعى بعض الناس و ما مسألة إعفاء معتمدي زالنجي و ازوم و وزير التخطيط العمراني إلا لانه يريد إجراءات إصلاحية بالجهاز التنفيذي لكن المرء بالشارع العام يتسأل إذا كان الوالي يريد إجراءات إصلاحية ما هو جدوى الاصلاحات المراد تحقيقها و المفسدين ما زالوا ينهبون المال العام و اجهزة الحزب معطلة و المكتب القيادي لديه اكثر من ست شهور لم يجتمع ولا نشاط يذكر على مستوى المكتب السياسي المنوط به القيام بعمل سياسي لتفادي إندلاع النزاع المسلح بين المسيرية و السلامات بعد الصلح اللذي شهده نائب رئيس الجمهورية الحاج أبوساطور و هذا انما يدل على عدم دراجية او معرفة المستشار الكمكلي(الكمكلي بالعربية الدراجة تعني الشخص المنبوذ في أهله) امين المكتب السياسي بالولاية لا يعرف اصول ومتطلبات العمل السياسي لانه فقط يجيد الدسائس و المكائد ولا يمتلك شهادة جامعية رغم انه يدعي ذلك هذا هو حال ولاية وسط دارفور فاقد تربوي يديرون امر الولاية وحتى الوالي تسآل اهله النازحيين بمعسكرات الحميدية و الحصاحيصا و معسكرات نيرتيتي و قارسلا و بندسي هل الوالي ينتمي اليهم إثنيا"؟ إذا كان كذلك لماذا يقوم بإعفاء إبناء الفور المقتدرين و يترك غيرهم من وزراء ومعتمدي الفاقد التربوي؟ الناظر الى الوضع السياسي بالولاية يدرك شيئان لا ثالث لهما الاول هو تردي الخدمات مثل المياه و صحة البيئة وهذا اكده الوالي بنفسه بجريد الانتباهة يوم الاحد الموافق 4/8/2013م حيث نجد مدينة زالنجي من اوسخ مدن الولاية حيث لم يتمكن المعتمد المقال ياسر ساتي من اعادة زالنجي الى سابق عهدها حيث كانت مدينة زالنجي منارة للجمال في فترة السبعينيات من القرن الماضي ولكن بعد ان اصبحت حاضرة ولاية وسط دارفور تردت فيها الخدمات بصورة كبيرة رغم وجود مال يصرف من قبل الولاية الى لجان الصلح القبلي بدون حساب و الصلح بين المسيرية و السلامات حسب إفادة احد عمد طرفي النزاع كلفت الولاية حوالي 400,000 الف اربعمائة الف جنيه حيث ذكر لي العمدة صاحب الافادة بانهم يأكلون الدجاج و الخراف بصورة منتظمة و لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يصرف الوالي كل هذه الاموال و يترك امر تقديم الخدمات الى المواطنين اللذين هم في اشد الحوجة اليها؟ ذكر لي احد المشاركين في لجنة الصلح بين المسيرية و السلامات بان رئيس لجنة الاجاويد استلم اموالا طائلة باسم الصلح وبعد ذهاب لجنته الى وادي صالح وام دخن و مقن للتبشير بمخرجات الصلح اصطدامت اللجنة بالمتفلتين من احد طرفي النزاع حيث عطلوا سير اللجنة كل المراقبين السياسيين من الفاقد الدستوري و المستنيرين من ابناء الولاية ادركوا بان الصلح ولد ميتا و سوف تتجدد الصراع لان الصلح لم يتطرق الى مسألة الارض الذي يعتبر السبب الرئيسي اللذي ادى الى النزاع. الشيئ الثاني الملفت الى النظر بالولاية هو ظهور ما يسمى بالفاقد الدستوري بالعاصمة حيث وصف ولاية الولاية بالمقابلة التي أجريت معه بصحيفة الانتباهة يوم الاحد الموافق 4/8/2013م اللذين يعارضونه بانهم فاقد دستوري يسعون الى زعزعة حكمه البالي الآوي إلى السقوط وهذا لعمري خطل في فهم الاخ الوالي لامر السياسة حيث انه اتى به من قبل المركز لوجود خلافات بين ابناء الولاية في امر من يتولى الولاية بعد تقسيمها الى وسط و غرب دارفور و انه اي الوالي من المفترض ان يشكر ابناء الولاية اللذين لو لا سخرية الاقدار لما أتوا به من المركز ليتربع عرش الولاية و يتمتع بخيراتها. الفاقد الدستوري اللذي تتحدث عنه هم ابناء الولاية الحقيقيين اللذين لا يسعون الى سدة الحكم فقط و التمتع بإمتيازاتها ولكن يسعون الى تصحيح مسار الولاية و محاسبة منتهكي المال العام و سارقي أثاثات الولاية اللذين يتزوجون النساء الحسناوات مثنى وثلاث و رباع و لا هم لهم سوى البقاء في سدة الحكم ومحاربة المخصلين من ابناء الولاية تارة بالاشاعات المغرضة و تارة بالتآمر و المكايدة مستغلين في ذلك أجهزة الحزب و الحركة الاسلامية لإقصاءهم. أخيرا" هنالك سؤال يطرح نفسه اين انت يا رئيس الجمهورية ويا الدكتور نافع نائب رئيس الحزب من كل اللذي يجري بالولاية ألا حان الوقت لتغيير الدكتور يوسف تبن و تكليف أحد ابناء الولاية, الانتخابات على الابواب ولن تجنوا سوى الفشل و الهزمية النكراء لسببين الاول اللذين يستعين بهم الدكتور تبن ليسوا لديهم قواعد يمكن الاعتماد عليهم في التصويت و الاستنفار لان هناك بعض القبائل التي كانت تعتمد عليهم الانقاذ في الانتخابات السابقة قد بدلوا خططهم في التعامل مع المؤتمر الوطني طالما هؤلاء العصبة موجودين بالولاية و اكدت الدلائل انهم قبل اي عملية استنفار تقوم به الحكومة هم يفرضون اجندتهم الخاصة مثل كم تدفعوا لنا وكم عربة يتم تمليكنا لها بالاضافة الى سعي احزاب عديدة منها التحرير و العدالة لمنازلة المؤتمر الوطني اللذي بدأ يتآكل من الداخل بفعل سياسات الدكتور تبن اللذي إحتمي بالفاقد التربوي و منتهكي المال العام( المنبوذون في الارض) كما هي في رواية الدكتور طه حسين. ونواصل المرة القادمة من هم الفاقد التربوي بالولاية؟ و ما هي مؤهلاتهم العلمية؟ وكيف نجحوا على الاحاطة بالوالي تبن؟ ومن هو الفكي و العرًافة اللتي اتوا بها من الجنينة لتقديم خدماتها الشعوذية لهم؟. محمد موس سليمان جامعة النيلين [email protected]
