بسم الله الرحمن الرحيم 1/ مبلغ علمنا أن صكوك شهادات شهامة التي كثر الحديث عنها مؤخراً واوصى المراجع العام في تقرير له بايقافها، هي صكوك حكومية تشرف عليها الدولة ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان المركزي ويتم تداولها في سوق الخرطوم للاوراق المالية عبر شركات معتمدة لدى سوق الخرطوم للاوراق المالية وهي شركات تتعامل مع الافراد والمؤسسات في تداول تلك الصكوك .. ولكن احدى هذه الشركات وبوصفها وكيلاً معتمداً لدى سوق الخرطوم للاوراق المالية قد اتخذت من شهادات شهامة منفذاً ومطية للاستيلاء على أموال الدائنين من الافراد والمؤسسات ليكتشف الدائنون لها فيما بعد بانهم قد تعرضوا لأكبر عملية نصب واحتيال من قبل الشركة المذكورة حيث وجدوا انفسهم في موقف لا يحسدون عليه وهم يكتشفون أن أموالهم وتحويشة عمرهم قد سرقت منهم بواسطة الشركة بعد أن فوجئوا باعلان في احدى الصحف اليومية بتصفية تلك الشركة تصفية اختيارية بموجب قرار صادر من جمعيتها العمومية وذلك حسب ما جاء في اعلان التصفية الذي اصدره المصفي الذي تم تعيينه من قبل الشركة للقيام بهذه المهمة، لتبدأ بعدها رحلة عذاب الدائنين في سبيل استرداد أموالهم المنهوبة مع الارباح المستحقة لهم من استثمار تلك الاموال بواسطة الشركة لعام كامل واكثر. 2/ لا أقول هذا من فراغ انما من خلال مثال حي لاحدى تلك الشركات التي مارست هذا الاحتيال جهاراً نهاراً والذي كان من ضحياه مجموعة من الافراد والمؤسسات .. وهذه الشركة تحديداً هي "شركة الخدمات للاوراق المالية"، الوكيل المعتمد لدى سوق الخرطوم للاوراق المالية، وهي شركة مساهمة ومن ابرز المساهمين فيها حسب ما توفر لدينا من معلومات: طه على البشير، صالح عبد الرحمن يعقوب، صلاح سكران، أنيس حجار، العشي ومساهم سادس من الجنسية الاردنية وكلهم رجال أعمال معروفون. 3/ قررت الجمعية العمومية للشركة المذكورة تصفية نفسها تصفية اختيارية وفق ما جاء في اعلان المصفي بتاريخ 1/5/2013م والمنشور بصحيفة أخبار اليوم بتاريخ 2/5/2013م والذي طلب فيه المصفي من الدائنين تقديم مطالباتهم بموجب اقرار مشفوع باليمين مع المستندات الدالة على المطالبة. 4/ وقد قام الدائنون للشركة المذكورة بتكلمة الاجراءات المطلوبة حسب الاصول وتقديمها للمصفى كما حضروا الاجتماع الذي دعا له المصفي في 5/6/2013م حيث افادهم المصفي في ذلك الاجتماع بان أموالهم قد تم الاستيلاء عليها من قبل بعض العاملين في الشركة مشيراً الى المدير العام للشركة كمتهم أول والمدير المالي للشركة كمتهم ثاني .. هكذا بكل بساطة وكأن مهمته هي فقط أن يبلغ الدائنين بهذه المعلومة دون التطرق الى الاجراءات التي سيتخذها هو باعتباره المصفي المعين من قبل مجلس ادارة الشركة، حيث أن الدائنين لا شأن لهم بالمدير العام ولا المدير المالي باعتبارهما عاملين لدى الشركة والدائنون تعاملهم تم مع الشركة كشخصية اعتبارية ولا علاقة لهم بالمدير العام ولا المدير المالي، باعتبار ان الشركة هي الجهة التي اكتتب الدائنون عبرها صكوك شهادات شهامة وهي الجهة التي دفعوا لها أموالهم كقيمة لتلك الصكوك وبالتالي فان أمر استرداد هذه الأموال هو مسئولية الشركة ممثلة في مجلس ادارتها .. أما فساد المدير العام للشركة ومديرها المالي وأمر مساءلتهم قانونياً فهي مسئولية مجلس ادارة الشركة باعتبارهما عاملين لديها وليس مسئولية الدائنين. 5/ وقد تم لاحقاً وبناءً على طلب الدائنين احالة أمر الاشراف على تصفية الشركة للمحكمة التجارية التي بدأت مهمتها ولا يعلم أحد كم من الزمن سيستغرق هذا العمل حتى يصل الى نهاياته باستلام الدائنين لاموالهم المنهوبة. 6/ أما الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة في هذا الصدد ونحتاج لأجوبة واضحة عليها فهي:- أين شركة السودان للخدمات المالية وهي الجهة المعنية بشهادات شهامة مما يحدث من ورائها من نهب منظم لأموال الناس باسم شهادات شهامة من قبل بعض الشركات المعتمدة في سوق الاوراق المالية والتي تتعامل في شهادات شهامة' وهي التي تعج الصحف والفضائيات المحلية باعلاناتها التي تحض المواطنين للاكتتاب فيها؟؟ وهل المسئولون في سوق الخرطوم للاوراق المالية على علم بعمليات الاحتيال والنصب التي مارستها شركة الخدمات للاوراق المالية على دائنيها وهي الوكيل المعتمد لديهم؟؟ وما هو موقف وزارة المالية وبنك السودان المركزي كجهات حكومية مشرفة على أمر شهادات شهامة التي تتعامل فيها هذه الشركة كوكيل معتمد لدى سوق الخرطوم للاوراق المالية والتي نهبت ما يزيد على الأربعة مليار جنيه سوداني (بالقديم) من أموال الدائنين من الافراد والشركات ممن تقدموا بمطالباتهم حتى الآن وربما كان هناك دائنون آخرون لا ندري؟؟ وهل تلك الجهات الرسمية لديها من الوسائل ما يلزم بها هذه الشركة المحتالة لرد الحقوق المسلوبة لاصحابها وهي التي استتثمرت هذه الاموال لسنوات عديدة واستفادت منها ايما استفادة وفي نهاية المطاف وبلا استحياء سطت حتى على رؤوس اموال الدائنين؟؟. كلها أسئلة نطرحها على كل الجهات المسئولة في الدولة ذات الصلة بسوق الاوراق المالية وشهادات شهامة تحديداً .. ونصرخ بالصوت العالي من المسئول عن هذا العبث بمصاير خلق الله؟؟ .. من المسئول يا أولو الأمر ؟؟ من المسئول؟؟.. صرخة نطلقها مدوية .. ونتساءل هل نحن في دولة تعيش في الالفية الثالثة وتخضع لحكم القانون أم في غابة يسودها قانون الغاب؟؟ .. فيدونا أفادكم الله .. أما الدائنون فحسبهم الله ونعم الوكيل. محمد أحمد وداعة الله [email protected]
