كارثة السيول لن تقتصر على تضرر الآلاف من المواطنين ولن تتوقف كذلك على سقوط مئات المنازل التي تنتظر من يرفعها،كارثة السيول في أنها سوف تصبح الطريق المعبد للحكومة لرفع الدعم كلياً عن المحروقات،وربما زيادات جديدة سوف يشهدها السوق الذي لم يتوقف عن الزيادة،وليس في الإمكان القول إن الإغاثات الوفيرة التي وصلت من الدول العربية بيعت في السوق الأسود،كحجة في أن السلطات الحكومية لم تستنزف من ميزانياتها ما يجعلها تسارع إلى ترقيعها،فحديث وزير الداخلية الأخير ومحاولة تأكيده أن عملية بيع الإغاثة تمت بواسطة المتضررين أنفسهم،ربما يجعل الجدل بلا نهاية في هذا الشأن،خاصة أن والي الخرطوم أقر بذلك. المهم في الموضوع أن كارثة السيول والأمطار سوف تصبح "شماعة" من لا شماعة له،الكل سيعلق عليها أي خلل في موازانات المؤسسات،وهو ما سيمنح الحكومة كامل الشرعية في إقرار أي زيادة على أي سلعة وفي أي وقت وفي أسرع وقت،وعلى رأسها ولاية الخرطوم التي قالت إنها حولت ميزانيتها إلى ميزانية طواريء،رفع الدعم كلياً عن المحروقات بات وشيكاً،على الرغم من أن جميع السلطات العليا في الدولة باركته منذ عرضه..آخرها كان حديث الرئيس أمام مجلس شورى حزبه حيث سرد إيجابيات رفع الدعم والفلسفة الاقتصادية في أن الدعم يستفيد منه أصحاب الدخل العالي،والتأكيد على أن رفع الدعم سوف يوفر ما يقارب 14 مليار،وحال صدر القرار النهائي برفع الدعم كلياً،أو زيادة أسعار المحروقات،سوف يتفجر الوضع وبالمقابل لن تحل الدولة أزمتها الاقتصادية،مهما فرضت من أسعار ورسوم وضرائب وجمارك جديدة،لأن الحل ليس هنا،وكل الاقتصاديين تقريباً أجمعوا أن الحل ليس هنا..الحل هو الإنتاج وإيجاد مصادر إنتاج جديدة،مصادر حقيقية وواقعية ليست أرقاما تذاع للإعلام،وبأسرع ما يُمكن بعيداً عن انتظار اتفاقيات الخرطوم وجوبا ورسوم عبور النفط،الاقتصاد السوداني يحتاج إلى حل إنقاذي لا ينتظر الغد..معلوم أن هناك خلل ما في إدارة الأزمة الاقتصادية،وليس هناك إجماع على رؤية موحدة على مستوى مؤسسات الدولة المعنية بوضع الحلول مع انعدام الخيارات المطروحة كبدائل لما بعد الانفصال،فلماذا التمترس حول حلول أثبتت فشلها،وليس ذلك فقط،بل أثبتت أنها تسببت في تأزم الأوضاع. منذ انفصال جنوب السودان وحتى الآن،اقترحت الحكومة عشرات المقترحات الاقتصادية لحل الأزمة،ولم يكمل مقترحا واحداً فترته الموضوعة له إلا وانهار ليلحق به الآخر،برنامج اسعافي وبدائل النفط،وبرنامج ثلاثي،صادر ذهب وخفض إنفاق،إلى آخر ما يُعرف إنقاذاً للوضع الاقتصادي،ولو أن الوقت الذي استغرقه إعداد هذه المقترحات التي في نهاية الأمر تخلص لزيادة الأسعار،لو أُستغرق في استصدار قرارات عليا تعيد دورة الإنتاج للقطاعات الاقتصادية التي تعطلت بفعل الإهمال أو الفساد،لكان الوضع اختلف..السودان الآن وبعد خروج النفط من الموازنة يستورد فقط،من الإبرة للصاروخ، اقتصاد السودان يحتاج فعلاً لا قولاً شمائل النور [email protected] الجريدة
