قبل انطلاق صافرة التعديل الوزارى وربما باعتبار ماسيكون فقد استبق الوزيران كرتى ود . مصطفى عثمان و تبادلا وزاريتهما وأصبح كل يقوم بمهام الاخر من موقعه، صحف الأمس شاهد على ذلك فقد أوردت معظم الصحف أن السيد كرتى دعا الصين لزيادة أستثماراتها فى البلاد وأنه بحث مع المسئولين الصنيين فرص توسيع نشاط الشركات الصينية فى البلاد ..الخ ، فى مجالات الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية ، من جانب أخر ذات الصحف و فى نفس اليوم أبرزت خبر قيام السيد د. مصطفى وزير الاستثمار بعمل حفل وداع لسفيرى دولة الكويت وسلطنة عمان وذلك بمناسبة أنتهاء فترة عملهما بالسودان ، حيث تم ذلك بمنزله بحىّ" يثرب" وحضر حفل الغداء حوالى "15" سفيرا وعدد من قيادات المؤتمر الوطنى يتقدمهم السيد والى الخرطوم ووزير الدولة بالخارجية صلاح ونسى وأمين صندوق أعمار الشرق والفريق الفاتح عروة " زين "ود. غازى صلاح الدين والدكتور كمال عبيد بالاضافة إلى عدد من قيادات الصحف ، ليس من شك أن اى سودانى يرغب ويتطلع الى أن يجد السفراء من الدول الشقيقة والصديقة المعاملة التى تليق بهم وأن تعبر حكومتنا قبل شعبنا عن آيات التقدير والاحترام لهؤلاء السفراء لاسيما سفراء الدول التى تقف الى جانب الشعب السودانى ، ونحن اذا لانعترض على مثل هذا النشاط الا اننا نجده غريبا ولايتفق مع الاعراف الدبلوماسية ، فما تم فى منزل الدكتور مصطفى اسماعيل يحتاج الى تعريف وتفسير ، فهو أولا ليس وزيرا للخارجية وحتى " لوقلنا السفراء مستعجلين يسافروا " ، والسيد كرتى غير موجود فوزارة الخارجية بها عدد من وزراء الدولة " وزير الدولة بالخارجية صلاح ونسى حضر الحفل" ولديها وكيل و مدير ، ومهام أستقبال وتوديع السفراء هى من صميم العمل الدبلوماسى لوزارة الخارجية وللمراسم المعمول بها ، فضلا عنها صلاحيات متفق ومنصوص عليها فى المرسوم الدستورى رقم 34 لسنة 2005م ولم تشذ التعديلات الى أدخلت لاحقا على التوصيف الوظيفى عن هذه القاعدة ، إذآ الدكتور مصطفى اسماعيل وزير الاستثمار يقيم غداءا فى منزله وليس فى أى مكتب حكومى لوداع السفراء كما جرت العادة دبلوماسيآ و " يعزم " مجموعة من المسئولين الحكوميين وقيادات الحزب الحاكم ورئيس شركة زين للاتصالات وقيادات صحفية وهذا يخرج الدعوة من الطابع الاجتماعى الظاهر فى التوليفة المنتقاة بدقة والمعبرة عن أهتمامات صاحب الدعوة ،وفى نفس الوقت يقوم بنشاط دبلوماسى بروتوكولى ومن أختصاص وزير أخر، ولو أفترضنا جدلا أن الوزير كرتى قد اناب السيد وزير الاستثمار " وهو أمر مستبعد " فى ان يقوم مقامه فى أداء هذه المهمه فلا أظنه يقبل أن تتم الدعوة فى منزل السيد مصطفى أسماعيل وزير الاستثمار ولو أننا وجدنا العذر لاهتمامات وزير الخارجية الاستثمارية بحكم وظيفته وبنص المرسوم الدستورى رقم 34 لسنه 2005م ، فاننا نستغرب جدا لاهتمامات د. مصطفى فى العلاقات الدبلوماسية رغم أن طبيعة عمله كوزير للاستثمار قد تحتم عليه مقابلة السفراء والوزراء الاجانب وحتى رؤسا الدول و لكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية و موافقة رئاسة الجمهورية ، ولكن ماتم فيه تجاوز للبروتوكول والتقاليد الدبلوماسية لايمكن السكوت عليه وهو تعدى سافر على صلاحيات السيد وزير الخارجية فى حضور وزيره للدوله السيد صلاح ونسى الذى بحكم موقعه يفترض أن يقوم مقام وزير الخارجية فى غيابه ، ثم ماهى ضرورات الاستعجال وعمل " العزومة " أثناء زيارة وزير الخارجية للصين ! ، طبقا للبرتوكول لا تنتهى مهام السفير الا بعد وداعه وشكره على فتره عمله فى السودان ، و ليس من المرجح ان السادة السفراء المحترمين قد ابدوا تعجلآ ،، الدستور الانتقالى لسنة 2005 والمرسوم الدستورى رقم 34 لسنه 2005م واللوائح والموجهات الصادرة للسيد وزير الاستثمار وهى التكليف المباشر لوزارته تتضمن وضع أستراتيجية وسياسات وأولويات الاستثمار ومتابعة تنفيذها وتنسيق الخرائط الاستثمارية الاتحادية والولائية والمحلية والسعى لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل اجراءاته والسعى لجلب الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية وتوجيها نحو المشروعات الاستراتيجية المخططة والاشراف على تنفيذ قانون تشجيع الاستثمار واللوائح الصادرة بموجبه ، وجعل الاستثمار جاذبا بتطويرأساليب ترويج الاستثمار ، ويبدو أن السيد الوزير قد ترك كل هذه المهام الضخمة وأهتم فقط بموضوع الترويج وقد سجل فى هذا الجانب فشلا ذريعا وتجربة السعودية وقطر خير مثال لذلك ، وماتشهده ردهات الفنادق من مضايقات لضيوف البلاد من المستثمرين هى خير دليل على أنعدام مردود الترويج الخارجى ، أما قانون الاستثمار فقد تم تقديمه رسميا فى الرياض قبل إجازته من المجلس الوطنى الذى أختتم دورته دون إجازة القانون وهو بالتالى يعتبر ساقطا ولا وجود له ، من هى الجهة التى تكفلت بسداد تكاليف " الدعوة المنزلية " لوداع السفراء من الدول الشقيقة ، أخشى ان تكون دفعتها وزارة الخارجية او وزارة الاستثمار ، والا فليعلن السيد وزير الاستثمار أنه دفعها من حر ماله.. أنه تبديل المواقع باعتبار ماسيكون ، والحمدلله الذى أفاض بنعمته علينا ، اذ ألهم السادة الوزراء تبديل مواقعهم طواعية دون مشقة وقلق ومظان انتظار التعديل الوزارى ،، و بيدى لا بيد عمرو ،، انهم يجعلون التسريبات حقيقة !! [email protected]
