بسم الله الرحمن الرحيم من المعلوم أن قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي و التي يرمز لها إختصاراً ب(يونسفا) قد أُنشئت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1990) بتاريخ 27 يونيو 2011م ، بعد توصل حكومتي جمهورية السودان و جنوب السودان لإتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا في 20 يونيو 2011م ، و قد حدد القرار مهام هذه القوة بجلاء للمساهمة في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في الإتفاقية المشار إليها ، حيث تم نشر (4200) جندي من القوات الأثيوبية بالمنطقة و أكملوا إنتشارهم بعد إعادة نشر القوات المسلحة السودانية و قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من منطقة أبيي لتؤول إلى هذه القوة مهمة حفظ الأمن بمنطقة أبيي حسب خارطة هيئة التحكيم الدولية بلاهاي . في البدء مارست هذه القوة مهامها بجدية و حيادية أشاد بها جميع سكان منطقة أبيي من المسيرية و دينكا نقوك ، و هذا حق يُقال فقد قامت بمهامها في حفظ الأمن و مساعدة المدنيين بكفاءة و حيادية تامة طيلة سنتها الأولى في أداء مهامها بل خلقت صداقات مع المجتمع المحلي ، و ساهمت في تقديم الخدمات العلاجية و توفير المياة و الترحيل في حالات الطوارئ متجاوزة أحياناً القوانين الخاصة باستخدام وسائل و مركبات الأممالمتحدة لغير الموظفين ، و لكن بعد فترة من التبديلات الروتينية للقوات و متابعات الحركة الشعبية من خلال إدارتها المشكلة من طرف واحدة و المتواجدة بالمنطقة و غياب جانب السودان و ممثليه بدأت هذه القوات تغير في سياساتها بالمنطقة مما جعلها تنحاز بشكل واضح و فاضح لجانب جنوب السودان و دينكا نقوك ضد السودان و المسيرية و الشواهد على ذلك كثيرة و بينة مما يجعلها تقع في خرق قرار مجلس الأمن الذي أنشأها و يخرجها عن مبدأ الحيادية الذي تمارسه الأممالمتحدة و وكالاتها كافة ، فقد حدد القرار (1990) مهامها كما جاء بالفقرة (2) في : (أ) رصد إعادة نشر أفراد القوات المسلحة السودانية و الجيش الشعبي لتحرير السودان من منطقة أبيي على النحو الذي حددته محكمة التحكيم بلاهاي و التحقق من ذلك ، و تكون منطقة أبيي من الآن فصاعداً خالية من أية قوات عدا أفراد القوة الأمنية المؤقتة و دائرة شرطة أبيي . (د) تيسير تقديم المساعدة الإنسانية و حرية تنقل العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بالتنسيق مع الهيئات المعنية بمنطقة أبيي على النحو المحدد في الإتفاق . الفقرتان أعلاه وردتا ضمن فقرات أخرى في البند (2) و قد ذكرناهما لنبين مدى خرق هذه القوات لمهامها ، ففي مجال رصد إعادة إنتشار القوات المسلحة و قوات الجيش الشعبي إلى خارج منطقة أبيي نجد أن : قوات الجيش الشعبي أعادت إنتشارها مجدداً إلى داخل منطقة أبيي ، بل هنالك شواهد على معسكرين في كل من تاج اللي إلى الشرق من مدينة أبيي و منطقة أقوك إلى الجنوب من بحر العرب ، و قد ظل معسكر تاج اللي يمارس عدوانه على المسيرية و بعض ممارسي التجارة مع منطقة ميوم من السودانيين ، حيث سُجلت عدة حوادث قتل كان آخرها قبل أسبوع في مقتل ثلاثة شباب من المسيرية بمنطقة أم خرائط برصاص الجيش الشعبي و كان قبلها عملية مقتل (8) من السودانيين و جرح (11) في ذات المنطقة و بشهادة هذه القوات الأممية التي لم تحرك ساكناً . تواجد أعداد مقدرة من قوات الجبهة الثورية بمنطقة أم خرائط و إلى الجنوب منها و هي تمارس نشاطها دون تدخل من هذه القوة الأممية التي من مهامها حماية أبيي من أية قوة عسكرية عداها و دائرة شرطة أبيي ( التي لم تؤسس بعد) . بينما نجد الفقرة (3) من القرار 1990 المستندة للفصل السابع ، تقرر الآتي ضمن مهام أخرى: (د) القيام دون المساس بالمسئوليات المنوطة بالسلطات المختصة ، بحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك في منطقة أبيي . (ه) حماية منطقة أبيي من الغارات التي تشنها عناصر غير مأذون لها على النحو المحدد في الإتفاق . (و) كفالة الأمن في منطقة أبيي هنا نستطيع أن نقول باطمئنان أن هذه القوة قد إنحرفت عن القيام بالمهام المنوطة بها وفقاً للقرار 1990 بحيادية و نزاهة بل نستطيع أن نجمل تجاوزاتها في عدة نقاط هي : أن هذه القوة منعت المدنيين السودانيين من التحرك بحرية داخل المنطقة و منعت رعاة المسيرية من الوصول إلى مصادر المياة و مدينة أبيي ، بل أغلقت الطريق المؤدي إلى مدينة أبيي من بلوم التي تبعد حوالي 37 كيلو متراً ألى الشمال من مدينة أبيي ، في الوقت الذي سمحت لمواطني دولة جنوب السودان بحرية الحركة دون قيود و فتحت الطريق لكل التحركات و النشاطات بما فيها التحركات الحكومية لدولة الجنوب و جيشها. منعت الإدارة الأهلية للمسيرية من التواصل و الوصول إلى مدينة أبيي في الوقت الذي إصطحبت الإدارة الأهلية لنقوك للوصول لكافة مناطق أبيي بما فيها مناطق المسيرية في الشمال لأكثر من مرة ، و آخرها كانت التي بصحبة السلطان كوال دينق مجوك و نائب رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة دينق مدينق في 4 مايو 2013م ، و التي أدت لإغتيال السلطان كوال و (13) شاباً من المسيرية برصاص هذه القوة التي من مهامها حمايتهم. تهجير المسيرية من قراهم ، و ما حدث من تهجير سكان قرية (قولي) التي تبعد ثلاثون كيلو متراً للشمال من مدينة أبيي خير شاهد على ذلك ، حيث أبلغ القائد الأثيوبي مواطني قرية قولي بإخلائها خلال ثلاثة أيام و إلا فإنه غير مسئول عن حماية أمنهم بعد ذلك الوقت ، في الوقت الذي يشكل سور لحماية العائدين من الدينكا نقوك و توفير الأمن لهم . غض الطرف عن قوات الحركة الشعبية التي تعسكر بالمنطقة و تشن غاراتها بشكل متواصل على طريق دفرا ميوم و قتل العابرين . إن هذه القوة قد خرجت عن تفويضها الممنوح لها من مجلس الأمن الدولي و بدأت تمارس الإنحياز الواضح و المفضوح ، و لكن نقول أن تأثير الحركة الشعبية بتواجدها على الأرض و فرض رأيها في ظل غياب جانب السودان و بقاء ممثليه في الخرطوم قد ساعد في هذا التحيز ، و لو نظرنا بموضوعية للأمر فإننا نقول أن غياب حكومة السودان ممثلة في لجنتها الإشرافية و هياكلها التي تحمل اسم أبيي و لا تعرف عنه شيئاً ساهم في هذا التحول لهذه القوات بإتجاه محاباة الجنوب و دينكا نقوك ، مما يجعلنا نطالب حكومة السودان بتفعيل لجنتها الإشرافية و إلزامها بالتواجد بالمنطقة إسوة برصيفتها في جنوب السودان لتساهم في تقديم الخدمات و خفض التوتر . أمبدي يحيى كباشي حمدوك الأمين العام للهيئة القومية الشبابية لمناصرة قضية أبيي [email protected]
