بسم الله الرحمن الرحيم قرار رئيس الجمهورية بمجانية شهادات الميلاد - والغاءه من الادارة العامة للسجل المدنى:- عندما صدر القرار الخاص بمجانية استخراج شهادات الميلاد من قبل رئاسة الجمهورية تفاءلنا خيرا بان زمان الجباية عبر شهادات الميلاد قد ولى وجاء زمان آخر يقدر ويحترم فيه الانسان عند ميلاده واضافته لسجل الاحياء من بنى وطنى ،ولعمرى فى هذا اكراما لهذا المولود الجديد ودفعا له لمواصلة مشوار حياته . من خلال هذه المقدمة اظن انه قد وضح جليا للقارئ ان شهادات الميلاد قد اضحت مجانية اى يعنى بالبلدى كدة ( ملح ساى ) ولكن.....؟ بعد كل هذا الاجتهاد ورفعه الى الجهة التى اصدرت القرار نجد ان اى مولود جديد يدفع ولى امره ضعف مايدفعه قبل هذا القرار الرئاسى بل اقصد الكارثى على الاباء والاطفال معا. عند صدور قرار المجانية تكونت لجنة من وزارة الصحة الاتحادية والسجل المدنى بدفع من مجلس رعاية الطفولة لسرعة تنفيذ القرار وايجاد بدائل مناسبة لتمويل المؤسسسات الصحية التى تعتمد على عائد شهادات الميلاد فى تقديم خدماتها الصحية للمواطن، وفعلا التزم السجل المدنى بدفع تكلفة طباعة دفاتر شهادات الميلاد فى مطابع السودان للعملة على ان تقوم وزارة الصحة ممثلة فى المركز القومى للمعلومات الصحية بتوزيع هذه الدفاتر لمختلف ولايات السودان، وفعلا تم توزيع الدفعة الاولى من هذه الدفاتر بواقع 40 دفتر ميلاد لكل ولاية علما بان الدفتر يحوى 50 شهادة اى ان الاربعون دفتر تحتوى على 2000 فقط الفى شهادة ميلاد اترى هل تكفى هذه الكمية لاستخراج شهادات ميلاد لمواليد اى ولاية فى السودان خلال شهر ناهيك عن عام .وببساطة لم تكفى هذه الدفاتر حاجة الولايات ولم تتم طباعة دفاتر شهادات غيرها والكارثة الكبرى تتمثل فى ان ادارة السجل المدنى التى التزمت بطباعة دفاتر الشهادات لم تطبق قرار المجانية بل وتمت زيادة سعر الشهادة فى المنافذ الشرطية من 30 جنيهاً الى 40 جنيهاً بل ولاسوأ من هذا فقد توقفت طباعة الدفاتر المجانية لعدم ايفاء السجل المدنى لالتزامه بتسديد قيمة هذه الدفاتر المهمة فى حياة المواطنين لانه على ضوء هذه الشهادة يضمن حق الطفل فى استخراج اوراقه الثبوتية التى تدل على هويته وحقه فى الميراث والتعليم والعمل والادهى والامر ان السجل المدنى اصدر منشورا بمجانية شهادات المواليد الذين يولدون خلال العام فقط اى دونما مراعاة لتاخير التسجيل او غيره ومن هذا يتضح لنا ان مؤسسة السجل المدنى عبارة عن مؤسسة ربحية فقط ولاتسعى لتقديم اى خدمة حقيقية للمواطن.........الخ، لاندرى هل الادارة العامة للسجل المدنى متواطئة مع وزارة الصحة الاتحادية لكى يتم ايقاف شهادات الميلاد من منفذ الصحة ولمصلحة من وتباع بسعر عالى من قبل الجهات الشرطية التى ينبغى عليها ان تكون حريصة على جيب المواطن. والتساؤل الثانى هل الادارة العامة للسجل المدنى اعلى من قرارات رئيس الجمهورية حتى يتم بيع هذه الشهادات فى منافذها. لذا كان واجبا ان تصبح شهادة الميلاد حلما بعيد المنال لاى مولود جديد فى ان ياخذ حقه كاملا ويستمتع بوجوده فى وطنه بدون تشكيك فى انتماءه لهذا البلد . على محمد الحمادى [email protected]
