بسم الله الرحمن الرحيم أبيي : ماذا وراء الصمت الرسمي و تغييب الخدمات ؟ في حوار مع مجموعة من شباب المنطقة عن مآلات الأوضاع في منطقة أبيي ، و ما هي السيناريوهات المحتملة خاصة في ظل التصعيد الراهن من جانب جنوب السودان للقضية بتحديد استفتاء عليها في شهر أكتوبر 2013م و تكوين لجنة قومية عليا للإستفتاء في دولة الجنوب و لجان فرعية ، بدأت عملها منذ أربعة أشهر في تنظيم عودة أبناء الدينكا لمنطقة أبيي من كافة ولايات الجنوب ، بل وصل عملها إلى أبناء دينكا نقوك المنادين بشمالية أبيي من خلال عناصر متواجدة و مدعومة من سفارة الجنوب في الخرطوم مستغلة إهمال السودان لهم في ذلك ( ذهاب كل من ماريا و أيوم ماتيت، عضوي المجلس التشريعي السابقين لأبيي من جانب المؤتمر الوطني مثالاً ) ، فضلاً عن قرار رئيس دولة الجنوب بمنح أبناء دينكا نقوك إجازة مفتوحة للإستعداد للإستفتاء و إنجازه ، مقارنة مع غياب تام من جانب السودان الرسمي عما يدور في أبيي سوى تصريحات خجولة تصدر من جهات غير رسمية تتناثر في الصحف اليومية بين الحين و الآخر و في جلها تصريحات لأبناء المسيرية غير الحكوميين . كانت الأسئلة المركزية و المسيطرة على أذهان المتناقشين و الذين رموا بها على من كان يدافع عن الموقف الرسمي من قضية أبيي هي : لماذا إنسحبت الحكومة السودانية عن مسئولياتها الأساسية تجاه رعاياها في منطقة أبيي منذ يونيو 2008؟ لماذا لم تُقدم اللجنة الإشرافية المشتركة لأبيي جانب السودان و كل اللجان التي شُكلت باسم أبيي على تقديم الخدمات لرعاياها في المنطقة بما يعينهم على الصمود و البقاء؟ لماذا لم يزور رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة رعايا السودان منذ تعيينه في يونيو 2011م حتى الآن؟ لماذا تمنع الحكومة منظمات المجتمع المدني بالسودان من تقديم الخدمات و المساعدات لمواطني أبيي بينما تعمل دولة الجنوب بإدارة مدنية و منظمات وطنية و أجنبية على رعاية مواطنيها و تقديم الخدمات لهم دون إعتراض من السودان؟ و ما الهدف وراء تشكيل و دعم شبكة المنظمات الوطنية العاملة في أبيي و التي مقرها بالخرطوم خصماً من أموال مواطني أبيي و لا علاقة لها بأبيي؟ و لمصلحة من تعمل هذه الشبكة؟ و لماذا تدفع اللجنة الإشرافية إيجار مقرها و تقدم الدعم المادي لها؟ من خلال الأسئلة أعلاه حار المتابع في الموقف الرسمي السوداني من قضية أبيي ، فلعلم القراء أن منطقة أبيي التي حددتها هيئة التحكيم الدولية بلاهاي إستناداً إلى إتفاق الطرفين بتاريخ 8 يونيو 2008م فيما عُرف بخارطة طريق أبيي تبلغ مساحتها ( 10480) كيلو متر مربع ، قُسمت عملياً بعد معارك مايو 2008 و مايو 2011م إلى شمال و جنوب بحكم تواجد المواطنين، فالدينكا نقوك قد نزحوا إلى الجنوب من مدينة أبيي و المسيرية و بعضاً من نقوك المنادين بشمالية أبيي إلى الشمال من مدينة أبيي ، و تبعاً لذلك أصبحت دولة الجنوب مسئولة عن رعاياها في جنوب أبيي حيث إنتقل أعضاء إدارية أبيي و مجلسها التشريعي لممارسة عملهم من منطقة أقوك لتصبح عاصمة إدارية ، بينما غادر أعضاء الإدارية من جانب السودان المنطقة إلى خارجها حيث أن معظمهم من خارج المنطقة و جاء آخرون للخرطوم نازحون بعد أن شُردوا من منطقتهم ، و بالتالي ظلت منطقة شمال أبيي و التي تقع تحت سيطرة حكومة السودان بلا وجود حكومي إداري ، بل أن وجود القوات المسلحة السودانية الذي دام لأكثر من عام منذ مايو 2011م حتى يوليو 2011م لم يقدم شيئاً للمواطن ، حيث صدر قرار من رئاسة الجمهورية بحل إدارية أبيي و لكنه لم يشمل عملياً جانب جنوب السودان حيث ظلت تلك الإدارة تمارس عملها على الأرض بدعم من دولة الجنوب حتى اليوم ، بينما عينت الرئاسة في السودان لجنة تسيير أبيي و التي كانت ديكوراً هيكلياً لتستقر في شارع 15 بالعاصمة دون أية مسئوليات و لم تزر المنطقة إلا مرة واحدة لمدة يومين ، ثم جاءت لجنة الإشراف المشتركة التي كان حالها حال لجنة التسيير ففي الوقت الذي نلاحظ فيه نشاط لجنة الإشراف جانب الجنوب في الخدمات و إعادة النازحين و تأسيس العمل الخدمي و الإنساني من خلال إدارتها المتواجدة بالمنطقة نجد غياب جانب السودان إلا من حضور الإجتماعات الدورية التي يشهدها رئيس اللجنة في مقر بعثة الأممالمتحدة في أبيي و من ثم العودة لمطار الخرطوم ، بل أن جانب السودان منع المبادرات الشعبية لدعم مواطني أبيي و تمكين صمودهم ، و ما منع قافلة جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا بالتعاون مع الهيئة القومية الشبابية الطلابية لمناصرة أبيي في ابريل الماضي إلا نموذجاً حياً بذلك بحجة أن إتفاقية الترتبيات الأمنية المؤقته يونيو 2011 تمنع تسيير القوافل و هذا ما يناقض الإتفاقية التي يستند عليها نفسها ، إذ أن هذه الإتفاقية تطالب بتقديم العون الإنساني لمواطني أبيي حيث خصصت لها فقرة كاملة هي الفقرة سادساً التي تشمل ثلاثة بنود ( 36 و37 و 38) ، كما أن الواقع الممارس من جانب دولة الجنوب على الأرض يناقض ما قاله و يفضحه ، و إلا لماذا لا يعترض على وجود المنظمات العاملة من جانب الجنوب و لا الإدارة المكونة من طرف دولة الجنوب في المنطقة؟ الأسئلة التي تبحث عن إجابة هي : هل هناك إتفاق سري بين حكومتي السودان و الجنوب على تنازل السودان من أبيي عبر هذا السيناريو الممرحل ؟ هل الدولة السودانية لا تعلم ما يجري في منطقة أبيي بتغييب المعلومات عنها من جهة مستفيدة من ذلك ؟ لماذا لم نسمع تصريح واضح و صريح من حكومة السودان حول الموقف من الإستفتاء في أكتوبر 2013م حتى الآن؟ لماذا تغيب أبيي في وسائل الإعلام السودانية إلا من نتف يستضاف فيها من ليست لهم دراية بما يجري في المنطقة أو من لهم مصلحة في تغييب المعلومات عن الرأي العام السوداني؟ هي أسئلة ما زالت تلح على الأذهان لتجد الإجابة الشافية و إلا سيقع الفأس في الرأس و حينها سيفقد السودان شماله و جنوبه الإستقرار الذي كان ثمنه تقطيع أوصال الوطن الواحد و يا له من ثمن غالي . أمبدي يحيى كباشي حمدوك الأمين العام للهيئة القومية الشبابية الطلابية لمناصرة أبيي [email protected] سبتمبر 2013م
