هذا العمود نشرناه يوم الخميس الموافق 4 يوليو ونعيد نشره اليوم بمناسبة يوم المستهلك السوداني ونتنساءل لماذا لم تتابع جمعية حماية المستهلك موضوع اجرة العداد؟ يوم الاثنين 22 ابريل من العام الماضي كتبنا تحت عنوان(ننتظر اعتذراً وفتوى عن أجرة العداد) وقلنا بالحرف الواحد: مازالت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة تتعامل معنا باعتبار انها الهيئة القومية للكهرباء أي تلك الهيئة الحكومية التي وقعنا معها عقد اذعان بموجبه نحن نوافق على كل ظلم تلك الهيئة وكنا نظن انه بعد الخصخصة وتحويل الهيئة القومية إلى شركة سيتغير الحال وحتى عقد الاذعان كنا نتوقع أن يتغير وان يتم توقيع عقد جديد بيننا وبين الشركة الجديدة وان نتحول من مذعنين إلى متعاقدين بصورة جديدة وانه ستوجد شركات جديدة تقدم نفس الخدمة وبطرق أفضل لا تحرسها شركات الأمن الخاصة التي تطالبنا بمغادرة الصالة وتمارس معنا دور الموظف وليس الحارس ولا تحترم وضعنا كزبائن أو عملاء والمعروف في عرف الشركات التي تقوم على مبدأ المنافسة الحرة وليس عقود الاذعان أن الزبون دائماً على حق لان الخطأ مع الزبون يعني فقدان الزبون وتحوله إلى شركة اخرى تحترمه وتقدم له الخدمة أو السلعة بطريقة أفضل وتضع رضاءه في الدرجة الأولى... نحن ندفع قيمة الكهرباء مقدما ثم ندفع شهرياً اجرة العداد الذي ندفع ثمنه عند التركيب وكم سألنا أهل الفتوى عن هذا الأمر وهل يجوز أم انه يدخل في دائر الثراء الحرام والكسب غير المشروع وننتظر فتوى حول هذا الموضوع المهم. وطال انتظارنا منذ شهر ابريل العام الماضي! واذا عدنا لتاريخ سابق تعرضنا فيه لنفس الموضوع حين شبه صديقنا ايمن خالد دفع اجرة العداد بصاحب المطعم الذي يطالب بدفع قيمة الصحن الذي يقدم فيه الفول! ثم كتبنا يوم الجمعة 2 نوفمبر من العام الماضي تحت عنوان (حماية المستهلك واجرة العداد!): واخيراً ما رأيكم في دفع اجرة عداد الكهرباء الشهرية بالرغم من شرائه؟ وبعد طول انتظار وصمت تعالوا نطالع اليوم: انتقد رئيس الدائرة القانونية بجمعية حماية المستهلك السودانية مولانا عمر كباشي إيجار عدادات الدفع المقدم للمياه والكهرباء ووصفه بأنه غير قانوني ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. وأكد في تصريح ل«سونا» أن هذا العقد هو ضمن عقود الإذعان في مجالات كثيرة مضيفًا أن عقد الإذعان يعني خدمة مقدَّمة وتُستخلص قيمتُها منك رغم أنفك ودون رضاك. وقانونيًا أكد أنه يعني إثراء بدون سبب لأن الشركة المقدمة للخدمة سواء كانت في مجال الكهرباء أو المياه تثري على حساب المواطن. بعد ان دخلت جمعية حماية المستهلك نتوقع ان تتابع الموضوع وتصل الى فتوى قانونية وشرعية حول إيجار عدادات الدفع المقدم للمياه والكهرباء ولا نريد تطبيق الفتوى باثر رجعي ولكن نطالب ان تلغى فقط. اننا نعيش في ظل دولة التوجه الحضاري فلماذا الصمت عن هذه الموضوع؟ اننا مازلنا نرى ان اخذ هذه الاجرة يتعارض مع الشريعة ولا ندري على أي رأي استند اهل الكهرباء على دفع اجرة العداد فقد نكون جهلاء ونحتاج الى معرفة. والله من وراء القصد د. عبداللطيف محمد سعيد [email protected]
