بدهشة بالغة طالعت خطابا شديد اللهجة .. وجهه السيد وزير التجارة الخارجية لرئيس واعضاء مجلس إدارة شركة الصمغ العربى .. قال فيه الوزير .. بعضمة لسانه .. إنه آخر من يعلم .. ما يدور فى شركة الصمغ العربى .. ومصدر الدهشة .. أن أمامى حكما قضائيا ذو صلة بشركة الصمغ العربى يقول ..( السلطة القضائية – محكمة العمل الخرطوم – الدائن : الحسين مختار – ضد – المدينة : شركة الصمغ العربى – السيد ضابط تنفيذات أوامرالمحكمة - امامى التنفيذ بالنمرة والأطراف بعاليه – عليه يباع العقار رقم 15 شارع 33 شرق الخرطوم الدرجة الثانية بمساحة 5817 م م المملوك للمدينة بأوصافه واى متعلقات به دون التقيد بأدنى سعر – لجلسة 22/9/2013م – طارق مبارك احمد – قاضى محكمة العمل – الخرطوم – الأولى ) .. يعنى الليلة .. وأظن أن السيد وزير التجارة يحمل إجازة علمية فى القانون .. ومارس القانون ايضا .. واقفا وقاعدا ..عليه يكون قد ادرك المراحل التى مرت بها هذه القضية حتى وصلت للقرار الذى تنفذه المحكمة اليوم ..ليكون السؤال..أين كان الوزيركل هذا الوقت ..؟ ولنشرح اكثر .. نقول .. إن شركة الصمغ العربى .. قد بدأت فى الترنح منذ العام 2008 .. وحين إنتصف العام 2011 كان العاملون قد يئسوا حتى من الحصول على رواتبهم .. وبقية حقوقهم .. فلجأوا للقضاء بحثا عن الإنصاف والعدالة .. وبعد نحو ستة أشهر من خطوة العاملين تلك .. أى نهاية العام 2011 وصل السيد عثمان عمر الشريف الى منصب وزير التجارة الخارجية ..فأستبشر العاملون بالصمغ العربى بمقدمه .. وعقدواعليه آمالا عراضا .. خاصة بعد أن زار مقر الشركة .. وتعهد بحل مشاكل العاملين كافة .. ولكن .. يبدو أن إنشغال الوزير بهموم ومهام أخرى .. ثم بعده عن ذوى الخبرة .. والإختصاص .. والمعنيين داخل وزارته .. سنشرحها لاحقا .. قد صرف الوزير عن .. الإهتمام بمصير مائة منسوب للصمغ العربى وأسرهم ..عليه كان طبيعيا أن يسمع الوزير اخبار الشركة من الجرايد .. كما قال .. وأرجح الآن .. أنه لم يسمع بعرض المقر الرئيسى للشركة للبيع .. إلا اليوم ..عبرهذا التحليل..إن تكرم بقراءته.. ! وحين نتحدث عن بعد الوزير .. أحسب أننا لا نتحدث من فراغ .. فرئيس مجلس الإدارة .. هذا .. الذى يعيب عليه السيد الوزير عدم إطلاعه على ما يجرى .. ليس بينه وبين الرجل .. مسافة أو مساحة .. أو حجاب .. بل هو فى الواقع وكيل وزارة التجارة الخارجية .. أى الرجل الثانى .. أو المسئول التنفيذى الأول .. فلماذا يا ترى لا يعلم وزير التجارة .. ما يفعل وكيلها .. أو بالأحرى وكيله .. ثم حين نتحدث عن بعد الوزير ايضا .. فإننا نريد أن نقول أن الموظفين المقربين للوزير .. فى أى وزارة .. ينبغى ان يكونوا من ذوى الخبرات الطويلة .. والإلمام الكافى .. بالوزارة المعنية وإختصاصاتها .. ثم أقسامها وإداراتها .. ثم مؤسساتها وشركاتها .. إن وجدت .. ليكونوا بالتالى قادرين على المتابعة .. وعلى الإفادة المطلوبة .. فى الوقت المناسب .. ولكن .. القاصى والدانى .. يعلم أن السيد وزير التجارة .. قد فضل أهل الثقة .. والحظوة .. على أهل الخبرة .. والمفارقة .. هذا عيب ظل الوزير يذم به أهل الإنقاذ سنين عددا ... !! وبينما يستعد مولانا طارق مبارك احمد .. لإطلاق يد الدلال لقرع الجرس صباح اليوم .. لبيع المقرالرئيسى لشركة الصمغ العربى .. وفاءا لحقوق العاملين .. ننقل لكم الفقرة الأخيرة من خطاب وزير التجارة شديد اللهجة والذى لا شك أنه لن يفوت على فطنة القاضى ( ولكل هذه الأسباب مجتمعة ومن منطلق المسئولية اجد نفسى مضطرا لإتخاذ القرار الحاسم والتدخل السريع لعقد الجمعية العمومية ، وإشراك اصحاب المصلحة من المساهمين لإيجاد الحلول الناجعة وتأمين مستقبل الشركة وصيانة مقدراتها )..!! [email protected]
