ولاية جنوب دارفور ليست جامحة لتستحق تمارين الترويض القاسية هذه ، كما و أن سكانها ليسوا عصاة يستحقون إدارة بهذه الفظاعة ، ترفل في معين موارد لا ينضب و مقومات مهولة تنتظر من يعبئها حتى لا تتحول إلى لعنة لا تُبقي و لا تذر ، بكل أسف لم تشهد إستقراراً سياسياً منذ شطرها من دارفور الكبرى و حتى عقب سلخ شرق دارفور منها ، في كل الأحوال يبدو المشهد سوداوياً يبعث على الريبة و الإحباط من المسئول عن هذه المآلات و إلى متى ؟؟ أمام المرء خيارات محدودة للغاية إما الإنكفاء على الذات و القفز فوق الواقع الأليم الذي نعيشه إلا أن العواقب الوخيمة لمثل هذا التصرف لا تسر أحد ، أمثل الخيارات طرق أبواب أخرى علها تبطىء دوران عجلة الإنهيار و التداعي الماثل أمام النخبة و العوام على حدٍ سواء ، هناك معدلات أمية كبيرة في هذه الولاية و شظف العيش يستلزم البحث عن مصادر دخل تفي بحاجات الفرد و من يعولهم و لا سبيل للتعلم لتوحيد رسالة المجتمع و النهوض بالإنسان و دمجه في برامج التنمية و السلام المستدام و إشراكه في دارفور الغد . يستغل بعض البلهاء هذه الأجواء لإستقطاب و شحن العوام لمعارك متوهمة بينما العدو الأوحد هو حامل هذه الفكرة . لا تتغير الأحوال بالأماني و الأشواق و النوايا الطيبة ، فهناك ثمن يجب أن يُدفع و عمل كبير يحتاج لسواعد الجميع و لا يستثنى من يعيش هنا أو في مجاهيل الأرض بينما العبء الأكبر يقع على عاتق الذين يستأثرون بكامل الإمتيازات و يتربعون على مفاصل الوظيفة العامة. لا ينبغي التعاطي مع معاش الخلق بهذه السطحية و العزف بعيداً لإيهام الرأي العام بأهمية التحديات القومية على حساب الولائية ، لقد ورثنا تركة ثقيلة تنوء عن حملها الدول فتحيل الحياة لحظائر موت آدمية و في أفضل الأحوال لاقفاص تجارب . واقع ولاية جنوب دارفور في الحضيض بفعل التفكير النخبوي و الإستبدادي لقلة تحتكر الدراية و الإلمام و لا تفرد أي مساحة للتعاطي مع الشأن العام ، فقرارات رد الفعل تجيء كارثية و تقعد الولاية و تعيق حركة النمو فيها . الأهوال المتساقطة حولت المجتمع لمسخ لا يشبه البشر في مراتب الكمال الإنساني إذ يكون القتل لأتفه سبب و أحياناً بلا سبب ، بجانب إتساع الشرخ في نسيج التعايش و السلم الأهلي . إن مسئولية الحكومات تتجاوز مواطنيها لآخرين فتسعى لإغاثة الملهوف و تسهم في الحضارة الإنسانية بتصدير معارف و تجارب بناءة تحد و تعالج مآسي مشابهة لأمم أخرى .أما تأثير تلك الأهوال في الناس فتركهم يتمرغون في اوحال الخنوع و يتنازلون طوعاً عن الحقوق ، بل إيجاد مسوغات و أحاجي من شاكلة أننا مستهدفون و لا يُراد لنا النهوض تبرير للإستسلام الكامل. طبيعي أن ينشد الإنسان الحُسنيين : العيش بكرامة و الإنتاج لتحقيق الرفاه المنشود على كافة المستويات ، أما الركون لهذا الواقع المؤلم و تعطيل التفكير فهذا فعل لا علاقة له بالرشد و العقلانية . تستحق جنوب دارفور لقب الولاية اليتيمة إذ تعاقب على إدارتها ما يزيد على العشرة والي بخلفيات متنوعة لسهولة الحلاقة في رؤوس اليتامى و إلى الآن لا يدري أحد كيف يُختار الوالي و لماذا يُقال ؟؟ الأوصياء المفترضون في البرلمان القومي و المجلس الولائي و مجلس الوزراء يباركون أي حلاقة حتى لو تجاوزت قص الشعر إلى بتر الأذن و قطع العنق !! اليتامى لا سبيل أمامهم سوى لعق الجراح و التقلب في السماء أملاً في فرجٍ لا يأتي بإنقضاء جولة و إستئناف أخرى ، إلا أن بارقة الأمل هذه المرة كانت اللواء جار النبي الذي يختلف عن (الملكية ) أو هكذا يفترض فيزهد في الكلام و يتلقى أحوال الرعية مباشرة بدون وسطاء تماماً كما في طوابير التمام العسكرية ، فيضع حداً للضيم الذي حاق بمواطن ولاية جنوب دارفور في الريف و الحضر من تلاشي للخدمات و بؤس الواقع ، لكن الورود لا تتفتح في نيالا فالمشائين بنميم و مدمني التملق جاهزون لتسويق خدماتهم الكاسدة على عتبات المسئولين ، إذ تمكنوا من إسداء النصائح – الإسم المُحتشم – (للقوالة) و برعوا في طبخ وصفات صادمة تدخل العارف بمجريات الأمور في غيبوبة فكيف بمن يجهل شعاب هذه الولاية !! يمضي الزمن مسرعاً لتوالي الأحداث و تأخر رد الفعل الرسمي و كأني بطوفان قادم سيحل و ليس هذا رجماً غيبياً و لكن مجريات الأمور تشير إلى ذلك ، فالوالي المعظم برغم صلاحياته الواسعة و ربما المطلقة يُخطىء المرمى مراراً و ينتظر ركلات الترجيح في الزمن الضائع أملاً في مُعجزة تحيل جمر الواقع إلى رماد و تحقق نصر يعوض الهزائم المتتالية !! تتخذ إجراءات لا تتعدى التجريب و تستغرق وقتاً ليس بالقصير فتستنزف المال و الأمن و حتى الأعصاب إنها مغامرات حكومية بإمتياز لا تقل إثارة عن رحلات الصيد . إن ما ينفقه سعادة الوالي من زمن لإستكشاف الأخطاء و العثور على ملفات الفساد لتعبئة سجل الإنجازات الثانوية يمثل كرّةٌ خاسرة مهما عظمها الصغار و حرقوا لها البخور. اللقاءات الصحفية التي اجريت مع فخامة الوالي تثبت عجز جهاز الولاية الرسمي لدرجة التعطل الكامل ، و إلا فماذا يُسمى العجزعن فتح بلاغ في مواجهة لص في الدرجة التاسعة يمتلك عمارة و سيارة فارهة فتنساب هذه المعلومات إلى أن تصل الوالي و يملكها للرأي العام دون مساءلة هذا اللص المحظوظ !! أليس هذا عجزاً بيّناً يُعري الأجهزة المكلفة بمناهضة الفساد و القِوامة على الأموال العامة . ثم الحديث عن ذهاب الدعم الإجتماعي لغير المستحقين في ظل وجود وزارة معنية برعاية الشأن الإجتماعي فهل من عطب أكبر من هذا ؟ كارثة أخرى تجعل هذه الولاية في تصنيف اليتامى عندما تستمر رواتب الموتى في الإنسياب دون أن يتصدى أحد لهذا العبث !!! فما قيمة الوزراء و المستشارين و جميع التنفيذيين إن لم يتصدوا لهذه الإختلالات بل و ما قيمة وجودهم من الأساس ؟ و السؤال الأكثر إلحاحاً ما هي الخطوة التالية لهذه الإكتشافات و المُعجزات العظيمة؟؟ بل ماذا تنتظر يرحمك الله ؟؟. عقب التصريح بتورط اعضاء في حزب المؤتمر الوطني في الإحتراب القبلي يتطلع الناس لمعرفة من هم و ماذا تنتظر الحكومة ، فالإنتماء للحزب الحاكم لا يمنح حصانة ضد القانون ، هذا ضياع الأمانة و ستظل الأرواح تطارد من بيده سلطة اعمال القانون ، و لا خير في معرفة لا تعصم صاحبها من الوقوف في منزلة بين المنزلتين ، فمراعاة الإلتزام الحزبي و إنتظار لجانه التنظيمية لتوبيخ المتورطين و هذا أقصى ما تسطيع فعله ، إنها مزايدة و سخرية من الضحايا و عائلاتهم بل و تحفيز لمزيد من القتل المجاني للمساومة في إقتسام الفىء الحكومي . إن التباهي بمعلومات من هذا الطراز و الظهور بمظهر العليم بكل شيء بينما لسان الحال يشير إلى العجز الكامل ، و المعلوم أن لكل قضية نهاية منطقية يقبلها العقل ، فاللص المحظوظ صاحب العمارة من يقف ورائه ؟ بالتأكيد جيش من اللصوص إلا كيف يترك في موقع كهذا و هو حديث عهد بالوظيفة العامة ، و يجد الأموال تجري من تحته فيحصد كل هذه الثروة دون أن يلومه أحد أو يراقبه أحد ، هو يخطط لتوظيف ما نهبه بينما تعجز الإدارات الحكومية في الولاية في توفير قطع أرض لإنجاز مهامها ، الأنكى أن إدارة الأراضي نفسها تستأجر و لسان حالها (شايل هموم الناس و همو العندو غالبو يشيلو ) .. إن التحديات الجسام التي تنتظر حكومة الولاية ماثلة و تتصدر سلم إهتمامات المواطن العادي و تضع مستقبل الولاية على المحك، فهامش الحياة الضيق و شبح الموت يطارد الجميع ، مياه الشرب شحيحة في المدن و الريف و تشكل معضلة كبيرة ، الحروب المستعرة هنا و هناك ترفد معسكرات النزوح بأفواج جديدة ، معضلة الكهرباء ، أحزمة السكن العشوائي ، تشرد الاطفال ، حركة القوافل التجارية، آثار الإجراءات الإقتصادية على شرائح المجتمع المختلفة ، الغلاء الطاحن مع قلة الإنتاج بفعل الحظر على التجوال !! تحديات قلة الإنتاج الزراعي من الحبوب و إرتفاع اسعارها الإبتدائية في فاتحة الموسم الحالي ، عجز موازنة العام 2014م لإعتمادها على الأنشطة الزراعية بينما رساميل مقدرة هاجرت خارج الولاية و توجيه ما تبقى منها لشراء اصول ثابتة كملاذات آمنة و مستودعات للثروة لا تخلق فرص عمل و لا ترفد خزانة الولاية بموارد لمواجهة النفقات المتنامية ، ستتعاظم معاناة العائلات و سيقل اداء الجهاز الحكومي نتيجة لضعف الاعتمادات المالية ، و تتآكل الخدمات عندها نكون قد حققنا رقماً قياسياً جديداً في خراب مدينة أخرى لن تكون سوبا بالتأكيد !! الفاضل ابراهيم فضيل [email protected]
