تاتى خطوة انتقاد ورفض تحالف القوى الاسلامية والوطنية للتشكيل الوزارى الاخير نتيجة لتجاهل رئاسة الجمهورية للمذكرة التى ناشد بها التحالف رئاسة الجمهورية بتشكيل حكومة انتقالية ولمدة سنة ونصف مكونة من كافة القوى السياسية وحوت المزكرة جملة من المطالب وجاء فيها: لما كان البناء الدستوري للدولة يقوم على دستور 2005م السابق لإنفصال جنوب السودان ، و وتفاعلاً مع المتغيرات السياسية الشاملة التي ينشدها الشعب السوداني لمستقبل دولته ومجتمعه لأجل حياة حرة وكريمة يتم تجميد الدستور الحالي .. تكوين هيئة عليا ممثلة للقوى السياسية والمجتمعية الوطنية تمثل مرجعية عليا في إدارة البلاد ترتب الأوضاع الدستورية والقانونية خلال الفترة الانتقالية بالمركز والولايات.حل جميع الأجهزه التنفيذية والتشريعية الإتحادية والولائية .تكوين مجلس رئاسي من شخصيات قومية بالإتفاق مع الهيئة العليا يسند إليه إصدارمراسيم مؤقته .تقوم الهيئة العليا بتشكيل مجلس قومي يزاول مهام التشريع والرقابة إلى حين إنتخاب المجلس التشريعي.تكوين حكومة مهام وطنية من كفاءات مهنية محايدة بالإتفاق بين الهيئة العليا والمجلس الرئاسي.. فك إرتباط رئيس الجمهورية بأي انتماء حزبي أو سياسي بحيث يصبح شخصية قومية تقف على مسافة واحدة من جميع الاحزاب والقوى السياسية ويكون رئيساً للهيئة العليا والقائد الأعلى للقوات المسلحةإطلاق الحريات من خلال الغاء جميع القوانين المقيدة للحريات خصوصاً الحريات الشخصية وحرية التعبير العام وحرية الصحافة وحق التظاهر السلمي .إعادة تأهيل المؤسسات العدلية والأمنية والخدمة المدنية على أسس الكفاءة والنزاهة .. تضميد الجراح لتحقيق السلام الإجتماعي عبر مفاوضات موضوعية مع حملة السلاح والقبائل المتصارعة لا تنطلق من شرعية السلاح.. تطوير القوات المسلحة والمحافظة على قوميتها.إقامة إنتخابات حرة و نزيهة.. تتم هذه الإجراءات في غضون ثمانية عشر شهراً. ويرى التحالف بان هنالك مخاطر حقيقية تهدد الوطن تتمثل فى المشهد السياسي يشكله صراع بين مشروعين مشروع علماني جاهز للإنقضاض، ومشروع سلطوي يستبيح الدم للإبقاء على حظوة السلطة مما جعل البلاد على حافة اخطار قد تدمر ما تبقى من وطن و هي:. كثرة الحركات والفصائل المسلحة على أسس جهوية وعرقية وقبلية .. التطبيق الأخرق للنظام الفدرالي مما جعل البلاد أقرب إلى التفكيك منها إلى الوحدة .. التدهور الإقتصادي والتكاليف الباهظة لإدارة الأمن الداخلي وجاءت القرارات الإقتصادية الأخيرة لتصب الزيت على النار .. سجل السودان في المنظمات الدولية الذي لا يحتاج إلى المزيد من بينات الإدانة .. تربص بعض القوى الأجنبية بالبلاد وهويتها في إنتظار الفوضى .. عدم تمتع البلاد بتحالفات إقليمية ودولية تبعد عنها شبح التدخل الأجنبي .. إستشراء الفساد المالي والإداري الذي نجم عنه قدر عظيم من الظلم والتغابن الاجتماعي لهذا ناشد تحالف القوى الاسلامية والوطنية و.تفاعلاً مع الاوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية المأزومة خاصة بعد الدماء التي سالت مؤخراً والتردي في الاوضاع المعيشية للمواطنين جراء القرارات الإقتصادية الأخيرة ندعوكم إلى الإستجابة لهذه المباردة جنوحاً للسلم وتجنيباً للبلاد بدائل الشر المستطير التي نراها تلوح في الأفق . اذا بعد هذه المطالب والمخاطرالتى اشارت لها مزكرة تحالف القوى الاسلامية والوطنية يصبح التشكيل الوزارى الاخير تحصيل حاصل ومذيد من التمكين لصفوف المؤتمرالوطنى خاصة وان كل القوى السياسية قد اعلنت موقفها من الانتخابات القادمة فى ظل سياسة كبت الحريات التى يمارسها الحزب الحاكم والتضييق على انشطتها السياسية فكيف لها ان تخوض الانتخابات ولاتجد سبيل لمخاطبة جماهيرها فهل اتاح الحزب الحاكم الحريات وتجنيب البلاد شرالفوضى وهذا غاية مايتمناه اعداء الوطن . عبدالهادى عيسى محمد [email protected]
