في مقال سابق نشرته بصحيفة الراكوبة الإلكترونية الغراء وموقع ويكليكس-الفاشر على فيس بوك تناولت فيه كيف تلاعب والي ولاية شمال دارفور بحقوق العاملين منذ تسلمه مقاليد السلطة بالولاية وعدم إيفائه بصرف راتب شهر اكتوبر من العام الحالي وفق الهيكل الراتبي الجديد الذي وجه به نائب رئيس الجمهورية السابق والصمت المطبق الذي اعترى نقابة العاملين بالولاية بخصوص الأمر. وجد ذلك المقال قبول لدى كثير من العاملين بالولاية لتلمسه أساس المشكلة، بيد أنه لم يكن أحد يتوقع أن تعاود حكومة ولاية شمال دارفور ممثلة في الوالي (كبر) ووزير ماليته تطبيق نفس الطريقة لصرف راتب شهر نوفمبر، لكن الوالي (كبر) ووزير ماليته لم يأبها للتململ والتذمر وسط العاملين وهو ما دفعهم الى إستخراج مرتبات العاملين بذات الطريقة (مدغمسة). إلا أن تطورات الموقف صباح أمس كانت ملفتة للأنظار حيث أصدرت نقابة العاملين بالولاية منشور معنون للعاملين بالوزارات والمحليات والوحدات الإدارية بعدم صرف راتب شهر (نوفمبر) إلا وفق الهيكل الراتبي الموحد لسنة 2013م مستندين في قرارهم الى توجيه اللجنة المركزية للإتحاد القومي لنقابات عمال السودان في دورة إنعقادها يوم 1/12/2013م، وأرسلت نسخة من المنشور الى الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان- الخرطوم و جهاز الامن الوطني والمخابرات بالولاية. وبالفعل إمتنع العاملين في المؤسسات والوزارات المختلفة عن صرف رواتبهم نهار أمس تنفيذاً لتوجيهات نقابة العاملين رغم وجود أصوات محسوبة على الوالي (كبر) نادت بصرف الرواتب وعدم الوقوف مع نقابة العاملين التي ليس لها أي مواقف جادة تجاه حقوق العاملين طيلة السنوات الماضية. مما اجبر نائب الوالي وأمين الحكومة دعوة النقابة والمعنيين بالأمر لإجتماع طارئ برئاسة الولاية لم يصل لنتيجة، الأمر الذي دعا الوالي (كبر) المتواجد بالعاصمة الخرطوم إلى توجيه وزارة المالية بتوزيع المرتبات (المدغمسة) في المؤسسات المختلفة وإمهال العاملين ثلاث أيام حسب المتبع ثم توريد المرتبات كمرتجع إذا لم يقدم العاملين على صرفها. اعتبر كثير من العاملين هذه الأخبار كنوع من الاستخفاف والاستهزاء بهم وتحدي واضح من الوالي (كبر) لهم، ومع تململهم وسخطهم وغضبهم من الشهر الماضي تشير كل القراءات الى اضراب سينفذ في مقبل الايام وربما تظاهرات تعم المدينة لكون فئة مقدرة من الشباب والمثقفين بالولاية ضمن العاملين بالحكومة. فيما تم تشديد الحراسات بسيارات الشرطة المحملة بمدافع الدوشكا حول عدد من المؤسسات لحماية المرتبات التي لم يصرفها العاملين. وفي موضوع متصل تشهد ولاية شمال دارفور هذه الأيام حملة فساد منظمة تستهدف بيع ممتلكات الولاية من أراضي وسيارات وكثير من الأشياء بطرق ملتوية عبر دلالات مفبركة لصالح مسؤلين في الولاية وهو امتداد لسياسة بدأت منذ العام الماضي درج فيها الوالي (كبر) بيع أراضي استثمارية وسكنية وزراعية في مناطق حيوية من المدينة لصالح أشخاص محسوبون له بأسعار زهيدة، وهو مافسره كثيرين بقرب زمن مغادرة الوالي (كبر) وحاشيته لحكم الولاية مايجعلهم يستولون على أي شئ وتحويله لصالحهم. رابط المقال السابق بالراكوبة http://www.alrakoba.net/articles-act...w-id-41623.htm [email protected]
