أكدت مصادر قريبة من مصادر القرار في الرئاسة, إن الإبقاء علي الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل, بهدف البحث عن كيفية ترميم و تطبيع العلاقات مع دول الخليج, و خاصة المملكة العربية السعودية و الأمارات العربية المتحدة, و الكويت, و يريد الرئيس من الدكتور إسماعيل أن يستثمر العلاقات التي خلقها مع صناع قرار في الخليج عندما كان وزيرا للخارجية, حيث استطاع أن يسوق رؤية النظام بعد المفاصلة عام 1999 و إبعاد الترابي من السلطة, حيث كان يؤكد إن إبعاد الترابي هو إبعاد التيار المتشدد المرتبط بتيارات العنف السياسي, و قد نجح في تلك المهمة, باعتبار إن الترابي كان عراب النظام, و تؤكد كل المؤشرات إن الرئيس يريد من الدكتور إسماعيل أن يلعب ذات الدور, خاصة إن كل محاولات الرئاسة و وزارة الخارجية لترتيب زيارة للرئيس للرياض و أبوظبي قد بآت بالفشل, أخرها زيارة الرئيس الأخيرة للكويت حيث رفض وزير الخارجية السعودي اللقاء مع رئيس الجمهورية, متعللا بزحمة برنامجه, و اعتذرت أيضا دولة الأمارات, خاصة إن الرياض و أبوظي أعلنتا مساندة أية سلطة في الوطن العربي تعلن الحرب علي تنظيمات الإسلام السياسي. و يعتقد الرئيس إن إبعاده للإسلاميين ربما يفتح عواصم الخليج لسيادته, في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان, و قد نجح الدكتور إسماعيل أثناء زيارته الأخيرة للكويت, إن يرتب زيارة لوزير الخارجية علي كرتي, لكي تكون تمهيدا لترتيب زيارة للرئيس مع أمير دولة الكويت, و لا اعتقد إن الكويت سوف تتخذ موقفا منفردا بعيدا عن الرياض. تختلف المواقف السياسية لعواصم دول الخليج من النظام في السودان, وفقا لمصالح كل دولة, و أكثر العواصم موقفا سلبيا من النظام في الخرطوم هي الرياض, بسبب العلاقات المتنامية بين الخرطوم و طهران, في ظل صراع إستراتيجي بين طهران و الرياض, و تعتقد الرياض إن النظام في السودان هو الذي فتح الطريق لطهران لمنطقة القرن الأفريقي و البحر الأحمر, خاصة في ظل إتهامات أو ردتها عددا من الصحف السعودية إن هناك مجموعات من الحوثيين اليمنيين يتلقون تدريبات في جزر في البحر الأحمر تابعة لدولة أريتريا, إلي جانب الزيارات المتكررة للبوارج و الفرطاقات العسكرية الإيرانية لميناء بورتسودان, و هي القضية المفصلية في تردي العلاقات بين النظام في الخرطوم و الرياض, و الإبقاء علي الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل و علي كرتي في وزارة الخارجية, أن يلعبا دورا في إعادة العلاقات الطبيعية بين الخرطوم و عواصم دول الخليج, و تحميل مسؤولية العلاقات مع إيران للقيادات الإسلامية التي خرجت من السلطة, كما حملوها الدكتور الترابي من قبل, و ليس هناك أفضل من يسوق هذا غير هؤلاء الإثنان, فالدكتور إسماعيل رجل سياسي عضو في الحركة الإسلامية, و علي كرتي إسلامي ذو خلفية عسكرية ارتبطت بقوات الدفاع الشعبي, و وفقا للمذهب البرجماتي الذي يشكل قاعدة فكرية للحركات الإسلامية, سوف لن يترددا في القيام بالمهمة, ما داما يحتفظان بموقعيهما في السلطة, و بعد نجاحهما في المهمة, لن يتردد الرئيس في عزل كل من بقي من الحركة الإسلامية في النظام, و يبدأ النظام مشواره بشهادة تسنين جديدة. عندما ذهبت قيادات الجبهة الثورية للإلتقاء بعدد من المسؤولين في دول أوروبا, قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السوداني, إن ردهم علي الزيارة سوف يتحدد وفقا للشخصيات التي تقابلهم في حكومات الدول التي يزورها الوفد, و أنهم سوف يتابعون هذه الزيارة, و انتهت الزيارة دون أية إثارة من وزارة الخارجية السودانية, باعتبار إن الوفد لم يلتق بقيادات و شخصيات مؤثرة في صناعة القرار في تلك الدول, علي حسب فهم المسؤولين في الخارجية السودانية, و لكن وفقا للقاءات الصحافية و السياسية التي أجراها وفد الجبهة الثورية مع الجاليات السودانية, و التصريحات الصحافية, قد تركزت أجندة الوفد في نقطتين اساسيتين الأولي؛ فتح ممرات أمنة لتوصيل الإغاثة, حيث هناك عشرات الآلاف من المواطنيين الأبرياء يحتاجون للطعام و الدواء و المأوي, و الثاني الضغط علي النظام في قبول الحل السياسي الشامل, و كل الدول الأوربية التي زارها الوفد إلي جانب الاتحاد الأوربي, قد أكدوا أنهم مع أجندة وقف الحرب, و البحث عن طرق للحل السياسي في السودان, هذه النتيجة, هي التي ركز عليها الرئيس و المجموعة التي معه في عملية التغيير, لتكون مدخلا رئيسا لإيجاد القبول و الدعم من الدول الأوروبية بعد التغيير في الرموز السياسية, و التي سوف يحملونها كل الفشل السابق و و ينعتوهم بأنهم كانوا وراء التعصب, و الرفض لقبول أية صيغ تؤدي إلي السلام و الاستقرار في السودان, و هناك تاريخ جديد في الخرطوم قد بدأ بتغيير رموز الحركة الإسلامية في السلطة, الذين كانوا سببا في كل إخفاقات النظام, لكن هذا التفكير سوف يجد عقبة كؤدة تقف أمامه, و هي إن جميع العناصر المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية, و المتهمين في جرائم حرب و إبادة هم الذين بقوا في السلطة, و لم يكن بين الذين خرجوا متهما واحدا في المحكمة الجنائية الدولية, و بقاء الرئيس في السلطة سوف يعيق أية عملية للتطبيع مع أوروبا, كما إن محاصرة الرئيس و عدم قدرته علي زيارات لدول العالم سوف يعطل 75% من الدبلوماسية السودانية, و بالتالي يجد التغيير عقبات في حل المشكلة الاقتصادية الطاحنة التي يعطيها النظام الأولوية, و هي كعب اخيل للنظام, و أيضا الصراع المسلح الذي تفجر في دولة جنوب السودان سوف يلقي بظلاله السالبة علي السودان, و يزيد من معاناة المواطنين و الأزمة الاقتصادية, خاصة إذا توقف ضخ بترول الجنوب, و خرجت عائدات رسوم بترول الجنوب من الإيرادات في الميزانية, إلي جانب الإختلالات الأمنية التي سوف يحدثها, و سوف تجد القوات المسلحة و الأمنية, تحديات أكبر من حجمها في مواجهة عددا من القضايا الأمنية, تدخل النظام في محنة, ربما تعجل برحيله, أو انقلاب القوات نفسها عليه, لكي تبدأ الحل عن طريق آخر لتخفيف الضغط عليها. و حول قضية الوزراء الستة الذين ارتبطوا بالحركة الإسلامية, و كان قد رشحهم الدكتور نافع علي نافع للوزارة, باعتبار أنهم إرتبطوا بولاء للرجل, و من المعروف إن هذه الشخصيات إرتبطت بالعمل الشبابي و الطلابي في حزب المؤتمر الوطني, و البعض منهم ما يزال لصيق بهذ التنظيمات التي يرغب النظام تهجينها, و يسعي لمساندتها في قضية التغيير, إلي أن تمر العملية بسلام, و لكن لا اعتقد إن الرئيس من خلال الأجندة التي يسير عليها في عملية التغيير, و تسويقه خارجيا وسف يبقي علي العناصر الإسلامية في السلطة, و لا يعني ذلك تحول أتوماتيكي نوح عملية التغيير الديمقراطي, باعتبار أنه, لم يحدثنا التاريخ القديم أو الحديث, إن هناك نظاما أو عناصر ديكتاتورية من تلقاء نفسها رغبت في عملية تحول ديمقراطي و نظام تعددي, و لكن أقول إن التغيير سوف يطال شخصيات و مؤسسات في الدولة, و كما ذكرت في المقال السابق سوف يؤدي لتغيير في التحالفات السابقة, و يخلق واقعا جديدا في الساحة السياسية, و هذا الواقع ربما يكون إيجابيا أو سلبيا, وفقا للعوامل الداخلية في المنظومة الحاكمة أو الخارجية التي تؤثر فيه, و يبقي السؤال: هل تملك القوي السياسية الأدوات التي تساعدها في أن تجعله تغييرا حقيقيا لمصلحة الديمقراطية؟ هذا هو التحدي أمام القوي السياسية التي من المفترض أن تكون لديها القدرة الفاعلة في الاستفادة من أية تغييرات تطرأ علي الواقع السياسي. و أحزاب المعارضة نفسها ليست أفضل حالا من الحزب الحاكم, و هي تعاني من إختلالات تنظيمية و إدارية و فكرية, و تقع تحت قبضة دكتاتورية من قيادات تاريخية فقدت القدرة علي لإبداع و التفاعل مع الأحداث, و عجزت تماما في خلق تواصل حقيقي بينها و بين قواعدها الجماهيرية الموروثة, لذلك هي لا تستطيع أن تدير الصراع بأفق واسع و فكر مفتوح, لآنها ما تزال تجتر ثقافتها السياسية الموروثة من مناكفات مؤتمر الخريجين, و لا اعتقد إن لديهم القدرة علي إنتهاج طريق الرواقيين لإضفاء بعدا أخلاقيا علي الممارسة السياسية لمصلحة الثقافة الديمقراطية, و هي معضلة السياسة في السودان, أن تكون الأزمة في الحزب الحاكم و أحزاب المعارضة, الأمر الذي يؤدي إلي أنتاج الأزمة بشكل مستمر و بصور و أشكال متنوعة, و حتى الحركات المسلحة هي تحمل في أحشائها هذا التناقض القائم من وراثة ثقافة ديمقراطية ضعيفة, و واحدة من نتائجها ما يحدث الآن في دولة جنوب السودان, فليس لآن الجنوب إنفصل قد تغييرت العوامل و المسببات, أنه يحمل ذات الجينات المورثة من مجتمع الأزمة السياسية في السودان الأم, حيث أن النخبة في البلدين تفكر بطريقة واحدة. المسألة المؤرقة في قضية التغيير, أنه بدأ بتغيير الرموز قبل أن يتم تغيير السياسات, و من الطبيعي إن القيادات السياسية عندما تواجه بتحديات أو أزمات سياسية, تشرع القيادة خاصة الفكرية في تحليل الأزمة, و العوامل التي أدت لكل هذا الإخفاق و الفشل, من خلال منهج جديد و فكر جديد, و من ثم تقدم مشروعها السياسي الذي تعتقد أنه يؤدي للحل من خلال التغيير في السياسات, و من ثم تغير الرموز برموز جديدة تؤمن بالرسالة الجديدة, و تمتلك القدرة علي تنفيذها, و لكن بدأ التغيير بالرموز ثم بدأ القوم يبحثون عن تغيير السياسات, و من المسائل الملفتة للنظر إن القيادات التي فشلت طوال 24 عاما و هو فشل دلائله واضحة, معاناة المواطنيين في معائشهم و في الخدمات, توسيع دائرة الحروب في السودان, عقوبات علي البلاد, علاقات خارجية رديئة مع أغلبية دول العالم, رئيس محاصر و مقاطع من أغلبية دول العالم, مضايقة في الحريات, فالذين تسببوا في كل هذه المشاكل هم المناط بهم وضع سياسات التغيير, هذه هي القضية التي لا تبشر بخير. و نسأل الله الرأفة بشعب السودان. [email protected]
