كلمة حق قال حزب المؤتمر الوطني على لسان رئيس القطاع السياسي حسبو محمد عبدالرحمن يوم السبت الماضي إن تشكيل حكومة إنتقالية ليست ضمن خيارات حزبه في الوقت الراهن .. لكنه عاد وقال إنهم يرحبون بالحكومة القومية إذا كانت ضمن نتائج الحوار الذي بدأه الحزب مع بعض القوى السياسية. حدث لبس في هذا التصريح الذي لم يفهمه البعض.. فالفرق كبير بين الحكومة القومية والحكومة الانتقالية التي رفضها المؤتمر الوطني.. قبول المؤتمر الوطني بحكومة انتقالية يعني أنه تنازل عن السلطة تماما وهذا ما لم يقله الحزب. حديث نائب الرئيس .. لا يحمل جديد حسب تفسيري .. فالحوار مع الأحزاب يعني التوصل لنتائج معها تنتهي بمشاركتها في السلطة.. ومشاركة الأحزاب في تشكيل حكومي مع احتفاظ الوطني بالرئاسة حتى انتخابات 2015م .. فهذا ليس وضع قومي كامل بمعطيات عدم قبول بعض القوى السياسية دعوة الوطني للحوار واستمرار الحرب في المنطقتين ودارفور..الوضع القومي يعني مشاركة جميع القوى السياسية في حكومة قومية.. التصريح لا يعدو كونه مناورة سياسية. الناظر الآن إلى الوضع السياسي الراهن .. يجده أكثر تعقيداً مما قبل .. فانتخابات 2015 على الأبواب .. ولا تزال مواقف القوى السياسية متباعدة .. والدستور الذي ستقوم على أساسه الانتخابات لا يزال مجرد دعوات وتصريحات على صفحات الصحف .. العام الذي تبقى للانتخبات بحسب معطيات الواقع ليس كافياً لجمع الفرقاء والاتفاق على الخطوط الوطنية العريضة.. والتأسيس لمرحلة تبادل سلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. الآن على طاولة الحوار حزبي المؤتمر الشعبي والأمة القومي .. وخارجها قوى المعارضة السلمية المجتمعة في قوى الاجماع الوطني بالاضافة بالاضافة إلى المعارضة المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.. أما الحزب الاتحادي الديمقراطي "الميرغني" فهو جزء من الحكومة .. وضمه إلى قائمة أحزاب الحوار يصب في "تكبير الكوم" حال غض الطرف عن الأصوات الرافضة للمشاركة في قواعد الحزب. أما الحوار مع المعارضة المسلحة .. فهو الملف الأكثر تشباكاً.. هناك تحرك في ملف المنطقتين خلال الفترة الأخيرة وبعد أقل من أسبوع سيعود الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية شمال إلى أديس أبابا للاطلاع على ورقة أمبيكي ومواصلة الجولة التي انقطعت بسبب تباعد المواقف في الأجندة .. أما ملف السلام في دارفور فهمو الذي يشوبه السكون منذ توقيع فصيل عبد الكريم دبجو.. الحوار مع المعارضة المسلحة هو الأكثر تعقيداً .. كل ذلك يؤدي إلى أن قيام الانتخبات العام المقبل في ظل عدم احراز تقدم في الملفات الشائكة أمر في غاية الصعوبة.. وقيامها في إطار الوطني والشعبي والاتحادي بالاضافة لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية يعني مزيد من التعقيدات لسنوات قادمة. الكرة حتى الآن في ملعب المؤتمر الوطني لأن يحرز تقدم بتوسيع دائرة المشاركة في الحوار عبر طرح وثيقة أكثر مرونة بمشاركة شخصيات قومية مُجمع عليها للم شمل الفرقاء. حافظ أنقابو [email protected]
