بيان هام من تحالف شرق السودان للإصلاح والتنمية بيان للامة السودانية رقم (4) بما ان السودان محاصر اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً في حدوده الجنوبية والغربية التي تتحرك فيها الحركات المسلحة الا اننا نعاني من وضع خطير في حدودنا الشرقية من الناحية الجنوبية الشرقية ممثلة في اريتريا والناحية الشمالية ممثلة في احتلال مثلث حلايب من القوات المصرية عليه نتمسك بحقنا علي هذا المثلث ونري ضرورة تماسك الجبهة الداخلية لتحقيق المطالب حفاظاً علي سيادة السودان وكرامة شعبه المهدد بكل الجبهات خاصة ان اعلان الحكومة المصرية ضم مثلث حلايب لاراضيها يمثل تحدٍ سافر للسودان شعباً وحكومةً . تؤيد مبدأ الحوار بعيداً عن الحوار الثنائي العقيم الذي اورد البلاد موارد الهلاك وان تحقيق الحوار المذكور لا يتأتيا لا بتنقية الاجواء التي علق عليها غبار كثيف من فساد عم وطم الممارسة وذلك عبر الآتي : 1 – اعلان حكومات انتقالية بالولايات قبل اعلانها بالمركز اذ ان جذر الازمات الوطنية سببه ولاة الولايات الذين منحوا صلاحيات مطلقة دون رقيب او حسيب فتحولت الولايات الي اقطاعيات لولاة الولايات وابنائهم واصهارهم وشركائهم وابواقهم الاعلامية المأجورة.... مع اعادة الاقاليم علي ما كانت عليه قبل التقسيم ( عبر لجنة خبراء ) . 2 – النظام القضائي الحالي نشأ في رحم نظام شمولي سلب كل السلطات مما افقد البلاد مبدأ هام هو الفصل بين السلطات فلا بد من وضع ترتيبات جديدة ومحكمة لتحقيق استقلالية القضاء واصلاحه مع مراجعة أي قضايا يثبت انها صدرت بدوافع سياسية ( عبر لجنة قانونية محايدة ) . 3 – إزالة آثار التمكين الحزبي بجميع المرافق وتحرير الدولة من مختطفيها سواء بالانقلاب او بالانتخابات الاخيرة التي يعلم سرها القاصي والداني ( عبر لجنة قومية يتفق عليها ) . 4 – اعتماد مبدأ المحاسبة وتفعيل قانون من اين لك هذا فقد أبت الدراهم الحرام الا ان تطل برأسها وقد نبتت عليها القرون مع التحقيق المنصف لكل المظالم التي طالت البلاد والعباد لحوالي ربع قرن من الزمان وازالة ما يمكن ازالته او رد الاعتبار بالاعتراف والاعتذار وطلب العفو فيما لا سبيل لادراكه وصولاً لمصالحات شاملة تحول دون وصول كافة الاطراف للعدالة خارج حدود البلاد ( عبر لجنة يشترك فيها اولياء الدم والمفصولين وقضاة محايدون واحزاب ومنظمات مجتمع مدني ) . 5 – وضع الترتيبات اللازمة لقومية وحيادية ونزاهة أي انتخابات قادمة مع حل ما يسمي المفوضية القومية الحالية للانتخابات وايقاف اعمالها وابدالها بمفوضية جديدة وقانون منصف متفق عليه مع اعتماد الرقم الوطني فقط للتصويت ومنع حشو السجلات بما يسمي الرحل حالياً . 6 – اعلان العفو العام واطلاق سراح المعتقلين والاسري واعلان وقف اطلاق النار واعطاء الامان والضمانات لعودة جميع ابناء السودان الي الداخل لبناء نظام جديد يحقق آمالهم وتطلعاتهم المشروعة بعيداً عن تدويل القضايا الوطنية واطلاق الحريات بلا قيود . 7 - اتخاذ كافة التدابير لرفع الحكومة يدها عن الاعلام الرسمي واعطاء فرص متساوية لجميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني مع التحرير الكامل لكل وسائل الاعلام عبر مجلس قومي من كل الاحزاب ) . واذا سبقت الاجراءات الضرورية اعلاه أي حكومة انتقالية تشكل من كفاءات قومية ( تكنوقراط ) محايدة سيكتب لها النجاح وستجد التأييد الكامل وفق جدول زمني ومواقيت محددة لمواجهة القضايا المذكورة وإلا ...... اذا ما الجرح رم علي فساد تبين فيه اهمال الطبيب اهم القضايا التي تسند الي الحكومة الانتقالية هي : 1/ احتواء المشكلة الاقتصادية المتفاقمة 2/ ترميم العلاقات الخارجية 3/ الوصول الي سلام حقيقي مشرف يرضي به جميع ابناء السودان دون تدخل خارجي 4/نكرر اهمية قومية عملية السلام 5/ اجراء انتخابات نزيهة 6/ معالجة قضية حلايب بالتفاوض او عبر التحكيم الدولي 7/وضع الدستور الدائم للبلاد الموقعون : 1/ محمد طاهر جيلاني الاتحادي الديمقراطي الاصل 2/ د. محمد عثمان فقراي الاتحادي الديمقراطي الاصل 3/ عثمان احمد عقيد قيادي بشرق السودان 4/ عبدالله ابو فاطمة عبدالله المؤتمر الشعبي 5/ ميرغني الخضر محمد عبدالله قيادي بشرق السودان 6/ محمد كامل عبدالرحمن قيادي بشرق السودان 7/ احمد ود العمدة قيادي بشرق السودان 8/ كمال عبدالله طاهر قيادي بشرق السودان 9/ حسن نور الدين حسب الله التواصل وقيادات اخري من شرق السودان والله علي ما نقوله شهيد
