جاءني صوته عبر الهاتف هادئا وواثقا..كان في نيو يورك التي جاءها زائرا وكنت في فيلادلفيا مقيما الى حين.. في ذاك الحوار الصحفي تحدث الاستاذ عثمان ميرغني بجراءة ووضوح وفي كل شيء.. حينما انتهيت قال "هذا الحوار لن تنشره صحيفتك"..بالفعل أرسلت الحوار الى الزميلة اخبار اليوم ولم يرى النور.. صبرت ايام وقذفت بالحوار الى فضاءات (الانترنت ) حيث وجد رواجا.. ومن احد المواقع التقط أستاذنا الشهيد محمد طه الحوار الصحفي وأعاد نشره في الزميلة الوفاق.. كان ذاك اول لقاء يجمعني مع الاستاذ عثمان ميرغني. حينما هبطت الخرطوم بعد سنوات اتصل بي الدكتور عبداللطيف البوني محدثني عن حلم صحيفة (التيار) الذي يجمعه مع عثمان ميرغني وآخرين..التحقت بالتيار واقتربت من أستاذي عثمان ميرغني..اول ملحظ مثابرته للعمل حيث يأتي الى المكتب صباحا ولا يغادره الا والصحيفة في جوف المطبعة.. كذلك يحتفي بالأفكار الجديدة ويلتقط الحكمة حتى من شباب الصحفيين الذين لا يوصد دونهم الباب..اما التزامه بالحرية وعدم استخدام قلم الرقيب فكان ذلك ديدنه .. بل اغلب الظن من هذا الباب أوتيت التيار. هاتفني استاذ عثمان قبل ايام وبفرح غامر زف لى الخبر السعيد عن الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية بأحقية التيار في معانقة أعين الجماهير المنتظرة بشغف..كان هذا الحكم تتويجا لمسيرة طويلة من الصبر الجميل.. وكان أيضاً امتحانا لدعوات عثمان عبر كتاباته في الالتزام بالمؤسسية وسيادة حكم القانون. ظل الاستاذ عثمان ميرغني ورغم الأذى صابرا ومحتسبا..بل متوقعا الإنصاف .. كل ما قابلته يقول لي (قرار المحكمة قريب جدا)..في كل مداخلاته التلفزيونية او في الندوات العامة يصر على تقديمه بصفته رئيساً لتحرير صحيفة التيار..بل ظل مرابطا في ذات المكتب بشارع البلدية لأكثر من عامين في انتظار القرار.. وحينما اضطر للخروج من موقع التيار اختار زاوية قريبة جغرافيا من ذات المكان الحبيب الى نفسه. عادت التيار في وقت حاسم كأنما تختبر جدية الحكومة في دعوتها للحوار وبسط الحريات ..جاءت التيار لتقول ان العدالة في السودان بخير حيث ان الحكم جاء بإجماع قضاة المحكمة الدستورية..الان سيكون نموذج التيار سابقة قضائية تقتضي التوثيق والاحتفاء..الحكم التاريخي يؤكد ان عين السياسين عليها غشاوة ..وان حكامنا يرجون من صحافتنا الرقص ودق الطبول والمدح الزائف للمشاريع الوهمية..وحين مارست التيار دورها في كشف الفساد والمناداة بدولة القانون والمؤسسات كان جزاؤها الإغلاق دون حتى خطاب رسمي. في تقديري ان القرار القضائي من المحكمة الدستورية المنوط بها الفصل بين السلطات عبر الاحتكام للدستور يمثل سانحة جيدة ونادرة لتؤكد الحكومة بانها تحترم الدستور ومهيئة لوثبة حقيقية نحو دولة المؤسسات.. بيد ان السؤال ما هى الضمانات التي تجعل هذا الحكم قابلا للتطبيق..وماذا لو عادت الحكومة بعد ايام او أسابيع وقامت بذات الفعل القبيح وأغلقت التيار.. هل يضطر عثمان ميرغني وقتها للقتال في ساحات القضاء لعدة سنوات حتى يكسب حكما جديدا..للأسف كل الظروف المحيطة والقياسات تؤكد ان إيمان الحكومة السودانية بحرية الصحافة ليس سوى بعض من التكتيك. بصراحة عثمان ميرغني وصع الحكومة امام امتحان قاسي ..رغم ان الأسئلة مكشوفة مع ذلك أخاف الا تنجح حكومتنا. الأهرام اليوم [email protected]
