(سونا) أجاز المجلس الوطني امس في جلسته المسائية الثانية برئاسة الاستاذ أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس التقرير المشترك بين لجنتي الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني والتشريع والعدل وحقوق الانسان حول مشروع قانون القوات المسلحة لسنة2007م تعديل لسنة 2013م في مرحلة السمات العامة الذي قدمه للمجلس السيد السميح الصديق نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الامن والدفاع الوطني . واشار التقرير الي ان قوانين القوات المسلحة هي قوانين ذات وضعية خاصة وتسعي الدولة على تقويتها حتى تواكب المستجدات والحداثة التي تقتضيها الممارسة التطبيقية للقانون وتبرز الثغرات والنقائض لذلك جاء القانون مستوعبا لكل التغرات . كما تطرق التقرير الي ان ابرز سمات القانون تمثلت في تعديل المادة(4) بإخضاع كل من يرتكب جريمة تمس امن وسيادة الدولة لمحاكمة عسكرية وتعديل المادة(123) الخاصة بتأييد الأحكام الصادرة بواسطة المحاكم العسكرية لتقوية الجهة المناط بها تأييد الحكم ومنحها سلطات التأييد والتحقيق واعادة الاوراق للمحكمة المختصة أو الغاء العقوبة إن رأت ذلك . كما شمل مشروع القانون تعديل المادة (139) إسقاط الادانة أو العقوبة بالتقادم بتوفير الشروط وفق مدي زمني محدد بالقانون وتعديل المادة(150) الذي أقتضته تصويب التبويب فقط . كما اشار التقرير الي ان القانون السابق اغفل إستيعاب الجرائم التي تقع على المال النقدي بالقوات المسلحة التي يتم محاكمة مرتكبيها بالاحتكام للقانون الجنائي مبينا ان التعديل استوعب ذلك في المادة (183) لتتم المحاكمة بموجب القانون العسكري وتم كذلك تعديل المادة (193) لتستوعب الهيكلة الجديدة للقوات المسلحة . من جانبهم أشاد الاعضاء بالتعديلات وأشاروا الي أن التعديل في القوانين أمر طبيعي وان القوانين تخضع للتجربة من خلال الممارسة . واشاروا الي ان التعديلات تحفظ للدولة هيبتها وتؤكد هيبة القوات المسلحة وتردع المتفلتين والخارجين عن القانون بينما أبدي البعض تحفظهم للتعديل الذي ورد في المادة (4) معللين ذلك بوجود نص في القانون الجنائي يختص بمحاكمة ومعاقبة المدنيين في المحاكم العامة .
