عمر البشير يدخل بأحمد ويخرج بحاج أحمد . *بالرجوع إلى شروط قوى الإجماع الأربع للدخول فى عملية الحوار مع المؤتمر الوطنى والمتمثلة فى ( 1- إجراء تحقيق فى مقتل شهداء سبتمبر ، 2 - إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين ، 3 - وقف الحرب ، 4 - إلغاء القوانين المقيدة للحريات ) وماقاله عمر البشير من قرارات والتى هى ( وجه البشير الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد إلا من بنصوص القانون، مع توسيع المشاركة الإعلامية للجميع من أتى ومن أبى, وتعزيز حرية الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها. واعلن البشير إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص. وأعلن التزام الحكومة واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الجامع، وتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة والعودة من حيث اتت.) *نجد أن البشير لم يقم بجديد بل لم يستجب لشرط لجنة تحقيق فى أحداث سبتمبر بأى شكل ولم يأتى بذكرها مطلقاً على الرغم من أن قوى الإجماع خففت من الشرط بمحاسبة مجرمى الإنقاذ على كل جرائمهم وجعلته فقط لجنة تحقيق فى أحداث سبتمبر ( بعض الجاهت تعتبر أن أى حديث عن ضرورة محاسبة الإنقاذ ووضعه كشرط هو شئ غير جائز منطقيا والبعض يراه نوع من المزايدة للمطالبين به بإعتبار أن الحقوق للمتضريين من جرائم الإنقاذ لا يجوز وضعها كشرط مما يجعلها كأنه يمكن التنازل عنها ) ، المهم هو أنه حتى بعد هذا التخفيف فعمر البشير لم يعر هذا الشرط أى إهتمام فى دم إعتراف واضح منه بأى من جرائمه ، والشرط الثانى وهو إطلاق سراح المعتعقلين فما يتشف من حديثه أنه لا ينوى إطلاق معتقلى الحركة الشعبية من جبال النوبة والنيل الأزرق خصوصاً ، والشرط الثالث بوقف الحرب لم يقل فيه رأى وضاح بل قال كلام عام ليس فيه أى إلتزام ، والشرط الرابع وهو إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإتاحة حرية العمل السياسى للأحزاب فقد إلتف عليه بكلمة ( بنصوص القانون ) المرفقة وحرية الإعلام بكلمة ( سوى ما يجب أن يلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ) . *النتيجة هى أن عمر البشير لم يأتى بجديد وهو متوقع منه بعدم الإعتراف بأى جرم والأستمرار بنفس سياساته المدعومة بقوانين مقيدة للحريات وعدم رغبته فى وقف الحرب وجعل إطلاق سراح المعتقلين السياسين كأنه هبة منه وإستمرار إعتقال من يريد وإنما محاولة تجميل وجه الإنقاذ بإشراك لبعض القوى السياسة الأخرى . *ليس من المستغرب بالنسبة لى جلوس الترابى والصادق المهدى على جانبى عمر البشير ووجود غازى العتبانى فكلهم حاملى نفس المشروع الإسلامى القائم على الإستبداد السياسى والإقتصادى والتعالى الإجتماعى ، ولكن سيكون غريباً قبول تحالف قوى الإجماع بإستمرار عضوية حزبى الشعبى والأمة فىه بدعوى أن كل حزب له مطلق الحرية فى رؤيته المستقلة فى قضية مفصلية فى الواقع السياسى مثل قضية الحوار ، كما هو مستغرب النسبة لى توجيه السهام فقط نحو الصادق المهدى وترك الترابى وهو قد طلب من عم رالبشير إختيار عضوية لجنة الحوار من المعارضين فلكل أن تتعجب ممن هو الترابى وعلاقته بعمر البشير وبقوى المعارضة ، والغرب سيكون هو عدم توجيه أى نقد للمواقف المتناقضة لتحالف قوى الإجماع ككل ومحاولة تقويمه . * ما أعتقده هو أن ما حدث شئ إيجابى فى طريق إصطفاف القوى التى لها مصلحة حقيقة فى التغيير بإقتراب القوى التى تريد إستمرار نظام الإنقاذ بنفس سياساته وقوانيه ، وتبقى الحوجة قائمة لظهور مركز إضافى لقوى المعارضة الساعية لإسقاط نظام الإنقاذ ومحاسبته على جميع جرائمه وترك تحالف قوى الإجماع فى حاله وتناقضاته . [email protected]
