السيد والي الخرطوم ، وهو يمارس ( غسيل وجه حكومته ) يخلو تماماً من الحنكة والحصافة ويعمل على تهوين الامور بصورة مخزية ، بل ويضطرب فى اجاباته بصورة تدعو للاسى .. فسؤال السودانى جاء على نحو محدد : *حالياً يدور حديث حول اختلاسات وتزوير فى اوراق رسمية نفذها نافذون بمكتبك ماهى حقيقة الامر؟ -حتى الان لم تثبت لنا اختلاسات فمكتب الوالي جهة تتبع لأمانة الحكومة ومصروفاتها جزء من ميزانية التسيير الشهرية وميزانيتها لاتتجاوزالمصروفات الادارية الشهرية او بعض المال الذى يساهم فى بعض المعالجات الاجتماعية التى يقوم بها الوالى لطالبيها او معالجة يعتقد انها مهمة . نلاحظ انه ارسلها مطلقة ( حتى الان لم تثبت لنا اختلاسات) فتضخم سيادته يصور له انه صاحب القول الفصل .. ماهذا ؟ ان لم يثبت له الاختلاس فهل هذا يعنى ان الاختلاس غير موجود؟! والحديث الذى يضعه شخصياً فى دائرة الشبهة وتبديد المال العام لماذا يترك اموالا للمعالجات الاجتماعية ؟ وماذا تفعل وزارة الرعاية الاجتماعية طالما ان الوالي يقوم ( بالمعالجات الاجتماعية )فمالحوجة لوزيرة وووزارة ومخصصات وحوافز وقيامة رابطة؟ ثم مامعنى ( معالجة يعتقد انها مهمة؟)فهل صرف المال العام يتم وفق اعتقاد قداسة الوالي؟ ولماذا نلوم كبار الموظفين بمكتبه اذا (ثبت ) انهم مارسوا الاختلاسات ؟ فهم يرون واليهم يتصرف فى المال العام وفق تقديراته ومعالجاته ، ضارباً عرض الحائط بكل انظمة وقوانين إدارة المال العام ؟! فهذا هو رب البيت ، فلماذا يكون الحلال للوالى حراماً على ( كبار الموظفين ؟؟) والاكثر إيلاماً انه لم يقل كم هى المبالغ التى تصرف للمعالجات الاجتماعية او التى يصرفها بناءً على اعتقاداته ؟؟ اما اجابته الثانية على سؤال: *هل صحيح ان التجاوزات وصلت لمليارات ؟! -اذا جملنا كل كل تلك الميزانية فى مكتب الوالى لا تصل لمليارات ليغنى منها بعض الناس كما يروج له، وبالتالى الحديث عن مليارات حديث غير صحيح ، والوالي يستطيع ان يوجه وزارة المالية وفقاً للموازنة المجازة ووفقاً لصلاحياته فى ذلك يستطيع ان يوجه وزارة المالية بسداد اي مبلغ لأي جهة تحت بصر الجهات ذات الصلة من مراجعة داخلية والمراجع العام .ولكن ليس بالضرورة ان تكون هذه الاموال بمكتب الوالي انما يمكن ان توجد الاموال محل حديثنا فى اي جهة اخرى ولكن مكتب الوالي تحديدا لاتوجد به هذه الأموال. د. الخضر : هب اننا اتفقنا معك ان مكتبك ليس به كل هذه الاموال .. لكن لم تقل لنا كم هى ميزانيتك من المال السايب الخاص بالمعالجات والاعتقادات ؟ والمليارات التى تنفى وجودها كاختلاسات تشمل اراضى حكومية ، اعترفت بانها ستة اوسبعة قطع .. سنفترض سذاجة منا قبول قولك : ان التزوير طال السبعة قطع يعنى المبدأ متفق عليه ولربما تكتشف ان السبعة يمكن ان تتمخض عن سبعمائة او حتى سبعة الاف قطعة .. فماذا تريد ان تقول وانت تحدثنا عن صلاحياتك المالية مع وزارة ماليتك؟ وانها تحت بصر المراجعة الداخلية والمراجع العام ، وانت تحاول ان تنفى الاتهامات محتمياً بالمؤسسية نجدك تثبت ماتحاول نفيه حين تقول (ولكن ليس بالضرورة ان تكون هذه الاموال بمكتب الوالي انما توجد الاموال محل حديثنا فى اي جهة اخرى ولكن مكتب الوالي تحديدا لاتوجد به هذه الاموال ) شكراً لسيادتك على هذا التوجيه الممتاز للسادة المحققين حتى يبحثوا عما هو خارج مكتب الوالى من اختلاسات وتزوير وصرف بغير وجه حق .. ولتكمل موقفك ..استقيل اخى الكريم حتى ياخذ التحقيق مجراه فى جو معافى .. ونحن معك حتى تستقيل .. وسلام يااااااوطن.. سلام يا اذا كان رب البيت للدف ضارباً *فشيمة اهل البيت كلهم الرقص الجريدة الجمعه 11/4/2014
